ایران پس از برجام ولی با قول همکاری‌هایی در جهت جلوگیری از پولشویی و بستن راه‌های تامین مالی تروریسم با تصویب قانون‌های جرم‌انگاری شده از لیست تعلیق شد؛ به این شرط که اصلاحات لازم را در قانون لحاظ کند. با این حال با گذشت نزدیک به دو سال هنوز اصلاحات لازم انجام نشده و معلوم نیست که همکاری ایران با FATF چه سرنوشتی پیدا کند؟ با توجه به چرخش کره شمالی و آغوش گشودن «اون» در برابر جهان بین‌الملل بعید نیست که روزی ایران در این لیست تنها بماند.

بعد از لغو تحریم‌ها مشکل بزرگی وجود داشت که باعث می‌شد مبادلات مالی و پولی ایران با جهان بین‌الملل آنگونه که انتظار می‌رفت صورت نگیرد. بانک‌ها حاضر به همکاری با ایران نبودند و حتی پول نفتی که در شرایط پساتحریم می‌فروختیم؛ نمی‌توانستیم پس بگیریم! چرا؟ یکی از دلایل آن قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF بود. همان لیستی که بانک‌های دنیا را تشویق می‌کرد، نه تنها با ایران همکاری نکنند بلکه علیه آن اقدامات مقابله‌ای هم انجام دهند.

FATF چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی  (Financial Action Task Force – FATF)یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹توسط هفت قدرت صنعتی دنیا (کانادا، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا) تشکیل شد تا بررسی‌های لازم را درباره وضعیت مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.

این سازمان تصمیم گرفت نتیجه بررسی‌های خود را هر چهار ماه یک بار در جلساتی ارایه کند تا کشورهای عضو ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مورد نظر خود را بشناسند و درباره برقراری مراوده مالی با کشورهای پر ریسک احتیاط کنند.

FATF در این زمان بر نحوه اجرای قوانین مربوط به پولشویی کشورها نظارت کرده و استانداردهایی را هم به این منظور تدوین کرد.

طبق قوانین مبارزه با پولشویی افراد باید درباره نحوه کسب درآمد خودشفافیت ایجاد کنند. به این ترتیب پول‌هایی که از راه‌های قاچاق، رشوه و فعالیت‌های زیرزمینی به دست آمده، نمی‌تواند به بازارهای مالی وارد شود. البته فعالیت‌های FATF محدود به موضوع پولشویی نماند. در سال ۲۰۰۱ و پس از حملات ۱۱ سپتامبر به برج‌های دوقلو در نیویورک، تامین مالی تروریسم نیز مورد بررسی FATF قرار گرفت.

در نهایت FATF  درباره تامین مالی تروریسم ۹ توصیه و درباره  پولشویی ۴۰ توصیه ارایه کرد که هر کشوری که بیشتر منطبق با این توصیه‌ها بود در روند بررسی‌های FATF، رتبه بهتری پیدا می‌کرد.

از سال۲۰۰۰ میلادی گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌ خود لیستی سیاه از کشورهایی که طبق استانداردهای این نهاد پرریسک‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند، در مبارزه با پولشویی اهتمام ندارند و در جلوگیری از تامین مالی تروریسم اقدام نمی‌کنند معرفی کرد.

در سال ۲۰۰۷ ایران به این لیست اضافه شد و با قرار گرفتن در کنار کشورهایی مانند پاکستان، از سوی FATF به کشورها توصیه می‌شد که با ایران مراوده نداشته باشند. در حالی که کشورهای دیگر در حال تلاش بودند که جایگاه خود را در رده بندی FATF ارتقا دهند ایران در سال ۲۰۰۹ در لیست کشورهایی قرار گرفت که FATF  توصیه می‌کرد علیه‌شان اقدام مقابله‌ای انجام شود.

مهم‌ترین ایراد FATF به ایران این بود که قوانین آن برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جرم‌انگاری نشده است. تصویب قانونی دقیق که در آن جرم‌انگاری‌های لازم صورت گرفته باشد، پیش‌شرط خروج ایران از لیست و مذاکره با FATF بود.

ایران چه کرد؟

وقتی ایران به لیست سیاه FATF  رفت در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم گرفت که اقدامات لازم برای خروج از لیست سیاه را انجام دهد. در همین راستا دولت لایحه‌ مبارزه با پولشویی را به مجلس ارایه و مجلس هم در سال ۱۳۸۶ آن را تصویب کرد. پس از آن FATF به ایران گفت در زمینه پولشویی جرم‌انگاری صورت گرفته ولی هنوز در زمینه تامین مالی تروریسم این اتفاق نیفتاده است. هیئت دولت ایران در سال ۱۳۸۹ هم  قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد و آن را به مجلس ارجاع داد. مجلس هم این قانون را درسال ۱۳۹۰ تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد.

با این حال این قانون در شورای نگهبان متوقف شد؛  چرا که این شورا ایراد اصل ۱۵۸ را بر آن گرفت (طبق اصل ۱۵۸ باید لایحه اموری که جرم‌انگاری می‌شوند توسط قوه قضاییه تائید و ارایه شود).

در سال ۱۳۹۰ لایحه درگیر رفت و آمد بین شوری نگهبان و دولت و مجلس شد؛  به این ترتیب که گرچه در نهایت لایحه ارایه شده توسط دولت را قوه قضاییه تائید کرد ولی شورای نگهبان باز به آن ایراد گرفت که لایحه‌ای که جرم‌انگاری دارد باید توسط خود قوه قضاییه تهیه شده باشد و تائید آن به تنهایی کافی نیست.

به دنبال چنین تصمیمی قوه قضاییه لایحه جدید را تهیه کرد و بعد لایحه به مجلس رفت و در بهمن سال ۱۳۹۴ در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تائید کرد و در اسفند ۱۳۹۴ ابلاغ شد.

پس از آن موارد لازم در مکاتبه FATF مطرح شد و پس از آن FATF اکشن پلن ایران را ارایه کرد (این اکشن پلنی است که مخصوص هر کشور به طور خاص است و با چارچوب‌های آن کشور تطابق دارد).

پس از آن، اکشن‌پلن مربوط به ایران در شورای مبارزه با پولشویی بحث و تصمیم گرفته شد اجرا شود؛ لذا در خرداد 1395 بهFATF  اعلام شد که ایران آمادگی اجرای این برنامه را دارد.

اکنون سوال اینجاست که ایران در زمینه این ۴۱ برنامه چه اقداماتی کرده و ادامه مراوده با FATF  چه خواهد شد؟

در این زمینه یکی از اعضای مذاکره کننده با FATF  به ایسنا، گفته است: ما اکنون توانسته‌ایم این ۴۱ اکشن پلن را پوشش دهیم ولی برخی موارد نیاز به اصلاح قانونی دارد. در مواردی که نیاز به اصلاح و تغییر وجود دارد ما اقدامات لازم را انجام دادیم و اکنون منتظریم که ببینیم چه تصمیمی از سوی مجلس و سایر مراجع گرفته خواهد شد.

برای همکاری با FATF آنگونه که در اکشن پلن مطرح شده، ایران موظف است «قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اصلاح کند» و به «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته سازمان ملل» و «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندد».

پیگیری‌ها نشان داد که این موارد چندان در دستور کار مجلس نیست و بعضا معطل تصمیم شورای عالی امنیت ملی است.

در این که هر کدام از این موارد در چه مرحله‌ای هستند یکی از اعضای مذاکره کننده ایران با FATF  در گفت‌وگو با ایسنا گفته است: اکنون اصلاح «قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» با نظارت و هماهنگی شورای عالی امنیت ملی جمع‌بندی شده و در دستور کار کمیسیون حقوقی قضایی است. همچنین «قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته» نیز دارای ایراداتی بوده که باید در مجلس اصلاح شود و معاونت حقوقی ریاست جمهوری پی‌گیر آن است. درباره «کنوانسیون تامین مالی تروریسم» هم جلسات متعددی برگزار شده و برخی دوستان در اصل آن تردید دارند و حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم که شورای عالی امنیت ملی چه تصمیمی می‌گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که برخی انتقاد می‌کنند بعضی از مواد کنوانسیون پالرمو با منافع ملی ما سازگار نیست، بیان کرد: هیچ ماده ای در این کنوانسیون را پیدا نمی کنید که در قوانین ما نباشد. قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مبارزه با فساد، قانون فعلی مصوب مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با جرایم سازمان یافته مانند قاچاق اسلحه، انسان و مواد مخدر و ... در نتیجه من فکر می‌کنم انتقاداتی که این روزها علیه پیوستن ایران به پالرمو می‌شود سیاسی است و هیچ‌کدام فنی نیست.

او همچنین در رابطه با این که در بحث تامین مالی تروریسم ممکن است کشورها افراد و گروه‌های مختلفی را به عنوان تروریست بشناسند و لیست هر کشوری با کشور دیگر متفاوت باشد؛  مثلا در این زمینه گروه‌هایی که ما تروریست می‌شناسیم با آمریکا متفاوت است بیان کرد: هر کشوری بر اساس قطعنامه ۳۷۳ یک لیست ملی تروریست دارد. ما هم در سطح غیر سازمان یافته داشتیم ولی اکنون سازمان یافته است. لیست هر کشوری برای خودش است ولی یک لیستی مورد توافق شورای امنیت سازمان ملل و خود سازمان ملل است و آن لیست مربوط به قطعنامه ۱۲۶۷ سازمان ملل است که به روز می‌شود. در شرایط کنونی در این لیست القاعده، طالبان و داعش حضور دارند.

به گفته وی ممکن است در لیست تروریستی ملی کشوری مثل آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس، حزب‌الله و حماس حضور داشته باشند ولی ما کاری با آن نداریم. ما با همان لیستی کار داریم که فقط داعش، القاعده و طالبان را به عنوان ترویست می‌شناسند.

او همچنین در پاسخ به این سوال که اگر در آینده لیست به روز شده سازمان ملل تغییر کند و هم پیمانان ما به عنوان تروریست معرفی شوند، ایران چه خواهد کرد نیز گفت: بحث‌های سیاسی نشان می‌دهد که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. هر چند اگر چنین اتفاقی هم بیفند، ما ابزارهای خودمان را در قانون دیده‌ایم. به این ترتیب که لیست تروریستی شورای امنیت باید به تائید شورای عالی امنیت ملی برسد و بعد قابل اجراست؛  به این ترتیب نگرانی‌ها برطرف خواهد شد.

احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه

حدود دو سال پیش ایران از لیست سیاه FATF  تعلیق شد؛  همان لیستی که کشورها را برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه آن تشویق می‌کرد. این لیست در گذشته مهمانان زیادی داشته است؛  از جمله روسیه که در سال ۲۰۰۳ با گرفتن اکشن‌پلن و اجرای آن از لیست خارج شد. این لیست تا همین چند سال پیش فقط سه عضو داشت، ایران، کوبا و کره شمالی که کوبا هم مدتی بعد با پیش گرفتن روند همکاری از لیست خارج شد و فقط ایران و کره شمالی در آن ماندند.

ایران هم در انتهای سال ۱۳۹۴ پس از تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به صورت موقت از لیست سیاه تعلیق شد تا اینکه بتواند اصلاحات لازم را انجام داده و همکاری‌های خود را با FATF گسترش دهد. با این حال هنوز اصلاحات لازم معطل مجلس و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی مانده است. شاید عمدتا به دلیل برخی مخالفت‌ها در داخل با عضویت ایران در کنوانسیون‌های مورد نظر FATF.

به هر حال نکته‌ قابل توجه این است که بسیاری از کشورها با FATF همکاری می‌کنند، ولی نظام مالی آن‌ها خالی از پولشویی نیست و برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی دیگر از  کشورهای از نظر FATF  همکار،  در تامین مالی تروریسم اتفاقا در همان لیست قطعنامه ۱۲۶۷ که مورد نظر FATF است مشارکت داشته‌اند؛  لذا شاید ایران در این مقطع بتواند با رفتاری دیپلماتیک همکاری خود را با گروه ویژه اقدام مالی گسترش دهد ولی درعین حال منافع ملی خود را هم لحاظ کند.

مسئله اینجاست که باتوجه به نیاز شدید ایران برای برقراری روابط بانکی با دنیا، اکنون بیش از هر زمانی به برقراری تعامل سازنده با FATF نیازمندیم. اهمیت این موضوع وقتی پر رنگ‌تر می‌شود که بدانیم کشورهای همکار با FATF بعضا همکاری‌های خود را با این نهاد بین‌المللی از طریق طرد بیشتر کشورهای غیر همکار گسترش می‌دهند؛  کاری که چین در ماه‌های گذشته با بستن برخی حساب‌های ایرانیان انجام داد.

بنا بر آنچه گفته شد اگر اقدامات لازم برای گسترش همکاری‌ با نظام بانکی دنیا صورت نگیرد و  هم در جلسات خود که هر سال سه بار برگزار می‌شود، FATF تصمیم به لغو تعلیق ایران از لیست سیاه بگیرد، ایران ممکن است در آن لیست تنها بماند؛  چرا که با چرخش عمل  کیم جونگ-اون به زودی ممکن است حتی کره شمالی هم به لیست کشورهای همکار گروه ویژه اقدام مالی برود!