در بند هشت ماده 15 این قانون اشاره شده است که هیئت‌مدیره موظف است روابط بین کارفرمایان و صاحبان حرفه مهندسی را تنظیم کند. در ماده 33 قانون نظام مهندسی اشاره شده است که مقررات ملی ساختمان ازسوی وزارت راه‌وشهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. وزیر محترم راه‌وشهرسازی در اسفند 96 ابلاغیه‌ای به سازمان‌های تابعه خود در استان‌ها ارائه کرد که تاکنون به تصویب هیئت وزیران نرسیده است؛ ابلاغیه‌ای که نه‌تنها ضعف‌های بی‌شمار صنعت ساختمان را پوشش نداده است، بلکه برخلاف بند هشت ماده 15 و ماده 33 قانون نظام مهندسی مصوب مجلس است.
مصاحبه‌های وزیر و معاون محترم ایشان را که می‌خواندم رفع این اختلاف را به معاون حقوقی ریاست‌جمهوری یا دیوان عدالت اداری ارجاع داده‌اند، اما موضوع این است که ساختار جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیده شده است تا به‌این‌ترتیب فرد یا افرادی با ابلاغ بخشنامه یا مشابه آن بر جمعی حکمرانی نکنند، مگر اینکه رضایت آن جمع یا وکلای آن جمع به‌نحوی جلب شود. جلب این رضایت حتی نیاز به طی‌کردن پروسه دیوان عدالت اداری یا معاون حقوقی ریاست‌جمهوری را ندارد. اصل 138 قانون اساسی اشاره دارد که وزرا نباید آیین‌نامه یا ابلاغیه‌ای خلاف متن و روح قوانین وضع کنند؛ این نکته‌ای است که وزیر محترم کشور هم در مخالفت با ابلاغیه وزیر راه‌وشهرسازی به آن اشاره کرد. از طرفی اصل134 قانون اساسی اشاره دارد که در‌صورتی‌که اختلاف‌نظر بین وزرا باشد و نیاز به تفسیر نداشته باشد، تصمیم هیئت ‌وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور است، لازم‌الاجراست. پس حتی نیاز به رجوع به معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری یا دیوان عدالت اداری هم نیست، زیرا اختلاف نظر بین وزرا هم در خود هیئت‌وزیران باید حل‌وفصل شود.  اینکه طرفداران ابلاغیه دکتر آخوندی میل دارند که روابط بین مالکان و نظام مهندسی همانند روابط بیماران و نظام پزشکی شود، هم به نظر منتقدانه درآوردم؛ بخشی که با روح قانون نظام مهندسی در تضاد است. اموراتی مثل قضاوت دادگستری یا داوری فوتبال یا پلیس راهنمایی و رانندگی مانند خدمات یک پزشک نیست. قاضی دادگستری یک استاندارد مثل قانون جزای اسلامی را با رفتار مجرم مقایسه می‌کند. داور فوتبال عملکرد فوتبالیست‌ها را با استانداردی مثل قوانین داوری ارزیابی می‌کند. این بررسی استاندارد شامل شغل پلیس راهنمایی و رانندگی هم می‌شود. هیچ جای دنیا مرسوم نیست قاضی ازسوی یکی از طرفین دعوا انتخاب شود یا پلیس راهنمایی‌ و ‌رانندگی ازسوی ساکنان محلات انتخاب شود یا داور فوتبال ازسوی یکی از دو تیم مسابقه انتخاب شود. معلوم است که هر‌یک از طرفین دعوا قاضی‌ای را انتخاب می‌کنند که آنها را در آن مهلکه سربلند کند. ساکنان پلیسی را انتخاب می‌کنند که مانع عبور آنها از چراغ قرمز نشود. هریک از دو تیم فوتبال هم داوری را می‌پسندد که به‌نفع آنها کار کند. مهندس نظام مهندسی هم وظیفه دارد تا عملکرد سازنده ساختمان یا مالک را با مقررات ملی شغلش که ازسوی کادری علمی تهیه می‌شود، مقایسه کند؛ چنین وظیفه‌ای را پزشک ندارد. اگر بنا به اصول مقررات ملی، ابعاد ستون یک ساختمان باید 40در40 سانتی‌متر باشد، بنابراین طراح نمی‌تواند آن را 20در20 طراحی کند یا ناظر نمی‌تواند از کنار اجرانکردن ستون 40در40 ازسوی مجری به‌سادگی عبور کند. چنانچه این شرایط تأمین نشود، مهندس طراح یا ناظر (و در آینده مهندس مجری) زیر سؤال خواهند رفت. هیئت‌مدیره نظام مهندسی می‌تواند به سبب وظیفه‌اش برای نظارت بر حسن انجام خدمات چنین مهندسانی را مؤاخذه کند. پزشکان اما استانداردی ندارند که طبق آن به ویزیت بیماران بپردازند.  نگارنده این مطلب بزرگ‌ترین اختلاف صنعت ساختمان امروز ایران و کشورهای دیگر را در ساختار انتخاب ناظر نمی‌داند. درحال‌حاضر نیروی مهم ساختمان، یعنی کارگر، به نهادی پاسخ‌گو نیست، اما کارگر صلاحیت‌دار به مرجع خود، یعنی اتحادیه، پاسخ‌گو است. استفاده از نیروی پاسخ‌گو باعث کاهش عیوب ساختمان می‌شود. امروز در ایران شرایط پاسخ‌گویی کارگران ازسوی اتحادیه‌هایی همچون اتحادیه نقاشی ساختمان‌، اتحادیه تزیینات ساختمان‌، اتحادیه دروپنجره و... تأمین شده است که کارگران را در مقابل نارضایتی کارفرما به ارائه پاسخ و جریمه وا می‌دارند. بهتر است قانونی وضع شود که مالکان و سازندگان مجبور به استفاده از نیروی اتحادیه شوند. اگر مهندس ناظر در گزارش مرحله‌ای استفاده یا عدم استفاده از نیروی اتحادیه را قید کند و به علت استفاده‌نکردن از کارگر اتحادیه عملیات ساختمانی را با مقررات ملی تأیید نکند، مالکان و سازندگان مجبور خواهند بود از این نیرو استفاده کنند. ضمن اینکه شرکت‌های بیمه هم وفق این گزارش‌های ناظران به بیمه ساختمان‌ها بپردازند. امید که وزیر محترم راه‌وشهرسازی و وزیر کشور شرایطی را فراهم کنند که چنین مواردی در صنعت ساختمان اجباری شود.