مصوبه عصر دیروز شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین سایر مناطق شهری توانسته تا حدودی انتظارات مردم و کارشناسان بازار مسکن را برآورده کند. این اتفاق نشان می دهد می‌توان با مدیریت بهینه هزینه‌ها، نرخ سود انواع تسهیلات مسکن به خصوص وام مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن را نیز کاهش داد. بر اساس مصوبه عصر دیروز شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از ۹.۵ درصد به ۸ درصد کاهش یافت. همچنین این نرخ سود برای خریداران مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری از ۸ به ۶ درصد کاهش یافته است.

مظاهریان هفته گذشته از ارائه درخواست وزارت راه و شهرسازی به شورای پول و اعتبار برای بررسی بسته درخواستی این وزارت خانه در خصوص اصلاح وضعیت وام مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم شامل دو فاکتور «افزایش رقم وام مسکن زوجین خانه اولی از ۱۶۰ به ۲۰۰ میلیون تومان» و همچنین «کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن برای دارندگان این وام چه در بافت‌های فرسوده و چه سایر مناطق شهری» خبر داده بود. با این حال شورای پول و اعتبار با بخش نخست آن مخالفت کرد و تنها بخش دوم این بسته درخواستی شامل کاهش نرخ سود تسهیلات را پذیرفت.

مظاهریان: به قولمان عمل کردیم

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین پس از اعلام مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار درباره جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار گفت: باید صبر کرد تا در روزهای آینده جزئیات بیشتری از مصوب دیشب شورا اعلام شود. به گفته مظاهریان، با این مصوبه، به قولی که داده شده بود عمل شده است.

چرا وام ۲۰۰ میلیون تومانی تصویب نشد؟

از سوی دیگر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نشست هفته گذشته با اعضای کمیسیون عمران مجلس درباره کاهش منابع صندوق پس انداز مسکن یکم گفته بود قرار است در صورت موافقت رئیس جمهور، ۱ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی (و نه ارزی) به صندوق مسکن یکم اختصاص یابد تا کسری آن جبران شود.

ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن نیز در بهمن ماه سال قبل در مراسم سالگرد تأسیس این بانک از کمبود منابع صندوق پس انداز مسکن یکم و ناکافی بودن افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومانی (مصوبه مجلس در ذیل قانون برنامه ششم توسعه)، به صورت ۲ فقره تخصیص ۵ هزار میلیارد تومانی (در حال حاضر تنها ۵ هزار میلیارد تومان اول آن هم به صورت تهاتر با بدهی‌های این بانک به بانک مرکزی انجام شده است) برای اصلاح منابع صندوق پس انداز مسکن یکم خبر داده بود.

به نظر می‌رسد با توجه به استقبالی که سپرده گذاران از صندوق مسکن یکم داشته اند، کسری منابع آن گریزناپذیر باشد. بنابر اعلام بانک عامل بخش مسکن در آذرماه سال گذشته میزان افتتاح حساب در صندوق مسکن یکم ۴ برابر ماه مشابه سال قبل از آن بوده است. مدیرعامل این بانک بارها اعلام کرده است میزان افتتاح حساب در صندوق مسکن یکم بسیار بیشتر از پیش بینی طراحان این صندوق بوده است به گونه‌ای که با توجه به تعداد حساب‌های افتتاح شده در این صندوق، سالانه ۲۰۰ هزار فقره برای بانک عامل بخش مسکن تعهد شده است حال آنکه ظرفیت این بانک کمتر از نصف تعهد ایجاد شده برای افتتاح کنندگان حساب است.

بر اساس اعلام کارشناسان اقتصاد مسکن، در صورتی که با افزایش رقم وام مسکن یکم از ۱۶۰ میلیون تومان (ویژه زوجین) به ۲۰۰ میلیون تومان موافقت می‌شد، وضعیت کسری منابع صندوق مسکن یکم به شکل جدی در سریع ترین زمان ممکن رخ می‌نمود. به خصوص که با کاهش نرخ سود این تسهیلات، باز هم شاهد استقبال بیشتر مردم از این نوع تسهیلات مسکن خواهیم بود.

مبلغ اقساط وام مسکن با نرخ سود جدید

با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات مسکن از ۹.۵ به ۸ درصد کاهش یافته است و از سوی دیگر، ۹۰ درصد تسهیلات مسکن یکم در غیر از بافت‌های فرسوده مصرف شده، اقساط تسهیلات مسکن در مناطق شهری غیر از بافت فرسوده در دو حالت انفرادی و زوجین و همچنین سه مدل «تهران»، «مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر» و «سایر شهرها» به شرح زیر خواهد بود:

انفرادی تهران (۸۰ میلیون تومان) : ۸۶۵ هزار تومان

انفرادی مراکز استانها (۶۰ میلیون تومان) : ۶۵۰ هزار تومان

انفرادی سایر شهرها (۴۰ میلیون تومان) : ۴۳۳ هزار تومان

زوجین تهران (۱۶۰ میلیون تومان) : ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

زوجین مراکز استان ها (۱۲۰ میلیون تومان) : ۱ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان

زوجین سایر شهرها (۸۰ میلیون تومان) : ۸۶۵ هزار تومان

آیا شرایط جدید عطف به ماسبق می‌شود؟

عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی در حاشیه مراسم افتتاح مرکز کارآفرینی بانک عامل بخش مسکن در جمع خبرنگاران در مهر ماه سال گذشته در پاسخ به پرسشی در خصوص تغییر شرایط صندوق پس انداز مسکن یکم اظهار کرد: «تغییر این شرایط به سود وام گیرندگان در حال پیگیری در هیئت دولت و شورای پول و اعتبار است. مردم منتظر نباشند تا شرایط جدید اعلام، ابلاغ و اعمال شود و سپس به افتتاح حساب پی انداز مسکن یکم مبادرت کنند، بلکه اگر شرایط جدید وضع شود، این مصوبات عطف به ماسبق شده و مشمول سپرده گذاران قبلی نیز خواهد شد.»

البته این اظهارات آخوندی مربوط به اولین زمزمه‌های کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن بود که پس از مدتی اعمال شد. اما اینکه آیا در شرایط جدید اعلامی، این تغییرات نیز عطف به ماسبق شده و به دارندگان حساب‌های صندوق پس انداز مسکن یکم که قبل از تاریخ ابلاغ شرایط جدید، به افتتاح حساب در این صندوق مبادرت کرده بودند نیز تعلق می‌گیرد یا خیر؟، مشخص نیست و باید منتظر تدوین دستورالعمل اجرایی آن در بانک عامل بخش مسکن باشیم.