حمید رضا فولادگر در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس و در جریان ارائه گزارش نحوه اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید گفت: گزارش نحوه‌ اجرای این قانون در دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی قرار دارد و ما با همکاری معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌ها در حال تهیه این گزارش هستیم که آن را تا یک ماه آینده ارائه خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه تکالیف پیش بینی شده برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها در لایحه‌ دولت پیش بینی شده و تکلیف تحمیلی مجلس به دولت نبوده است گفت: اگر بانک‌ها این تکلیف را انجام ندهند و بنگاههایشان را واگذار نکنند باید مالیات اضافه بدهند و اعضای هیات مدیره‌شان نمی‌توانند عضو هیات مدیره هیچ بانک دیگری باشند. البته دولت درخواست توقف این حکم را داشت چرا که نتوانستند بانک‌ها را واگذار کنند اما مجلس با آن موافقت نکرد.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد:‌ در همین راستا وزارت اقتصاد 9 هزار میلیارد تومان برگه تشخیص مالیاتی صادر کرد چرا که در قانون 3 درصد جریمه مازاد پیش بینی شده و این قابل تقدیر است . این حکم انضباطی موجب می‌شود اقدام به واگذاری اموال مازاد خود کنند و اگر این حکم نبود حتی یک ریال هم واگذار نمی‌کردند.

فولادگر ادامه داد: در سه سالی که از اجرای قانون گذشته هر سال یک سوم از اموال مازاد به فروش می‌رسید اما الان که در سال سوم هستیم چنین چیزی محقق نشده است. ما قصد داریم به این واگذاری‌ها ورود کنیم تا اتفاقی که برای واگذاری بنگاهها و شرکت‌های دولتی افتاد تکرار نشود و گزارش ها سوری نباشد.

وی با بیان اینکه 13 هزار میلیارد تومان اموال مازاد در بخش دولتی و خصوصی واگذار شده اظهار  کرد:‌ در یکی دو ماه آینده گزارش اجرای کل قانون رفع موانع تولید از جمله ماده 16 و 17 را از سوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ارائه خواهیم کرد چرا که فلسفه این قانون این بوده که بانکها به وظیفه‌ی اصلی خود که بانکداری است بپردازند و اگر هم قرار است وارد بازار سرمایه شوند این کار باید در جهت وظیفه‌ی اصلی آنها انجام شود.