چند روز پس از آنکه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای پول و اعتبار اعلام کرد که اتفاقات رخ داده در بازار ارز ریشه اقتصادی داشته، ولی‌الله سیف در اظهاراتی به طور غیرمستقیم پاسخ وزیر راه و شهرسازی را داد و گفت که پول‌های سمی هیچ نقشی در به وجود آمدن التهابات اخیر ارزی نداشته است. او روز گذشته در کانال تلگرامی خود نوشت:«التهابات و تلاطمات ماه‌های اخیر در بازار ارز یکی از مباحث مهم محافل سیاستگذاری و رسانه‌ای و دغدغه‌ای برای هموطنان عزیز بوده است. دولت در پاسخ به این التهابات و با واکاوی عوامل و شرایط، تصمیم به استقرار ترتیبات جدید ارزی گرفت. در این ترتیبات نرخ ارز بر مبنای ۴۲۰۰ تومان تعیین و مقرر شد در طول زمان متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تعدیل شود. قطعا گام‌های بعدی در تکمیل اقدامات انجام شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تحلیل علل این التهابات، نقش ویژه‌ای در طراحی گام‌های بعدی دارد. در روزهای اخیر نظراتی در خصوص عوامل موثر در تحولات بازار ارز مطرح شده و در تحلیلی عنوان شده عامل التهابات اخیر، پول‌های سمی در بانک‌ها، سیاست پولی انقباضی، بالا بودن نرخ سود بانکی و در عین حال رشد دو برابری نقدینگی نسبت به پایه پولی است که عامل افزایش پول سمی در دفاتر موسسات مالی بوده و نتیجه‌گیری شده است که در این فضا صاحبان دارایی‌های موهوم جهت حفظ قدرت خرید پول سمی خود به سمت بازار ارز روی آورده‌اند و منفی شدن حساب سرمایه و حساب تراز پرداخت‌ها با تنگنای بانکی ارتباط دارد. برهمین اساس نیز نتیجه‌گیری شده که بخش عمده‌ای از راه‌حل مشکل ارزی را باید در حل و فصل تنگنای بانکی جست‌وجو کرد.» رییس کل بانک مرکزی در عین حال ضمن اینکه از تحلیل‌ها و پیشنهادات ارایه شده استقبال کرده است برای تبیین التهابات اخیر بازار ارز تاکیدکرده است «تحولات نرخ ارز در بازار آزاد تا نیمه اول سال گذشته در مسیری سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی قرار داشته است. لیکن در پی التهاب آفرینی‌های امریکا نسبت به برجام، همراه با تزریق انتظارات منفی در بازار ارز توسط برخی عوامل داخلی، بازار ارز دچار التهاب شد و در نهایت با توجه به شرایط حاکم بر بازار و نیز لزوم کاهش آسیب‌پذیری اقتصادکشور در مقابل تکانه‌های ناشی از التهاب‌آفرینی‌های خارجی، ترتیبات جدید ارزی طراحی و اعلام شد. قطعا در کنار انتظارات وعوامل روانی، علل اقتصادی نیز بر تحولات بازار ارز اثرگذارند و در این رابطه تقویت انضباط پولی و مهم‌تر از آن تقویت انضباط مالی، مدیریت رشد نقدینگی، تقویت تولید داخلی و ارتقای سلامت و حل مشکل انجماد دارایی‌ها، از عوامل مهم در ایجاد آرامش در اقتصاد و بازار ارز هستند. با اعتقاد به اهمیت و لزوم حل و فصل سریع این مشکلات، نباید این امر باعث انحراف در تشخیص درست عوامل موثر در التهابات اخیر بازار ارز شود و لازم است ضمن تبیین دقیق عوامل موثر، ترتیب و توالی اقدامات بعدی نیز به دقت مورد توجه و تاکید قرار گیرد. لازم به توضیح است که سیاست‌های ‌پولی سال‌های اخیر به هیچ‌وجه انقباضی نبوده و دلیل بالابودن و چسبندگی نرخ‌های سود سپرده، مشکل دارایی‌های منجمد در بانک‌ها است. با تایید ضرورت تناسب میان نرخ سود و نرخ تورم در کشور، باید توجه داشت که بالا بودن نرخ سود سپرده منجر به افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده که خود عاملی در جهت کاهش میل خرید ارزهای خارجی تلقی می‌شود.

عوامل اقتصادی منشا نوسانات دلار

در همین رابطه حمید آذرمند، تحلیلگر مسائل اقتصاد کلان می‌گوید: بحران ارزی اخیر را نمی‌توان با ساده‌سازی مساله، محصول یک عامل دانست. این مساله ابعاد فنی مختلفی دارد و بسیار ضروری و مهم است که در فضایی کارشناسی به دقت مورد مطالعه و تحلیل قرار بگیرد. او می‌افزاید: در اینجا بسیار خلاصه و در حد یک اشاره چند نکته‌ای بیان می‌شود. در اقتصاد ایران، چرخه «سرکوب نرخ ارز- جهش نرخ ارز» در دوره‌های قبل نیز رخ داده بود و از این جهت مساله جدیدی نیست. اگر بخواهیم این مساله را ریشه‌یابی کنیم، اساسا نرخ ارز توسط عواملی مانند تفاضل تورم داخل و خارج، میزان ورود و خروج ارز، سیاست‌های مداخله‌ای بانک مرکزی، انتظارات و سایر عوامل تعیین می‌شود. آذرمند تصریح می‌کند: در این بین تفاضل تورم داخل و خارج نقش بسیار کلیدی ایفا می‌کند. در بحران اخیر، از یک سو انباشته شدن تفاضل تورم داخل و خارج طی چند سال گذشته و از سوی دیگر اصرار دولت بر تثبیت نرخ ارز، پتانسیل جهش نرخ ارز را به وجود آورد. علاوه برآن، عواملی مانند کاهش نرخ سپرده بانکی، نقدینگی انباشته، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی و انتظارات نیز مزید بر علت شد و در پایان سال جهش نرخ ارز رخ داد. قطعا نمی‌توان از تاثیر رفتار‌های سیاسی در تشدید بحران غافل شد. برخی رسانه‌ها از طریق اثرگذاری بر انتظارات، ابعاد بحران را پیچیده‌تر کردند. ولی باید توجه داشت که منشأ اصلی شکل‌گیری مشکل، عوامل اقتصادی و بخصوص، تورم مزمن اقتصاد ایران بوده است. این تحلیلگر مسائل اقتصاد کلان می‌افزاید: گو اینکه قرار بر متهم کردن بخش یا سیاست‌ در کشور نیست و طرح این موضوع از باب ضرورت اصلاح ریشه‌های این بحران است؛ لذا اگر یکی از اصلی‌ترین ریشه‌ها را تورم مزمن بدانیم، بنابراین باید از اصلاح ساختار بودجه و سیاست‌های مالی دولت شروع کنیم. با افزایش انضباط بودجه‌ای و مدیریت هزینه‌های دولت و مدیریت بهینه درآمدهای نفتی، بخشی از مشکل حل می‌شود. بخش دیگر مشکل از طریق، افزایش استقلال بانک مرکزی، افزایش کارایی سیاست پولی و رفع موانع تعاملات با اقتصاد جهانی قابل حل است.

معنی کاهش ارزش پول ملی

کمیل طیبی، دیگر اقتصاددانی است که در رابطه با ریشه بحران‌های اخیر ارزی گفت‌وگو کرده است. به باور او افزایش قیمت ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی است و هنگامی که صحبت از کاهش پول ملی می‌شود، در واقع جنبه‌های اقتصادی موضوع بحث می‌شود. طی سالیان گذشته، قدرت برابری خرید برای پول ملی کاهش یافته است، تولید واقعی اقتصاد افت داشته و شاهد سرمایه‌گذاری‌های پایداری در سطح اقتصاد کلان نبوده‌ایم، بنابراین بسیار روشن است که رابطه قیمت کالاهای داخلی و خارجی به هم خواهد خورد و شاهد کاهش قدرت پول داخل خواهیم بود.

این اقتصاددان می‌گوید: ارز یک متغیر پیچیده اقتصادی است و نمی‌توان به راحتی در مورد عوامل موثر بر آن صحبت کرد ولی به طور کلی می‌توان دو دسته از عوامل سیاسی و اقتصادی را برای تغییرات آن در نظر گرفت. به عنوان مثال برای عوامل سیاسی می‌توان به عملکرد واسطه‌گران، وجود تحریم‌ها یا تهدیداتی که از سوی ترامپ متوجه کشور است، اشاره کرد. هریک از این متغیرها خود با تحت‌تاثیر قرار دادن انتظارات موجود در بازار، باعث افزایش نااطمینانی شده و این افزایش نا‌اطمینانی خود می‌تواند محرک ورود به بازار ارز و ایجاد التهابات در این بازار باشد. باید به این نکته توجه داشت که موارد بیان‌شده، صرفا تاثیرات کوتاه‌مدت خواهند داشت. آنچه در بلندمدت ارز را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد عوامل و متغیرهای اقتصادی است. سایه افکندن رکود تورمی بر کشور در کنار کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، طبیعتا بر قیمت ارز اثر‌گذار است. او می‌افزاید: حال تصور کنید به‌‌رغم افزایش تورم نهاد سیاستگذار تعدیلات لازم در قیمت ارز را صورت نمی‌دهد و آن را ثابت نگه می‌دارد، در نتیجه افزایش جهشی قیمت‌ها در بازار ارز دور از انتظار نخواهد بود. در واقع افزایش تورم صورت گرفته خود را در کاهش پول ملی و در نتیجه کاهش قدرت خرید پول ملی، نشان خواهد داد و لذا تثبیت قیمت ارز بدون توجه به این موضوع دلایل بحران‌های ارزی طی سالیان گذشته بوده است. در نتیجه اگر بخواهیم مرز دقیقی بین عوامل سیاسی و اقتصادی متصور شویم، باید بیان داشت که در بلندمدت تغییرات قیمتی ارز، ناشی از متغیرهای اقتصادی است و عوامل سیاسی می‌توانند در کوتاه‌مدت با تاثیرگذاری بر انتظارات و افزایش نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان بر تحولات بازار ارز تاثیرگذار باشند. در کنار این موضوع می‌توان به ضعف مدیریتی نهاد سیاستگذار پولی نیز اشاره کرد. نبود هماهنگی لازم و کارا بین دستگاه‌های تصمیم‌گیر، دیگر مشکل نظام تصمیم‌گیری است که هرچه زودتر بهتر است برای آن راه چاره‌ای اندیشیده شود زیرا نتیجه چنین ناهماهنگی‌هایی اتخاذ سیاست‌هایی خواهد بود که جز بدتر کردن شرایط، آثار دیگری نخواهند داشت. طیبی بر این باور است: در رابطه با سیاست‌های ارزی اخیر نیز می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن، ضعف در اجرا و همچنین ضعف در مدیریت از سوی بانک مرکزی بود. این سیاست‌ها نشان داد که بسیاری از تصمیمات صورت‌گرفته از عدم هماهنگی و یکپارچگی لازم، رنج می‌برند. نباید انتظار داشت که این‌گونه سیاستگذاری‌های بدون برنامه بلندمدت و توجه به شرایط موجود حاکم بر بازار، آثار مثبتی به همراه داشته باشد. در شرایط موجود، اقداماتی نظیر ایجاد سپرده‌های ارزی با سود مناسب و حتی بالاتر از سود جهانی یا در آینده انتشار اوراق ارزی، می‌تواند به کمک بانک مرکزی بیاید. ولی این اقدامات صرفا اقداماتی کوتاه‌مدت است. آنچه در بلندمدت موثر واقع خواهد شد، اقداماتی نظیر شناورسازی بازار ارز و عدم تثبیت قیمتی آن و همچنین اصلاحات اساسی در جهت رونق گرفتن تولید در جهت رسیدن به رشد پایدار است. این اقتصاددان معتقد به اقتصاد آزاد تصریح می‌کند: رشد پایدار خود الزاماتی دارد که توجه به آنها بسیار ضروری است. یکی از این الزامات عدم تثبیت قیمت ارز در جهت رونق گرفتن بخش سرمایه‌گذاری است. البته ممکن است بیان شود که برای شناورسازی قیمت ارز، شرایط فراهم نیست. در جواب می‌توان گفت که باید به سراغ سرمنشا عوامل تاثیرگذار رفت. افزایش تعاملات با خارجیان و همچنین بهبود روابط بین‌الملل در جهت استفاده از زنجیره تولید و بهره‌وری موجود، از مهم‌ترین ابزارهای شناخته‌شده‌ای هستند که می‌تواند در بلندمدت اقتصاد کشور را به سمت پایداری و تعادل پیش ببرد. افزایش تولیدات بخش حقیقی مهم‌ترین عامل در افزایش قدرت پول ملی و درنتیجه افزایش قدرت خرید کالای داخلی در برابر قدرت خرید کالاهای خارجی است.

آثار بلندمدت سیاستگذاری ارزی

اما مرتضی اسدی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ابتدایی‌ترین ریشه تحولات اخیر بازار ارز را مربوط به اتخاذ سیاست‌هایی می‌داند که در داخل کشور پی‌گیری شده است. او می‌گوید: آنچه در بلند مدت تعیین‌کننده قیمت ارز است، تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است. اما علاوه بر تفاوت تورم داخل و خارج عواملی همانند، هیجانات حاکم بر بازار، تنش‌های موجود در سطح بین‌الملل و... از جمله مواردی هستند که می‌توانند بر قیمت ارز تاثیرگذار باشند. کانال اثرگذاری این موارد نیز بیشتر تحت تاثیر قراردادن انتظارات است. این اقتصاددان می‌افزاید: مسلما اینکه آینده برجام و موضع اروپاییان و ترامپ در مورد ایران چه خواهد بود، می‌تواند در کوتاه‌مدت انتظارات را تحت تاثیر قرار دهد و به تبع آن، شاهد انحرافاتی در بازار ارز باشیم. همچنین کسانی که ذی نفع تغییرات قیمت ارز هستند، حال در داخل و چه در خارج کشور، می‌توانند در کوتاه‌مدت با توجه به قدرت اثرگذاری که در بازارها دارند بر سطح قیمت‌ها اثرگذار باشند ولی مسلما این افراد در بلندمدت هیچ جایگاهی نخواهند داشت. طی سالیان گذشته به علت مجموعه سیاست‌هایی که از سوی نهاد سیاستگذار پیگیری شده است، همواره شاهد تورم‌های بالا و درنتیجه کاهش ارزش پول ملی بوده‌ایم. اسدی می‌گوید: در این حالت انتظار افزایش قیمت ارز، چیزی دور از ذهن نخواهد بود. به اعتقاد من، مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در بحران ارزی موجود، مجموعه سیاست‌های نادرستی است که طی سالیان گذشته اجرا و دنبال شده است. تجربه سالیان گذشته نیز همین موضوع را تایید می‌کند. ما جهش‌های ارزی مشابهی را قبلا داشته‌ایم که دلایل اقتصادی آنها نیز بارها مورد بحث قرارگرفته است. مشخص است که اگر همان سیاست‌ها دوباره پیگیری شود نباید انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشت. آنچه نقش بسزایی ایفا می‌کند، مدیریت صحیح به دنبال اتخاذ سیاست‌های مناسب و منطبق با علم اقتصاد است؛ مدیریت به معنای درک شرایط موجود حاکم بر اقتصاد و ارایه راه‌حل مناسب در جهت رفع نواقص موجود. این اقتصاددان تصریح می‌کند: اینکه دلیل بحران‌ها را عوامل بیرونی بدانیم صرفا دور شدن از ارایه راه‌حل‌های مناسب است. زیرا تا زمانی که آسیب به درستی شناخته نشود، امکان ارایه راه‌حل درست وجود نخواهد داشت. سیاست‌های اخیر نیز صرفا برای بازار ارز، حکم مسکنی را خواهد داشت که با کاهش التهابات، چند روزی حال بیمار را بهتر خواهد کرد. اما مشکل و عارضه اصلی را از بین نخواهد برد. باید به فکر راهکارهای بلندمدت اساسی برای حل مشکلات بازار ارز بود تا بلکه دیگر شاهد چنین التهاباتی در بازار ارز نباشیم نه اینکه به دنبال عوامل بیرونی باشیم که نقش بسزایی در تغییرات بلندمدت قیمت ارز ندارند.

 

سرکوب و جهش

در اقتصاد ایران، چرخه «سرکوب نرخ ارز- جهش نرخ ارز» در دوره‌های قبل نیز رخ داده بود و از این جهت مساله جدیدی نیست. اگر بخواهیم این مساله را ریشه‌یابی کنیم، اساسا نرخ ارز توسط عواملی مانند تفاضل تورم داخل و خارج، میزان ورود و خروج ارز، سیاست‌های مداخله‌ای بانک مرکزی، انتظارات و سایر عوامل تعیین می‌شود.

ارز و برجام

علاوه بر تفاوت تورم داخل و خارج عواملی همانند، هیجانات حاکم بر بازار، تنش‌های موجود در سطح بین‌الملل می‌توانند بر قیمت ارز تاثیرگذار باشند. اثرگذاری این موارد نیز بیشتر تحت تاثیر قراردادن انتظارات است. مسلما اینکه آینده برجام و موضع اروپاییان و ترامپ در مورد ایران چه خواهد بود، می‌تواند در کوتاه‌مدت انتظارات را تحت تاثیر قرار دهد.