طبق داده‌های این نهاد انگلیسی تولید ناخالص داخلی در این بازه زمانی 0.1 درصد اعلام‌شده که این میزان در قیاس با دوره سه‌ماهه آخر سال 2017 میلادی 0.4 درصد کاهش نشان می‌دهد.
تحلیلگران و کارشناسان امور اقتصادی اصلی‌ترین عامل این کاهش را به روند نزولی ساخت‌وساز و تولید در انگلیس نسبت می‌دهند.
همچنین سرمای شدید هوا در ماه مارس گذشته که براثر آن شبکه حمل‌ونقل در سراسر انگلیس دچار اختلال شد از دیگر عواملی است که از نگاه کارشناسان بر کاهش رشد اقتصادی این کشور تأثیرگذار بوده است.
«راب کنت اسمیت» عضو ارشد دفتر آمار ملی انگلیس دراین‌باره گفت: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که سرعت رشد اقتصادی انگلیس به پایین‌ترین حد طی بیش از 5 سال گذشته رسیده است. هرچند بارش برف بر اقتصاد کشور تأثیراتی گذاشته اما درعین‌حال سبب افزایش توزیع انرژی و خریدوفروش آنلاین شد.
بر اساس داده‌های دفتر آمار ملی انگلیس شاخص ساخت‌وساز طی سه‌ماهه اول سال جاری میلادی به نحو چشمگیری حدود 3.3 درصد کاهش‌ یافته است. همچنین شاخص تولید در قیاس دوره سه‌ماهه آخر سال 2017 میلادی نیز 0.2 درصد کاهش داشته که مجموع این عوامل در کاهش سرعت رشد اقتصادی انگلیس تأثیر گذاشته است.
این تحولات در کنار احتمال افزایش نرخ بهره بین‌بانکی از سوی بانک مرکزی انگلیس ظرف چند روز آینده سبب شد تا ارزش پوند در بازار معاملات ارزی صبح جمعه با کاهش مواجه شود. هر پوند انگلیس امروز با یک سنت کاهش یک دلار و 38 سنت در بازارهای ارزی معامله شد.
بنابر این گزارش، شاخص خرج مصرف‌کنندگان انگلیسی نیز در این دوره به دلیل کاهش درآمد و افزایش تورم در این کشور کاهش ‌یافته است.
کاهش رشد اقتصادی انگلیس در حالی رخ می‌دهد که اختلافات بر سر پیامدهای اقتصادی ناشی از خروج این کشور از اتحادیه اروپا بالاگرفته است.
نمایندگان پارلمان انگلیس اخیراً طرحی را پیشنهاد کرده‌اند که بر اساس آن از دولت خواسته‌ شده تا در اتحادیه گمرکی اروپا در دوره پسا برگزیت باقی بماند.
در این طرح که بخش هایی از آن در رسانه‌های انگلیسی منتشر شد آمده است، دولت بایستی در مذاکرات برگزیت، سازوکار گمرکی مؤثری را با اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار دهد.
این طرح با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین بازار انگلیس به شمار می‌رود یادآور شده است، تنها در سال 2016 میلادی 145 میلیارد پوند واردات و 241 میلیارد پوند صادرات کالا میان دو طرف صورت گرفته است و بر همین اساس نقش اتحادیه گمرکی اروپا را حائز اهمیت خوانده است.
نخست‌وزیر انگلیس تأکید دارد، با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، این کشور از تمام نهادهای اروپایی از جمله اتحادیه گمرکی خارج‌شده و بدین ترتیب قادر خواهد بود امور اقتصادی کشور را کنترل کند.
او معتقد است که لندن با خروج از اتحادیه گمرکی اروپا، خواهد توانست تعاملات تجاری خود را با سایر کشورهای جهان بدون محدودیت‌های اروپایی گسترش دهد.
همچنین یک سخنگوی دفتر نخست‌وزیری انگلیس اوایل هفته جاری اعلام کرد که لندن در اتحادیه گمرکی اروپا نمی‌ماند و تمایلی برای پیوستن به این نهاد اروپایی در دوره پسا برگزیت ندارد.
اتحادیه گمرکی اروپا قراردادی است که طبق آن کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای اعمال مأخذهای حقوق ورودی یکسان برای کالاهای وارداتی از سایر کشورهای جهان تبعیت می‌کنند. کشورهای عضو این اتحادیه میان خود حقوق گمرکی را اعمال نمی‌کنند و به‌محض ترخیص کالاها از گمرک، بین کشورهای عضو اتحادیه گمرکی به‌صورت آزاد جابجا می‌شود.
مرحله دوم مذاکرات برگزیت درباره مسائل تجاری و امنیتی میان انگلیس و اتحادیه اروپا در دوره پسا برگزیت در جریان است. دو طرف تلاش می‌کنند تا ماه اکتبر آینده درباره توافق برگزیت به تفاهم دست یابند تا پیش از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در ماه مارس 2019، این توافق را به تصویب پارلمان‌های اروپا و انگلیس برسانند.