به گزارش ارانیکو و به نقل از شاتا، سازمان‌های حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی با صدور اطلاعیه مشترکی اعلام کردند که ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، همان نرخ قبلی بوده و هر گونه افزایش قیمتی در این کالاها متاثر از نرخ ارز، فاقد وجاهت قانونی است.

این اطلاعیه به شرح زیر است:
با توجه به نوسانات و افزایش غیرمتعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهی و مدیریت بازار، هیأت وزیران در جلسه 22 فروردین ماه امسال نرخ ارز را برای همه مصارف قانونی و تعریف شده هر دلار 42 هزار ریال تعیین کرد.

متعاقب آن دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی از ناحیه بانک مرکزی ابلاغ شد و بر این اساس ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، همان نرخ قبلی به ازای هر دلار 38 هزار ریال بوده و مابه‌التفاوت آن نیز از منابع پیش‌بینی شده دولتی تامین می‌شود و با این وصف در حوزه کالاهای اساسی هر گونه افزایش قیمتی متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است.

در مورد دیگر کالاها و خدمات نیز به لحاظ تامین کافی و به موقع به ازای هر دلار 42 هزار ریال و کاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضی قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانک مرکزی و اقدام سیستم بانکی در تخصیص و پرداخت سریع آن و عدم وجود تقاضای معطل واجد شرایط، هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر ارز غیر قابل پذیرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.

با اغتنام فرصت و تشکر از مدیران بنگاه های اقتصادی صحیح‌العمل به لحاظ التزام به قوانین و مقررات، بدیهی است هر گونه افزایش قیمت در مورد کالا و خدمات مستلزم انجام فرآیند مصرح در مصوبه6 تیرماه 94 ستاد هدفمندی یارانه‌ها است.

از مردم عزیز در خواست می‌کنیم با اطلاع رسانی به هنگام، خدمتگزاران خود را در انجام به هنگام و شایسته وظایف و مسؤلیت‌های محول یاری رسانند.