اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز اکنون دیگر بیست روزه شده است. نوزادی که تازه متولد شده و به طور قطع در جریان زندگی‌ متفاوتش، فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه خواهد کرد. درست بیست و یکم فروردین ماه بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که دلار از این پس در ایران تنها یک نرخ دارد و آن ۴۲۰۰ تومان است. بعد از آن بود که دولت برای روشن شدن ابعاد این سیاست، بخشنامه‌هایی را صادر کرد که برخی از آنها با اما و اگرهای بسیاری مواجه بوده است.

اما در میان تمامی بندها و مفاد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که صادر شد، ارز حاصل از صادرات و شیوه فروش آن و نیز ارز مسافری، بیشترین حاشیه و حرف و نقل را به خود اختصاص داد؛ در واقع دولت بر این باور است که باید دلار تنها یک نرخ داشته باشد و آن ۴۲۰۰ تومان است و هیچ رقم دیگری را نمی‌پذیرد و صادرکنندگان می‌گویند که این نرخ را با شرط و شروطی اجرایی خواهند کرد. در واقع درخواست صادرکنندگان از دولت این بود که بتوانند در سامانه نیما، ارز خود را به واردکنندگان بفروشند و البته نرخ هم دیگر ۴۲۰۰ تومانی دولت نباشد و یک نرخ توافقی بین دو طرف باشد؛ اما این موضوع به شدت از سوی دولت و شخص رئیس جمهور رد شد و بنابراین پیشنهاد دوم صادرکنندگان این بود که بتوانند اظهارنامه‌های صادراتی خود را دارای ارزش کنند. اما هنوز هم نسبت به این موضوع، نظر مشخص دولت مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش این موضوع دریافت نشده است.

آنگونه که حاضران در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و صادرکنندگان برگزار شده، رئیس جمهور تاکید داشته که صادرکننده برای فروش ارز خود نباید لحظه ای معطل شود و بانک مرکزی باید شرایط خرید آنی ارز را فراهم کند؛ ضمن اینکه ایشان پیشنهاد دادند که روابط خرید ارز به صورت سلف ارزی راه اندازی شود؛ به این معنا که اگر صادرکننده‌ای کالایی را صادر کرد بتواند از بانک‌ها منابع ریالی آن را دریافت  نماید و پس از مدت زمان مشخصی ارز آن را به بانک‌ها برگرداند.

اما در همان جلسه نیز صادرکنندگان مطرح کردند که بانکها حاضر نیستند که ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی از صادرکنندگان خریداری کنند و اما و اگرهای بسیاری را در این رابطه مطرح می‌کنند. آنها می‌گویند که بانک کارمزدهای خاص خود را دارد و به طور قطع همیشه قیمت خرید هر کالایی از جمله ارز، از قیمت فروش آن پایین تر است و بنابراین ارز را بین ۴۰۰۰ تا ۴۰۵۰ تومان می‌توانیم خریداری کنیم.

اکنون صادرکنندگان می‌گویند که علیرغم تاکید رئیس جمهور، بانکها ارز حاصل از صادرات آنها را با قیمت ۴۲۰۰ تومان نمی خرند و نرخ‌های دیگری ارایه می‌دهند که به هرحال فروش ارز حاصل از صادرات را به دولت و نظام بانکی غیراقتصادی می‌کند. یکی از صادرکنندگان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: علیرغم اینکه رئیس جمهور چند روز پیش اعلام کرده که بانکها باید ارز حاصل از صادرات را بدون هیچ معطلی با نرخ ۴۲۰۰ تومان بخرند، اما بانکها از این موضوع سرپیچی می‌کنند و بنابراین ما را با مشکلات بسیاری مواجه کرده‌اند.

وی می‌افزاید: اکنون بانک حاضر نیست همان رقم ۴۲۰۰ تومانی را به ازای هر دلار به ما بدهد و نرخ را کمتر اعلام می‌کند که در بانکهای مختلف، متفاوت است و البته برخی شعب دستورالعمل دولت را اجرا می‌کنند و برخی دیگر از شعب مشکلاتی را برای صادرکنندگان به وجود می‌آورند.

این صادرکننده ادامه می‌دهد: البته ما بر روی نرخ ۴۲۰۰ تومانی هم حرف و حدیث‌های بسیاری داریم و معتقدیم که این نرخ واقعی نیست؛ اما به خاطر همکاری با دولت حاضر شده‌ایم که هر دلار را ۴۲۰۰ تومان بدهیم، ولی دیگر برای ما پذیرفته شده نیست که بخواهیم نرخ پایین تر از مصوبه دولت را هم بپذیریم.

یکی دیگر از صادرکنندگان با بیان اینکه دولت فقط به دنبال صادرکنندگان خرد و شفاف در حوزه فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ ۴۲۰۰ تومانی است، گفت: صادرکنندگان بزرگ با هر نرخی که بخواهند در حال خرید و فروش ارز خود در بازارهای غیررسمی هستند و از دستورالعمل و آیین نامه دولت هم هراسی ندارند؛ به هر حال آنها شبه دولتی هستند و حتی اگر قاچاقچی هم محسوب شوند، جریمه‌اش را نمی‌دهند.

وی می‌افزاید: صادرکنندگان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود نیازمند آن هستند که ارز حاصل از صادرات را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی و به فوریت از صادرکننده بخرد تا کار ما هم دچار وقفه نشود، نه اینکه بانک با هر نرخی که دوست داشت این دلارها را از ما بخرد؛ اگرچه در همین شرایط هم برخی صادرکنندگان به خاطر تامین مالی خود و جلوگیری از ضرر و زیان‌های دیگر، حاضر شده‌اند که دلارهای خود را با نرخ پایین تر از ۴۲۰۰ تومان بفروشند.