نمایندگان می‌گویند آنچه که در متن قانون آمده با آنچه که هدفشان بوده متفاوت است. در این شرایط با تصویب اصلاحیه مجلس حداقل حقوق کارمندان تا ۲۰‌درصد افزایش می‌یابد. به گزارش ایسنا، پیشنهاد بین پنج تا ۱۰‌درصدی دولت در لایحه بودجه امسال برای افزایش حقوق کارمندان در نهایت به بحث‌هایی در مجلس برای پیشبرد روالی متفاوت از قبل و افزایش پلکانی حقوق منتهی شد. نمایندگان معتقد بودند که دولت باید حقوق رده‌های پایین‌تر که دریافتی کمتری دارند بیشتر افزایش داده و رده‌هایی که دریافتی بالاتری دارند از رشد کمتر یا حتی نزدیک به صفر برخوردار باشند. به هر صورت در سال جاری دولت در مصوبه‌ای که با حضور هیات وزیران بود، افزایش حقوق را مشخص و تصویب کرد که بین شش تا ۱۲‌درصد افزایش یابد و در این حالت حداقل حقوق کارکنان یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان باشد، یعنی هیچ‌کارمند دولتی کمتر از این دریافت نکند. اعلام این مصوبه در پایان هفته گذشته با واکنش‌هایی از سوی نمایندگان مجلس همراه شد و گفتند که باید حقوق کارکنان را حداقل ۲۰‌درصد افزایش داد. پیگیری‌ها از سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی از این حکایت داشت که دولت خلاف قانون عمل نکرده و طبق آنچه که در تبصره (۱۲) قانون بودجه آمده نسبت به افزایش حقوق اقدام کرده است به‌طوری که تاکید شده حداکثر رشد ۲۰‌درصد باشد. در عین حال که انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که در حقیقت افزایش حقوق کارکنان تا ۱۶‌درصد است نه ۱۲ درصد، چرا که حداقل حقوق از یک‌میلیون و ۳۵‌هزار تومان به یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان افزایش پیدا کرده است، اما این اعلام هم با واکنش دیگری از سوی نمایندگان مجلس همراه شد به‌طوری که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که نگاه مجلس بر اساس روش پلکانی نزولی بوده تا گروه‌های پایین در سال جاری تا ۲۰‌درصد افزایش داشته باشد، اما دولت تفسیر دیگری از متن قانون داشته و با توجه به نوشته شدن عبارت «تا ۲۰ درصد» اینگونه برداشت کرده که می‌تواند حقوق را تا ۱۶‌درصد افزایش دهد در حالی که این اقدام هر چند از لحاظ محاسباتی درست است، اما از لحاظ محتوایی آنچه که مذاکره شده را مورد تائید قرار نمی‌دهد.‌پور ابراهیمی گفته است که مجلس برای حقوق سال جاری و اجرای آنچه که مدنظر داشته اصلاحیه‌ای را آماده و به نمایندگان برای تصویب ارائه خواهد کرد تا بتواند هدف خود یعنی افزایش حقوق‌های کم تا ۲۰‌درصد را مصوب و عملی کند. این در حالی است که بر اساس آنچه که در تبصره (۱۲) قانون بودجه آمده است در بند «الف» مشخص شده که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری، لشگری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت انجام می‌شود و به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند. همچنین براساس جز یک این بند قانونی دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر را به‌صورت پلکانی نزولی و با رعایت ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از‌درصد رشد بیشتری برخوردار باشد. در ادامه نیز تاکید شده که حداکثر میزان افزایش ۲۰‌درصد خواهد بود. در حالی از اعلام نمایندگان مجلس اینگونه بر‌می‌آید که اصلاحیه‌ای برای تبصره (۱۲) قانون بودجه به مجلس خواهد رفت که پیگیری موضوع از مدیران مربوطه نیز از این حکایت دارد که نمایندگان در حال رایزنی بوده و به‌زودی ممکن است این اصلاح انجام شود.