دادستانی تهران اعلام کرد:

- با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی وانقلاب تهران و تقاضاهای فراوانی که در خصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده

- هم چنین درخواست ضابطان و سایر نهادهای ذی ربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیر قابل کنترل پیام­رسان تلگرام

- و با عنایت به این‌که شبکه تلگرام ( به نشانی اینترنتی TELEGRAM.ORG ) با سرمایه گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی­‌ضابطه در فضای مجازی کشور نموده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروه ­های تروریستی بین­‌المللی گردیده بنحوی که عملیات تروریستی گروهک های معاند از جمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خرداد ماه سال گذشته منجر به شهادت ۱۷ نفر وزحمی شدن ده‌ها نفر از مردم شریف ایران گردید و همچنین اقدامات گروهک های معاند در اغتشاشات دی ماه ۱۳۹۶ که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر ازطریق این پیام رسان سازماندهی و هدایت شده است

- و با توجه به این‌که این شبکه به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرائم تبدیل شده است

- و با عنایت به اینکه هزاران پرونده مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده

- و با توجه به این‌که سرورهای این پیام رسان که ادله ارتکاب جرائم مذکور در آن نگهداری می ­شود در خارج از کشور قرار داشته و غیر قابل دسترس می‌باشد و مدیران این شبکه نیز هیچ گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جمع آوری و ارائه ادله جرم بعمل نیاورده‌اند ، و در نتیجه بسیاری از پرونده ها بلااقدام باقی مانده و این امر ضمن این که موجبات نارضایتی شکات را به دنبال داشته ، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است

- نظر به این‌که تلاش‌های مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بمنظور جلب همکاری و الزام مدیران تلگرام به تبعیت از قوانین کشور نتیجه مؤثری نداشته است و این عدم همکاری و کارشکنی‌های متعدد علاوه بر نارضایتی شکات امنیت و آسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجه نموده

- و با عنایت به این‌که مدیران این شبکه اطلاعات مربوط به میلیون‌ها شهروند ایرانی را در خارج از کشور ذخیره، نگهداری و پردازش می­نمایند  و بلحاظ عدم پایبندی به قوانین و مقررات کشور ، حریم خصوصی مردم در معرض انواع دسترسی وسوء استفاده قرار گرفته و این امر علاوه بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور را بلحاظ جمع آوری و سوء استفاده از داده های عظیم کشور به خطر انداخته

- و نظر به این‌که بموجب برنامه توسعه‌ای که مدیران این پیام رسان تدوین و اجرای آن را آغاز کرده­‌اند و به موجب آن تصمیم گرفته شده است که تلگرام علاوه بر فعالیت در حوزه ارتباطی و رسانه ای برخلاف قوانین و مقررات پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران مستقیماً در حوزه اقتصادی و پولی کشور نیز وارد شده و یک نوع پول رمز پایه بنام (گرام) را طراحی و عرضه نماید

- و باعنایت به این‌که طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری فراگیر شدن این پول بدون پشتوانه می‌تواند ظرف مدت کوتاهی میلیاردها دلار ضرر اقتصادی به مردم وکشور وارد کرده و سرمایه ها را به یغما ببرد

و بررسی های بعمل آمده بر فراهم شدن بستر ارتکاب جرائم متعدد ازجمله جرائم مشروحه ذیل:

۱-اخلال در وحدت ملی وایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب

۲-جمع‌آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده های شهروندان ایرانی وجاسوسی به نفع اجانب

۳- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه

۴- اهانت به مقدسات وارزش های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه های منحرف و مخالف اسلام

۵-نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی

۶- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز

۷-اقدام علیه امنیت کشور ازطریق گروهکهای تروریستی

۸-کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی وسایر جرائم مالی

۹- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

۱۰- هتک حیثیت اشخاص

دلالت دارد و از سوی دیگر پیش از اتخاذ  تصمیم در این زمینه ، موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح و مورد بررسی قرارگرفته و آنها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این شبکه اعلام داشته‌اند .

لذا در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰ ، ۵۱۲ ، ۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۶۰۹ ، ۶۱۰ ، ۶۳۹ ، ۶۹۷ ، ۶۹۸ ، ۷۰۰ ، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات ، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر و اعلام می­گردد.

با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف­اند از تاریخ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.

متذکر می­‌گردد اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.