فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار در پاسخ به اینکه آیا لایحه اصلاح قانون کار که پس از استرداد از مجلس برای بررسی به این شورا ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفته است یا نه،‌ گفت: این لایحه در دستور کار شورای عالی قرار نگرفته است و در اولویت‌های بررسی ما نیست.

وی افزود: اولویت ما تعیین آیین‌نامه قراردادهای موقت و مدت‌زمان آن بر مبنای احیای ماده 7 قانون کار است، چراکه اگر این ماده احیا نشود،‌ امنیت شغلی کارگران معنا پیدا نمی‌کند و تخلفات و فرارهای قانونی که از زمان تصویب این قانون در سال 69 تاکنون وجود داشته و دلیل آن عدم اجرای تکلیف این ماده قانونی است، همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. این نماینده کارگری معتقد است:‌ بدون احیای این تکلیف قانونی، امنیت شغلی کارگران بی‌‌معنا خواهد بود و همچنان شاهد قراردادهای سفید‌امضای یک‌ماهه و شفاهی بین کارگر و کارفرما خواهیم بود و از سوی دیگر اگر کارگران امنیت شغلی نداشته باشند، در بداخلاقی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش راندمان کاری، تولید و بازده کارگاه‌ها تأثیرات منفی خواهد گذاشت. این عضو شورای عالی کار ادامه داد: علاوه بر احیای ماده 7 قدم‌برداشتن در راستای ماده 41 قانون کار برای نزدیک‌کردن دستمزد و سبد معیشت و راه‌های اصلاح آن در دستور کار شورای عالی کار است، چراکه سامان‌گرفتن این دو ماده روح قانون کار است و قطعا حرکت به این سمت می‌تواند آغازگر اصلاح قانون کار باشد.
 توفیقی با یادآوری ارائه عجولانه لایحه اصلاح قانون کار در دو نوبت از سوی دولت به مجلس تصریح کرد: ‌لوایحی که ارائه شده بود در واقع قصابی قانون کار بود که در نهایت هیچ گرهی از کار کارگران باز نمی‌کرد. وی افزود: در کمیته‌های سه‌جانبه شورای عالی کار یعنی کمیته دستمزد، کمیته روابط کار و کمیته بررسی قوانین کار موضوع احیای ماده 7 و سامان‌یافتن ماده 41 در دستور کار قرار گرفته است هرچند هر سال در بررسی دستمزد سعی می‌شود فاصله سبد معیشت و دستمزد کم شود اما به دلیل فاکتورهای زیادی که در دستمزد دخیل است حتی افزایش 130 تا 160 درصدی سبد معیشت نسبت به تورم خود را در دستمزد نهایی نشان نمی‌دهد اما به هر حال هر سه کمیته این موضوعات را پیگیری می‌کنند.
وی با اشاره به تدوین آیین‌نامه احیای ماده 7 قانون کار در کمیته روابط کار تأکید کرد: درباره تعیین مدت زمان قراردادهای موقت و شرایط حاکم بر آن بعد از این بررسی‌ها پیش‌نویسی تدوین خواهد شد تا در شورای سه‌جانبه این موضوع به تصویب نهایی برسد. توفیقی چشم‌انداز این بررسی‌ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: از سال 69 تابه‌حال در هیچ دوره‌ای درباره این موضوع صحبت نشده و گوش بدهکاری نبوده است اما حالا شاهد هستیم که قدم‌هایی برداشته شده و دغدغه ایجاد شده است بنابراین امیدواریم به نتایج مثبتی هم برسیم.