مالیات ازجمله هزینه‌های ثابتی است که اگرچه برای دولت درآمدزاست، اما بر قیمت تمام‌شده محصولات تأثیر مستقیم دارد. در بسیاری از کشورهای جهان برای جلوگیری از فشار بیش از حد بر واحدهای تولیدی، نرخ مالیات در دوران رکود و رونق اقتصادی شناور تعریف می‌شود تا از فشارهای واردشده بر بخش تولید بکاهد. اما در ایران نرخ ثابت و نسبتا بالای مالیات اخذشده از بخش‌های تولیدی به‌ویژه در این سال‌ها که با رکود همراه است، تولیدکنندگان را از پای درآورده است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: دولت تلاش می‌‎کند قوانین مربوط به نحوه پرداخت مالیات در بخش تولید را تغییر دهد. رضا رحمانی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشستی خبری که دیروز در محل این وزارتخانه برگزار شد، در پاسخ به «شرق» به تشریح دو برنامه مهم این وزارتخانه در حوزه مسائل مالی واحدهای تولیدی پرداخت. به گفته او دولت تلاش می‌کند تا نحوه دسترسی تولیدکننده به تسهیلات ارزان‌قیمت و مناسب را بهبود ببخشد زیرا سود 18درصدی وام‌های اعطایی به بخش تولید، نرخ مناسبی برای فعالان این بخش نیست. رحمانی همچنین به اصلاح قانون مالیات بخش تولید اشاره کرد و گفت: در جلسه مسئولان وزارتخانه‌ها و مدیران ارشد در ارتباط با نحوه اخذ مالیات بحث شده است. رئیس‌جمهور هم در سخنان خود به این نکته اشاره کرد که این درست نیست هر سال یک عددی بر مالیات واحدهای تولیدی اضافه کنیم و میزان مالیات آنها را افزایش دهیم. او اضافه کرد: هیچ کارشناسی این رویه را تأیید نمی‌کند. بنابراین به دنبال اصلاح این روندها هستیم. سیاست دولت این است که پایه مالیاتی را افزایش دهد و با کسب اطلاعات شفاف و درست همچنین کاهش تعداد افرادی که فرار مالیاتی دارند، منابع مالی جدید برای خود ایجاد کند. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تلاش مجلس برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: دولت تلاش می‌کند در این زمینه تسهیلاتی به تولیدکنندگان ارائه دهد.
این تسهیلات طیف‌های مختلفی را شامل می‌شود. از تعلیق یک تا دوساله پرداخت مالیات تا تجدیدنظر در درصد مالیات واحدهای تولیدی؛ در برنامه‌های دولت مطرح شده است. در انتظار نهایی‌شدن این تصمیمات هستیم. به گفته رحمانی، بیش از 200‌ هزار ‌میلیارد ریال تسهیلات، به‌منظور تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و در قالب طرح رونق تولید در سال 96 پرداخت شده است. او اضافه کرد: در سال 96 بیش از پنج‌هزار و 851 پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری 298‌ هزار ‌میلیارد ریالی صادر شد و پیش‌بینی می‌شود برای 103‌هزار و 455 نفر ایجاد اشتغال شده باشد. معاون وزیر صنعت از رشد سه‌ونیم درصدی صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی خبر داد و افزود: در این سال میزان اشتغال‌زایی 16.2 درصد رشد داشته است. رحمانی ادامه داد: سال گذشته 20‌هزار و 700 فقره جواز تأسیس صادر شده و پیش‌بینی می‌شود که برای 476‌ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شود. به گفته او، 998 فقره پروانه اکتشاف معدنی در سال 96 صادر شده که نسبت به سال قبل از آن رشد 25.5درصدی داشته است. میزان اشتغال ایجادشده از این محل با رشد 47.5 درصدی به پنج‌هزار و 938 نفر خواهد رسید. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد 7.9 درصدی مصرف برق و 4.5 درصدی مصرف گاز واحدهای صنعتی، این موارد را ناشی از افزایش فعالیت واحدهای صنعتی دانست. در ادامه این نشست افروز بهرامی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: سال گذشته سه‌میلیارد و 500‌ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت مصوب شد که در مقایسه با سال 95 بیش از 75 درصد رشد نشان می‌دهد. او افزود: پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در دی‌ماه سال 1394 درمجموع شش ‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب داشتیم که دو‌ میلیارد و 700‌ میلیون دلار آن در دولت دوازدهم انجام شد. به گفته بهرامی، در مقایسه با 20 سال گذشته بخش‌های اقتصادی کشور که 40‌ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد و این رقم متوسط جذب دو‌ میلیارد دلار در هر سال را نشان می‌دهد، شاهد گشایش‌های بسیار خوبی پس از برجام بودیم.