محمد لاهوتی درباره جزییات جلسه فعالان بخش خصوصی با حجت الاسلام حسن روحانی گفت: روز گذشته جلسه ستاد اقتصادی به ریاست رئیس جمهوری در دفتر وی تشکیل شد که در آن نمایندگانی از بخش خصوصی، بانک ها و نماینده صادرکنندگان پتروشیمی حضور داشتند.

وی افزود: در این جلسه بسیار صمیمی، تمام دغدغه هایی که صادرکنندگان در حوزه ارز داشتند، مطرح و تصمیمات اخیر ارزی دولت با صراحت و شفافیت مطرح شد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: موضوعاتی از قبیل نرخ گذاری خوراک صنایع بالادستی در بورس که اکنون بالاتر از نرخ ۴۲۰۰ تومانی صورت می گیرد و تاثیر بر صنایع پایین دستی دارد نیز، مطرح شد؛ چرا که این صنایع، کالا برای صادرات تولید می کنند و این موضوع برای روی نرخ تمام شده آنها تاثیر دارد. ضمن اینکه در فروش ارز پتروشیمی ها در سیستم بانکی مشکلاتی وجود داشت که در این جلسه طرح شد.

وی تصریح کرد: موضوعاتی همچون صدور ضمانت نامه ها برای شرکت های خدمات فنی مهندسی در خارج از کشور نیز از جمله مسائلی بود که از سوی فعالان اقتصادی با رئیس جمهور در میان گذاشته شد.

لاهوتی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به دلیل عدم امکان پرداخت هزینه هایی که ناشی از محدودیت ها در صدور حواله است، با توجه به دستورالعمل های اخیر ارزی و  با مشکلاتی مواجه هستند و خطر ضبط ضمانت نامه های آنها وجود دارد.

عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: مشکلاتی نیز در بخش های مختلف معدنی وجود دارد؛ به طوری که تولیدکنندگان توانسته اند با اعتبارات خود خریدهای مدت داری صورت دهند که اکنون با سررسید موعد پرداخت آن، با مشکلاتی در تسویه مواجه هستند که باید مشکل آنها نیز حل شود و به طور کلی موضع صادرکنندگان این بود که سیاست های جدید ارزی تاثیری در صادرات غیرنفتی دارد که باید مدیریت شود.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: به این معنا که واردات کالا به منظور تولید داخلی باید مدیریت شده و با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و بدون محدودیت، طبق وعده دولت تامین ارز شود؛ ضمن اینکه تخصیص ارز واردکنندگان و سرعت بخشی به این مساله می تواند تاثیر مثبت خود را در تسهیل واردات و اطمینان به بازار برای تامین مواد اولیه نشان دهد و صادرکنندگان بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.

لاهوتی با بیان اینکه بانک مرکزی نیز موضوعات بخشنامه های اخیر ارزی را مطرح کرد و در نهایت دستگاه های مختلف و وزارتخانه ها نیز، دیدگاه های خود را در این زمینه طرح کردند؛ اما موضوعاتی که از سوی بخش خصوصی مطرح شد در مجموع بر روی این مباحث تمرکز داشت که با توجه به رشد صادرات که در ماه های اخیر اتفاق افتاده است، سیاست گذاری ها به سمتی پیش برود که مانع از رشد صادرات نشود و تصمیمات به نحوی باشد تا مانع از رسد صادرات نشود.

لاهوتی ادامه داد: تمام موضوعات و دغدغه هایی که طی روزهای گذشته از سوی فعالان اقتصادی به کمیته ارزی اتاق بازرگانی منتقل شده بود به شفافیت و صراحت در این جلسه ذکر شد و رئیس جمهور ضمن استقبال از نظرات بخش  خصوصی تاکید کرد  که باد از نظرات نمایندگان بخش خصوصی در تصمیم گیری ها استفاده شود. 

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در این جلسه خاطرنشان کرد: بر اساس تاکید رئیس جمهور صادرکننده برای فروش ارز خود نباید لحظه ای معطل شود و بانک مرکزی باید شرایط خرید آنی ارز را فراهم کند؛ ضمن اینکه رئیس جمهوری پیشنهاد داد که روابط خرید ارز به صورت سلف ارزی راه اندازی شود به این معنا که اگر صادرکننده ای کالایی را صادر کرد بتواند از بانک ها منابع ریالی آن را دریافت کند و پس از مدت زمان مشخصی  ارز آن را به بانک ها برگرداند.

لاهوتی ادامه داد: به هر حال برای ارزهایی که در منازل انباشته شده نیز تاکید رئیس جمهور آن بود که شرایط مناسبی برای دارندگان ارز در نظر گرفته و آنها تشویق به سپرده گذاری  ارزی در بانک ها شوند تا این منابع محدود شده در منازل در چرخه اقتصادی کشور به گردش درآید.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری تاکید کرد که در خصوص حواله ارزی شرایط به نوعی فراهم شود تا هزینه هایی که در برخی کشورها وجود دارد و عملا خارج از نُرم های جهانی است به حداقل برسد و از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای رفع این مسکل آن تدبیر شود.

وی ادامه داد: رئیس جمهوری تاکید کرد که کنترل و نظارت در بورس در تعیین قیمت کالاهایی که عرضه می شوند صورت گیرد و نرخ محاسبه نباید بالاتر  ۴۲۰۰ تومان بوده و با متخلفین برخورد شود.

لاهوتی ادامه داد: رئیس جمهوری ضمن تاکید بر اجرا سیاست های ارزی، خاطرنشان کرد سیاست های جدید ارزی مود تایید کل حاکمیت است و بر اجرای آن وفاق کامل وجود دارد؛ وی با تاکید مجدد براینکه دولت تمام تقاضای واردات و رسمی و تقاضای بازار را تامین خواهد کرد بر بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ تعیین شده مجددا تاکید کرد.

لاهوتی از ارائه پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی به رییس جمهور خبر داد که بر مبنای آن در کمیته ۱۴ که دستورالعمل های سیاست های جدید ارزی با حضور معاونان وزرا تدوین می شود نماینده اتاق بازرگانی  نیز بعنوان یکی از اعضای کمیته باشد تا نظرات بخش خصوصی اعمال شود؛ همچنین مقرر شد  این مساله از سوی معاون اول رئیس جمهوری تعیین تکلیف شود.