مانند گذشته مسئولان دولتی باز هم دست به دامن سود بانکی شدند. اسفند سال گذشته طرح فروش اوراق ریالی با سود 20‌درصد اجرا شد و برخی کارشناسان اجرای این طرح را نوعی بازگشت به نرخ سود بالای 20‌درصد دانستند. در روز های سپری شده از سال جدید نیز اخباری مبنی بر بازگشت صندوق‌های سپرده‌گذاری با سود بالای 20‌درصد منتشر شده است. سپرده‌گذاری و دریافت سود بالا از سپرده‌ها یکی از مشکلات مهم اقتصادی ایران است و به‌صورت کلی اقتصاد را فلج کرده است. به‌نظر می‌رسد این بازگشت نوعی عقب‌نشینی به سمت اقتصادی رباخوارانه باشد، حال آنکه ایجاد برخی اصلاحات امیدواری‌هایی را در این زمینه به وجود آورده بود. یکی از کارویژه‌های دولت برای اصلاح اقتصادی، اصلاح نظام بانکی بود. در این راستا مسئولان چند راهکار را در نظر گرفتند. شفاف‌سازی وضعیت بانک‌ها با پیوستن به FATF پی گرفته شد. از طرف دیگر و به‌دنبال اتصال ایران به سوئیفت موضوع رعایت استاندارد‌های بین‌المللی در حوزه بانکداری مدنظر قرار گرفت. از جمله مهمترین اصلاحات بانکی این بود که نرخ سود برای سپرده‌ها و همچنین وام‌ها کاهش یابد. یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ایران در سال‌های اخیر همین بالا‌بودن نرخ سود سپرده و تسهیلات بوده است. جذب سپرده با نرخ سود بالای 20‌درصد در دولت‌های نهم و دهم معمول بود. حتی گزارش‌هایی از پرداخت سود بالای 30‌درصد هم مخابره شده و در دولت یازدهم کاهش نرخ سود به جد مورد پیگیری قرار گرفت. دولت توانست در چند مرحله نرخ سود را کاهش دهد و سال 96 بالاخره نرخ سود روی 15‌درصد برای سپرده‌های مدت‌دار تثبیت شد، اما نوسانات نرخ ارز باعث شد در مواردی سود بالای 20‌درصد به نظام بانکی کشور برگردد.

رشد نقدینگی در حالت رکود

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به روند نقدینگی گفت: سال‌های اخیر روند رشد نقدینگی به‌صورت کم سابقه‌ای جهش داشته اما مساله اصلی درباره رشد این نقدینگی، همراه شدن آن با رکود عمیقی بوده که در ربع قرن اخیر کم سابقه است. به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی گفت: در بررسی اجزای نقدینگی و با استفاده از آمار بانک مرکزی در پایان آذرماه سال ۹۶، متوجه می‌شویم که حجم سپرده‌های مدت‌دار از مرز ۸۲‌درصد عبور کرده، یعنی سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده مانند دست‌کاری قیمت‌ها و سیاست‌های افزایش‌دهنده قیمت نهاده‌های تولیدی موجب افزایش ضریب اهمیت این سپرده‌های مدت‌دار شده و یک حس بی‌اعتمادی در تولیدکننده ایجاد کرده تا با دریافت سود سپرده‌ها ریسک درآمدی را کاهش دهد، طوری که در این زمینه در هیچ‌کشوری به اندازه ما وضعیت نگران‌کننده‌ای به‌وجود نیامده است. او ادامه داد: وقتی شاخص حجم سپرده‌های بانکی و حجم تسهیلات بانکی را مدنظر قرار می‌دهیم از جمع جبری این دو مورد به شاخصی می‌رسیم که نشان‌دهنده بی‌میلی نسبت به مقوله تولید است.آذرماه ۹۶، نزدیک به ۵۰۰‌هزار‌میلیارد تومان مربوط به مازاد سپرده‌ها تبدیل به تسهیلات شده اما باید در نظر گرفت که این رقم کجاها رسوب کرده؟ جالب آنکه نزدیک به ۴۰۰‌هزار‌میلیارد تومان یعنی ۸۰‌درصد در بانک‌های خصوصی بودند. این استاد دانشگاه با اشاره به گزارش تیرماه ۱۳۹۳ که از سوی هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر شده بود، گفت: در این گزارش به‌صراحت اعلام شده، سیستم بانکی ما علیه اشتغال مولد سازماندهی شده طوری که در صفحه ۲۰ این گزارش آمده، بخش مهمی از تسهیلات بانکی در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار گرفته و بنگاه‌های متوسط و کوچک امکان استفاده از این تسهیلات را نداشته‌اند. در حالی که این بنگاه‌ها نقش محوری در افزایش اشتغال را دارند. مومنی تصریح کرد: پرسش مهم این است که چرا دولت به جای شناختن کانون‌های بحران، اقدام به آزادسازی‌های افراطی، واردات بی‌رویه و دست‌کاری قیمت‌ها می‌کند که خود تشدید‌کننده بحران هستند. این اقتصاددان با اشاره با کانون‌های رانت گفت: با توجه به اینکه دولت در محاصره گروه‌های رانتی و رباخوار است، قربانی بزرگ چنین شرایطی تولیدکنندگان و برنده اصلی آن رباخواران و وارد‌کنندگان بزرگ هستند. باید در نظر گرفت که تنها سرمایه حبس شده در خانوارهای شهری ۲ برابر ارزش بورس کشور است. مومنی در پایان تاکید کرد: موضوع تعیین‌کننده در چنین شرایطی کمک به نظام تصمیم‌گیری است تا از تسخیر رباخواران درآمده و نسبت به فرودستان و فقرا بی‌تفاوت نباشد که این کار از طریق ارتقای بنیه یادگیری دولت امکانپذیر است.

اجرای بخشنامه‌های نرخ سود

همزمان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تصمیم‌گیری اخیر در سیاست‌های ارزی بر مبنای جلوگیری از التهاب در بازار و برگرداندن آرامش به اقتصاد کشور بود. به گزارش مهر، مسعود کرباسیان با بیان اینکه در سالی هستیم که حمایت از کالای ایرانی و تولیدات داخلی یک وظیفه است، تصریح کرد: وزارتخانه‌های مختلفی در اجرای فرمان مقام معظم رهبری نقش دارند و نباید دامنه این کار را به چند موضوع خاص معطوف کرد. او با اشاره به اینکه در این روزها سیاست‌های ارزی با جهت‌گیری از تولید داخلی اتخاذ شده است، گفت: تمام کالاها باید ثبت سفارش و از مبادی قانونی وارد شوند و دولت مصمم بر اجرای سود سپرده‌ای است که تنظیم کرده است. کرباسیان با بیان اینکه سه لایحه در ارتباط با مالیات در کمیسیون اقتصادی مجلس است که تلاش‌های زیادی حتی در ایام تعطیلات برای به سرانجام رساندن آنها کشیده شده است افزود: در ۱۰ روز گذشته جلسات زیادی در کمیسیون اقتصادی در ارتباط با سیاست‌های ارزی داشتیم. او با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری اخیر در سیاست‌های ارزی بر مبنای جلوگیری از التهاب در بازار و برگرداندن آرامش به اقتصاد کشور بود، اظهار کرد: در کشوری زندگی می‌کنیم که ۸۵‌درصد کالای وارداتی آن اساسی و سرمایه‌ای است و این نرخ ارز به تولیدکنندگان ما هم کمک می‌کند.