این بخشنامه به برخی از ابهامات صادرکنندگان درخصوص تبادلات ارزی پاسخ داده است. پس از دستورالعمل‌های دولت برای ساماندهی بازار ارز، فعالان بخش‌خصوصی از تریبون‌های مختلف سوالات خود را در مورد چگونگی اجرای دستورالعمل‌ها در حوزه صادرات مطرح کردند و خواستار شفاف‌سازی در این خصوص شدند. حتی کنفدراسیون صادرات نیز ۲۸ فروردین سال‌جاری، در قالب نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، نکاتی را مورد تاکید قرار داده که برخی از بندهای بخشنامه جدید درخصوص نحوه به‌کارگیری ارز صادراتی، به تاکیدات این نامه نیز پاسخ داده است.

از سویی در نشست معاون صادراتی وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، اهم مطالب بخشنامه مورخ 97.02.02 معاون اول رئیس‌جمهور در زمینه دستورالعمل نحوه به کارگیری ارز صادراتی و سیاست‌های تجاری کشور با توجه به شرایط جدید ارزی با بیش از صدنفر از صادرکنندگان نمونه و فعالان عرصه تجارت کشور به بحث گذاشته شد و مجتبی خسروتاج، درخصوص تغییراتی که در نظام وارداتی کشور و همچنین سیاست‌های صادرات غیر نفتی با توجه به سیاست‌های جدید ارزی پیش‌روی صادرکنندگان است گفت‌وگو کرد.

خسروتاج در این نشست به بخشنامه جدید معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه تعهدات و مسوولیت‌هایی که متوجه فعالان اقتصادی در امر صادرات است و همچنین روش‌های مختلفی که می‌توانند در استفاده از ارز صادراتی استفاده کنند، تشریح شده است. او با تبیین تجارت خارجی کشور در سال ۹۶ گفت: در ابتدای سال گذشته استراتژی سازمان توسعه تجارت ایران براساس ‌نظرات بخش‌خصوصی و تشکل‌ها تدوین شد و پرونده صادرات غیر نفتی با رشد 6.5 درصد و رقم ۴۷ میلیارد دلار بسته شد.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در ابتدای سال ۹۷ باتوجه به تنش ارزی در کشور، طی مصوبه مورخ 97.01.22 ازسوی معاون اول رئیس‌جمهور، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اعلام شد که متعاقبا نرخ شناور مدیریت شده مبنای کار قرار خواهد گرفت. پس از آن یکی از دغدغه‌ها این بود که اثر تک نرخی شدن و ثبات ارز بر صادرات و واردات بررسی شود تا بدانیم کدام روش برای تجارت خارجی کشور مناسب است.

بخشنامه ۱۲ بندی

بخشنامه ۱۲ بندی جدید خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شده است.

در بند نخست این بخشنامه، به چهار روش برای ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اشاره شده است. موضوعی که صادرکنندگان درخصوص آن سوالات زیادی را مطرح کرده بودند. کنفدراسیون صادرات نیز در یکی از بندهای نامه ۱۰بندی یاد شده، خواستار شفاف‌سازی شیوه فروش ارز حاصل از صادرات شده بود. بنابراین در اولین بند بخشنامه جدید به این موضوع پرداخته شده و چنین آمده است: «به‌منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را براساس ارزش FOB یا PCA یا EXW کالا به یکی از شکل‌های «واردات در مقابل صادرات»، «پرداخت بدهی ارزی خود»، «فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» و «سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها» یا ترکیبی از آنها استفاده کنند. ۵ درصد باقی‌مانده به منظور تامین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور در اختیار صادرکننده خواهد بود.»

این بند دارای سه تبصره است که در تبصره یک آن به این نکته اشاره شده که مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات پیش از ۶ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌مرکزی جمهوری ‌اسلامی ایران تهیه خواهد شد. تبصره دوم نیز عنوان می‌کند: وجوه سپرده‌گذاری شده در هر زمان صرفا می‌تواند به مصرف در جهت «واردات در مقابل صادرات»، «پرداخت بدهی ارزی»، «فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» برسد. تبصره سوم نیز به فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز توسط صادرکنندگان کالا اشاره دارد که باید از زمان راه‌اندازی سامانه «نظام یکپارچه‌ مدیریت ارز (نیما)» از طریق سامانه مزبور صورت گیرد. سامانه نیما نیز روز گذشته رونمایی شد.

بند دوم این بخشنامه درخصوص پروانه‌های صادراتی و واگذاری آنها به واردکنندگان است و در این باره چنین آورده شده است: «شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند. واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تامین نیازهای خود خواهد بود.» این بند تبصره ای نیز دارد که براساس آن، فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل ۸۰ درصد صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعلام می‌شود. کارشناسان معتقدند نکته‌ای که در این باره نیاز به توضیح شفاف‌تری دارد، تعیین تکلیف ۲۰ درصد صادرکنندگانی است که صادرات کوچک دارند.

آیا این گروه از صادرکنندگان می‌توانند اظهارنامه صادراتی خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند؟ اگر پاسخ مثبت است، به نظر می‌رسد در بند یک باید تبصره‌ای درخصوص این شیوه واگذاری ارز آورده می‌شد.  بند سوم نیز به این مساله اشاره دارد که کلیه صادرکنندگان موظفند اطلاعات مربوط به عملکرد بندهای فوق را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات (سماصا) ثبت کنند. در بند چهارم، عواقب بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات مورد اشاره قرار گرفته و چنین آمده است: «عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق این دستورالعمل از سوی صادرکننده ظرف مهلت تعیین‌شده، تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.» بند پنجم نیز به مشوق‌های صادراتی اشاره دارد. براساس این بند، اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوق‌های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است.

قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی نیز یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان بود که در بند ششم این بخشنامه در این خصوص چنین آمده است:‌«کمیته قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی در گمرکات جمهوری اسلامی ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کالاهای صادراتی را به روز کند.» ابهامات صادرکنندگانی که به کشورهای عراق و افغانستان کالا صادر می‌کنند نیز در این بخشنامه رفع شده است. البته در این باره در چند روز اخیر جلساتی برگزار شده و بندی از نامه کنفدراسیون صادرات نیز به همین موضوع تخصیص یافته بود. البته پیش از ابلاغ این بخشنامه، حمید حسینی دبیر اتاق مشترک ایران و عراق در این باره در کانال تلگرامی خود نوشته بود: «نشست شنبه اتاق مشترک ایران و عراق، در رابطه با چالش‌های سیاست جدید ارزی برای صادرات موثر واقع شد و تصمیمات خوبی در رابطه با صادرات به عراق اتخاذ شد که بر اساس آن، بازارچه‌های مرزی از قوانین جدید معاف شدند.

همچنین صادرکنندگان کالا به عراق هم روال سابق را ادامه می‌دهند. خدمات فنی و مهندسی هم مشمول مقررات جدید نیست.» از سویی صادرکنندگان کالا به عراق لزومی به اظهار ارز در سامانه نیما ندارند و باید اظهارنامه صادراتی را در اختیار واردکننده قرار دهند. حال در بند هفتم بخشنامه جدید به این مساله پرداخته شده و چنین آورده شده است: «صادرکنندگانی که مقصد نهایی کالایی آنها کشورهای عراق و افغانستان است و مبادلات کالایی در بازارچه‌های مرزی تا اطلاع ثانوی الزامی به «فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» ندارند.» نکته مبهمی که محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات درخصوص این بند مطرح می‌کند این است که صادرکنندگان ایرانی در برخی از کشورهای عضو CIS نیز با شرایط مشابه در بازارهای عراق و افغانستان مواجه هستند. اما در این بخشنامه برای این کشورها تعیین تکلیف نشده است.

در بند هشتم بخشنامه هم آمده است: «آن دسته از صادراتی که در چارچوب قراردادهای پیمان‌های پولی سیستم بانکی به پول ملی تسویه می‌شوند، مشمول این دستورالعمل نیستند.» بند نهم حاکی از آن است که بانک‌ها و صرافی‌ها موظفند ارزهای خریداری شده را در چارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند و بند دهم نیز به این مساله اشاره دارد که بانک‌ها می‌توانند مازاد ارز خریداری‌شده از صادرکنندگان را به بانک‌مرکزی بفروشند. بند یازدهم، گمرک جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اطلاعات پروانه‌های صادراتی را به محض صدور به‌صورت سیستمی به بانک‌مرکزی ارسال کند. و در نهایت در بند دوازدهم انجام هرگونه تغییرات در مفاد این دستورالعمل و ضوابط اجرایی به کارگروه موضوع ماده (۱۴) تصویب‌نامه صدرالذکر واگذار شده است.