نیره پیروزبخت اظهار داشت: با توجه به اینکه استاندارد‌های اجباری، کالا‌های محدودی را در بر می‌گیرد بنابراین نشان استاندارد در بسیاری از کالا‌ها وجود ندارد، اما در مواردی که نشان استاندارد وجود دارد در نظرسنجی‌های سال‌های ۹۵ و ۹۶ مردم نسبتاً راضی بودند، اما سازمان ملی استاندارد هنوز رضایت ندارد و امیدواریم بتوانیم دامنه استاندارد کالا‌ها را بیشتر گسترش دهیم.

وی افزود: کشور ما دستخوش تحولات مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده است و در برخی موارد تولیدکنندگان تلاش می‌کردند فقط خود را سراپا نگه دارند و در پی استاندارد نبود. پیروزبخت اضافه کرد: شکوفایی اقتصادی چند سال اخیر موجب شده است سطح و اجرای استاندارد‌های ما در واحد‌های تولیدی و عرضه کننده‌های خدمت، بالاتر رود و این ارتقای کیفیت موجب شده است در بسیاری از موارد در بازار‌های صادراتی جایگاه خوبی داشته باشیم.

حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: مردم به نشان استاندارد اعتماد دارند، اما رضایت آن‌ها نسبی است و در برخی موارد رضایت کامل دارند و در برخی موارد رضایت آن‌ها کم است.
وی با اشاره به اینکه میزان رضایت مردم به روند توسعه مدیریت کیفیت کشور بستگی دارد، افزود: هر کالایی که اعتماد بیشتری را جلب کند رضایت مردم هم بیشتر می‌شود.

فرشید شکرخدایی عضو اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: تولیدکنندگان و کسانی که با سازمان ملی استاندارد به طور مستقیم کار می‌کنند مقداری در زمینه ساز و کار‌های نظارتی و کنترل‌هایی که وجود دارد نگران هستند، در بسیاری از مواقع موارد مدنظرشان رعایت نمی‌شود و به نظر می‌رسد در چگونگی تعامل سازمان ملی استاندارد با آن‌ها باید بازنگری شود.

وی افزود: اعتماد عمومی به سازمان ملی و نشان استاندارد با توجه به قدمت ۸۰ ساله این سازمان، خوب است. رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: ایمنی و سلامت مردم، خط قرمز سازمان ملی استاندارد است بنابراین در هر جایی که سلامت و ایمنی مردم در میان باشد سختگیری می‌کنیم.

نیره پیروزبخت در ادامه افزود: سازمان ملی استاندارد، کالا‌های مشمول استاندارد اجباری را پایش و نظارت می‌کند، اما این موضوع شاید در بخش استاندارد‌های اختیاری یا تشویقی تسری نیافته باشد. وی افزود: تدوین استاندارد با اجماع نظر همه ذینفعان و ذیربطان است و این گونه نیست که سازمان ملی استاندارد به تنهایی همه استاندارد‌ها را تدوین کند. پیروزبخت گفت: قرار است از امسال با توجه به تعاملی که این سازمان با سازمان‌هایی مانند سازمان دامپزشکی و غدا و دارو انجام می‌دهد موازی کاری‌ها در زمینه استاندارد حذف و فرآیند‌ها کوتا شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه با بسیاری از کشورها، برای تبادل تجاری تفاهم نامه امضاء کردیم گفت: یکی از مواردی که همیشه در این زمینه به آن توجه می‌شود مقوله استاندارد چه برای واردات و چه برای صادرات است و هر کشوری بر اساس نیاز‌های خود استانداردهایش را تعریف می‌کند.

پیروزبخت با بیان اینکه در پی کیفیت بیشتر و قیمت مناسب‌تر کالا هستیم، افزود: در ۵ سال اخیر در پی استقلال رویکرد نوین استاندارد در کشورمان هستیم، در این رویکرد بیشتر بحث کیفیت مطرح می‌شود و اینکه رضایت بیشتری وجود داشته باشد. وی اضافه کرد: استاندارد‌ها به استانداردهای بین المللی، منطقه ای، ملی و کارخانه‌ای تقسیم بندی می‌شود و هر تولیدکننده‌ای که استاندارد سختگیرانه تری را رعایت کند کیفیت کالای تولیدی اش بالاتر است.

وی با هشدار به خودروسازان داخلی مبنی بر لزوم رعایت استاندارد‌های لازم گفت: استاندارد‌های ما با استاندارد‌های روز اروپا منطبق است و با توجه به برنامه ریزی که در شورای سیاستگذاری خودرو داشتیم پنجاه و پنج استاندارد از یکم دی سال ۱۳۹۶ به ۶۱ استاندارد رسید و از یکم تیر سال ۱۳۹۷ به ۶۳ استاندارد و از یکم دی ۱۳۹۷ به ۸۵ استانداد خواهد رسید.

پیروزبخت تاکید کرد: از این تاریخ هر خودرویی که این استاندارد را پاس کند ادامه کارش را تایید می‌کنیم در غیر اینصورت تولیدش باید متوقف شود و این هم مطالبه مردم و هم دولت است. رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی هم گفت: استاندارد را نباید ترمز و مانع بدانیم بلکه استاندارد باید یاور همراه و کمک تولیدکننده باشد.

حمیدرضا فولادگر افزود: با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تلاش کردیم موازی کاری‌ها را در زمینه استاندارد کاهش دهیم، بر اساس این قانون، سازمان ملی استاندارد مرجع تدوین استاندارد‌ها و به روز رسانی آن است و فقط در برخی موارد از جمله استاندارد داوریی، استثنایی را برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داریم.

عضو اتاق بازرگانی ایران هم گفت: بسیاری از استاندارد‌های ما از کشور‌های دیگر مانند آمریکا، انگلیس، ژاپن و کره جنوبی گرفته و تدوین می‌شود، اما در بسیاری از مواقع، زیرساخت‌های لازم برای پیاده سازی آن استاندارد‌ها را نداریم. شکرخدایی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد استاندارد‌های چندگانه داریم افزود: سازمان ملی استاندارد سازمان اصلی متولی استاندارد است، اما سازمان‌هایی مانند سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی هم مجموعه‌ای از استاندارد‌ها را تعریف می‌کنند.

وی اضافه کرد: در بسیاری از تولیدات نوین، هنوز استانداردی تدوین نشده و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده است و در زمینه برخی کسب و کار‌های صادراتی هم دچار چالش هستیم، زیرا در برخی موارد استاندارد‌های داخلی ما با استاندارد‌های خارجی هماهنگی ندارند. در بسیاری از مواقع هم استاندارد‌های داخلی ما در مقایسه با استاندارد‌های خارجی سختگیرانه‌تر عمل می‌کند.

شکرخدایی با اشاره به تعامل سازمان ملی استاندارد با بخش خصوصی و تولید کننده‌ها گفت: قانون جدید استاندارد نرخ کیفیت را مطرح کرده است که امیدواریم سازمان ملی استاندارد در نقش رگلاتور ظاهر شود و خودش راسا این کار را انجام ندهد و تعیین نرخ کیفیت را به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار کند.

وی افزود: یکی ازنگرانی‌های بخش خصوصی این است، دوباره کنترل و سخت گیری‌های جدیدی بر تولید اعمال شود. عباس سقایی کارشناس اقتصادی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: واژه استاندارد یعنی حداقل قابل قبول، اما کیفیت، مفهومی فراتر از آن دارد یعنی اینکه مشتری را وادار به خرید محصول کند.

وی افزود: مواردی مانند آزمایش درباره دوام و مصرف انرژی، استاندارد‌های سختی برای تولید کنندگان داخلی در نظر گرفته شده است. این کارشناس اقتصادی با بین اینکه متاسفانه شاهد محصولات بی کیفیت وارداتی هستیم، اضافه کرد: نظارت بر کالا‌هایی که می‌تواند بر مردم موثر باشد وظیفه سازمان ملی استاندارد است و سازمان‌های مرتبط هم باید در این مسیر کمک کنند.

علی اژدری کارشناس اقتصادی نیز گفت: کیفیت در درجه اول، موضوع فنی و بنگاهی است تا استاندارد یعنی موضوع داخلی بنگاه است که باید بحث کیفی کالا را رعایت کند. وی با بیان اینکه بحث استاندارد را هم می‌توانیم به عنوان شاخص کیفیت مطرح کنیم، افزود: با توجه به نوع علائم استاندارد کالا مصرف کننده متوجه شود که کالا از نظر کیفی در چه حدی است. اژدری از سازمان ملی استاندارد خواست مجموعه‌ای از استاندارد‌ها را در مورد یک کالای خاص تعریف کند تا از این طریق رتبه بندی در مورد آن کالا انجام شود.