این برای اولین‌بار است که در اطلاعات خزانه کشور به روی همه باز می‌شود تا همگان از دخل و خرج دولت مطلع شوند. در جدول ٧٠‌صفحه‌ای که وزارت اقتصاد منتشر کرده، علاوه بر هزینه‌هایی که در طول یک ماه گذشته به استانداری‌ها اختصاص یافته، ریز برداشت‌هایی که نهادهای فرهنگی، مذهبی و حمایتی از خزانه داشته‌اند نیز منتشر شده است. دولت با این اقدام به یکی از وعده‌های خود عمل کرده است. بزرگ‌ترین گام را در راستای ابهام زدایی از خرج خزانه برداشته تاهمگان نسبت به هزینه‌های بودجه آگاه شوند. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در فضای اقتصادی دنیا به عنوان یک پیش‌‌فرض وجود دارد، شفافیت اطلاعات است. اطلاعات دارایی‌های مردم، شرکت‌ها، سرمایه‌داران، دولتمردان، فعالان مختلف اقتصادی اعم از تجار و تولیدکنندگان، اطلاعات زمین و مسکن، تولیدات داخل، مقدار و اقلام وارداتی و صادراتی همه و همه در اختیار دولت‌ها قرار دارد. با این اطلاعات است که دولت‌ها قابلیت برنامه‌ریزی اقتصادی پیدا می‌کنند و می‌توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند و به عبارت دیگر حکمرانی کنند. همچنین اطلاعات اقتصادی لازم، در اختیار همگان قرار دارد تا با نگاه به تحولات و تغییرات برنامه‌ریزی کنند. در این فضا، فعالان اقتصادی اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری را به دست می‌آورند و فعالیت‌های اقتصادی خود را دنبال می‌کنند. سرمایه‌گذاری و پیگیری فعالیت‌های اقتصادی در محیط و شرایط نااطمینان و غیرشفاف، هزینه ریسک تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد. دولت به عنوان حاکمیت که وظیفه اجرای درست و عادلانه قوانین و ایجاد زمینه رشد و پیشرفت جامعه را دارد، زمانی می‌تواند به وظایف قانونی و عرفی خود به خوبی عمل کند که از تمام دارایی‌های افراد جامعه به صورت کامل آگاه باشد تا بلکه در اجرای سیاست‌های خود از آنها بهره بگیرد به طور مثال اینکه چه نهاد و سازمان‌هایی فرار مالیاتی دارند و این فرار مالیاتی به چه میزان است، تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر بودجه دولت خواهد داشت. با این وجود، شفافیت اطلاعات در کشور ما دچار اشکالات فراوانی است و بسیاری از اطلاعات اقتصادی حتی در اختیار دولت نیز قرار ندارد و دولتمردان با بی‌اطلاعی از وضعیت واقعی اقتصاد کشور، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری می‌کنند. رانت‌خواری‌های گسترده قاچاق کالا، زمین‌خواری‌های گسترده، و سوداگری‌های اخیر بازار ارز از مصادیق فساد در صورت نبود شفافیت اطلاعات است. در فضای غیرشفاف سوءاستفاده‌های بسیاری صورت می‌گیرد. در صورت وجود سامانه‌های شفاف‌ساز در نظام توزیع، می‌توان کالاهای قاچاق را تشخیص داد و راه سودآوری قاچاق را از این طریق مسدود کرد. جلوگیری از زمین‌خواری و سوداگری در بازار مسکن نیازمند وجود سامانه اطلاعاتی جامع از املاک کشور است.