اگر تابستان سال گذشته اقتصاددانانی هشدار دادند که توقف نرخ سود بانکی در محدود 15 درصدی با وضعیت اسفناک برخی بانک‌ها و البته غول نقدینگی، بحران در پی دارد، سکانداران بانک مرکزی این استدلال را نپذیرفتند. اما حالا که بحران ارز کمی فروکش کرده، بازخوانی آنچه گفته شد و آنچه عمل نشد، می‌تواند چراغ راهی باشد برای روزهای آینده.

آنچه آن روزها توصیه شد، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی که اخیراً پیش منتشر کرده، نوشته است: «واقعیت این است که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. ازجمله می‌توان به چالش‌هایی چون بدهی‌های دولت، تنگنای بانکی و سیاست‌های پولیِ و ارزی غیرِ مؤثر و گاه اشتباه، ترازنامه‌ی ناتراز برخی از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی، صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های مالی سردرگم و بودجه‌ی انبساطی متمایل به سیاست‌های رفاهی مخرب و غیر توسعه‌ای با کسری پنهان سنگین در کنار نظام دیوانسالاری پر رقیب در حوزه‌ی قدرت، ناکارآمد و ضعیف از حیث ضمانت اجرایی اشاره کرد.»

آخوندی به روشنی توضیح می‌دهد که آنچه سبب کلاف سردرگم ارز شده، یکسر آن به بانک‌ها برمی‌گردد. «اتخاذ سیاست پولیِ انقباضی در شرایط جریان پولِ سمی و وجود بانکِ بد دو پیامد داشت که از ابتدا قابل‌شناسایی بودند. این دو عبارت بودند از بالا ماندن نرخ سود سپرده و دیگری ایجاد شکاف کم‌سابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم؛ متغیری که از آن به‌عنوان نرخ سود واقعی یاد می‌شود. تصویر شکاف نرخ سود- نرخ تورم، عیناً به‌صورت شکاف بدهی- دارایی به ترازنامه‌ بانک‌ها منتقل و موجب ناترازی واقعی و پنهانِ ترازنامه‌های مؤسسه‌های پولی و اعتباری شد.»

آمارها گواهی می‌دهند

شهریور 96 وقتی گزارش‌های رسمی بانک مرکزی از ورود نقدینگی به کانال 1400 هزار میلیارد تومانی خبر می‌داد، بانک مرکزی تصمیم گرفت برای منضبط کردن بانک‌هایی که بی‌محابا به بازی خطرناک پونزی * ورود کرده بودند، دستوری را صادر کند تا سودسازی‌های روی کاغذ متوقف شود.

بانک‌هایی که خطاب بانک مرکزی قرار گرفتند، دودسته بودند. یک دسته بانک‌هایی بودند که به‌واسطه داشتن دارایی‌های داخلی و خارجی و بدهی کمتر دولت، وضعیت ترازنامه‌ای مناسبی داشتند و درنتیجه بخشنامه بانک مرکزی چندان تأثیری بر روند آن‌ها نمی‌گذاشت. زیرا تفاوت نرخ سود دریافتی بابت وام‌ها و پرداختی آن‌ها بابت سپرده‌ها تقریباً ثابت بود. اما گروه دوم بانک‌هایی بودند که وضعیت ترازنامه آن‌ها چندان رضایت‌بخش نبود. این گروه بانک‌ها به دنبال بخشنامه بانک مرکزی برای جلوگیری از جریان خروج سپرده و انتقال آن به بازار سایر دارایی‌ها به‌ناچار وارد بازارهای ثانویه شدند. درواقع این گروه بیشتر شامل بانک‌ها و مؤسسات مالی بودند که دارایی خارجی کمتری داشته که درنتیجه کاهش ارزش پول ملی متضرر می‌شدند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در میانه پاییز 96 و به دنبال بخشنامه بانک مرکزی، چهره نقدینگی به‌تدریج تغییر کرد. به‌طوری‌که رشد پول نسبت به شبه پول بیشتر شد. این روند در سه ماه زمستان هم ادامه یافت.گزارش بانک مرکزی نشان می‌داد که ترکیب سپرده‌های دیداری و اسکناس در دست مردم که از آن به‌عنوان پول یاد می‌شود در پاییز 96 بیش از چهار درصد رشد کرده است.

بحران از کجا رسید

آنچه نباید اتفاق می‌افتاد، افتاد. واقعیت این است که  در برخی بانک‌ها میزان هزینه‌ها بیشتر از درآمدهاست و ترازنامه‌ این بانک‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها به‌شدت زیان‌ده هستند. زیان‌ده شدن ترازنامه بانک‌ها موضوعی است که اقتصاددانان از آن به‌عنوان «یک آفت بزرگ» در نظام بانکی و پولی یاد می‌کنند. وقتی نرخ سود بانکی روی 15 درصد ایستاد، بانک‌هایی که تاکنون با استفاده از بازی پونزی حساب‌سازی کرده و صورت‌های مالی خود را از زیان پنهان می‌کردند، با شرایط تازه‌ای روبرو شدند که از پیش قابل پیش‌بینی نبود. اگر ردپای برخی بانک‌ها در بحران ارزی اخیر را پیگیری کنیم به همین فرضیه می‌رسیم که بانک‌هایی که در مخمصه تراز پرداخت‌ها قرارگرفته بودند، با تصمیم تازه بانک مرکزی ناچار شدند برای پوشش زیان ترازنامه خود به دیگر بازارها سرک بکشند.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در این رابطه می‌نویسد: «نگاهی به آمارهای بانک مرکزی به‌خوبی مبین این نکته است که با شدت گرفتن تنگنای بانکی، میزان کسری تراز پرداخت‌ها نیز فزونی یافته و درنتیجه حساب سرمایه نیز منفی‌تر شده است. هرچند نمی‌توان میزان منفی شدن حساب سرمایه را معادل خروج ارز از کشور قلمداد کرد لیکن، می‌توان قرینه‌ای بر خروج و یا دست‌کم خارج شدن ارز حاصل از عملیات تجاری در کشور دانست.»

او می‌نویسد: «فقط مؤسسه‌های مالی در جریان تنگنایی که ایجاد کردند از بانک مرکزی ۲۱ هزار میلیارد تومان خط اعتباری دریافت کردند. هم‌چنین میزان اضافه برداشت بانک‌های خصوصی که منجر به خط اعتباری از بانک مرکزی شد بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است. این ارقام کجا بازچرخانی شده‌اند؟ هجوم این تقاضا به بازارِ ارز در شکل‌های مختلف قابل‌ردیابی است. این تقاضای کوتاه‌مدت در کنار مشکلات ساختاری اقتصادی پیش‌گفته و در فضای اقتصاد سیاسی بین‌المللی ایران ظرفیت شکل‌دهی بحران ارزی را داشت و این‌چنین نیز شد.»
------------------------------------------------
* پونزی گیم یا بازی پونزی در اصطلاح علم اقتصاد به نوعی عملکرد مالی افراد یا شرکت هاگفته می شودکه عبارت است از گرفتن وام‌های بهره دار بزرگ‌تر برای پس دادن وام‌های بهره دار کوچک‌تر قبلی و استمرار این روند است که پونزی گیم را شکل می‌دهد.