بعد از عملکرد دولت در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوگیری از قاچاق ارز، گرفتن تعهد سپردن ارز صادراتی بانک مرکزی ضعف این طرح مشخص می‌شود. منتظر انتشار یک آمار از بانک مرکزی هستیم که در ۱۰ روز گذشته یا یک ماه اخیر چنین تصمیماتی اتخاذ شده و این موارد هم اجرا شده است. قبل از خواندن گزارش عملیاتی نمی‌توان از نقاط ضعف این طرح سخن گفت؛ اما به‌نظر من چاره‌ای جز اعمال کنترل نبود، چراکه اگر این کنترل‌ها اعمال نشود در شرایطی هستیم که هر دقیقه در کشور توسط کسانی که می‌خواهند سرمایه‌ از کشور خارج کنند، ارز ربوده می‌شود و در تنگنای ارزی شدید برای نیازهای واقعی خود قرار می‌گیریم. نظرم درباره ارائه بازار متشکل از عرضه و تقاضا این است که به هیچ‌عنوان در شرایط فعلی این مکانیزم قابلیت عرضه وجود ندارد، چراکه شرایط فعلی بسیار بحرانی و شبیه به شرایط جنگی است. در شرایط غیرمعمول نمی‌توان مکانیزم عرضه و تقاضا را ملاک خرید و فروش یا تعیین نرخ ارز قرار داد و کسانی که این حرف را می‌زنند به معنی گفته‌های خود واقف نیستند. گفته شده قرار است نظارت بر منابع و مصارف ارزی براساس یک سامانه اطلاعاتی راه‌اندازی شود من بر این باورم که این سامانه قابلیت اجرا دارد مساله ما در جمع‌آوری این اطلاعات است. ساماندهی پرداخت‌ها و همچنین تعهد صادرکنندگان غیرنفتی به ارائه ارز در حوزه صادرات، به‌جز آنهایی که در بخش خصوصی فعال هستند یکی از محورهای اصلی تصمیمات دولت است این که دولت بتواند این تصمیم را اجرا و تعهد صادرکنندگان غیرنفتی را برای فروش ارز به دولت عملیاتی کند؛ کار بسیار سختی خواهد ‌بود و بسیاری از افراد برای اجرا نکردن مقاومت می‌کنند. احتمالا حتی مدیران دولتی تلاش می‌کنند از اجرای این قسمت از مصوبه فرار کنند، یعنی در راستای تحقق این طرح تخلفات زیادی پیش روی دولت خواهد بود، چراکه صادرکننده‌ها پس از صادرات مقادیر زیادی کالا قطعا میلیاردها دلار درآمد از صادرات خواهند داشت؛ اگر طبق مقررات جدید میلیاردها دلار سود به تبعیت از مصوبه به دولت اعطا شود به ازای هر دلار ۴۲۰۰ تومان دریافت خواهد شد، اما اگر صادرکننده‌ها در بازار آزاد فروش داشته باشند ممکن است ۶۰۰۰ تومان دریافت کنند. این تفاوت قیمت انگیزه بسیار قوی برای صادرکننده است که خلاف قانون عمل کند و ترجیح دهد این ارز را خارج از کشور بفروشد و معادل ریالی آن را در حساب بانکی داخل قرار دهد. در این شرایط کارمندان به فساد و تخلف روی می‌آورند و هم شرکت‌ها برای تخلف وسوسه خواهند شد. راه جلوگیری از این اتفاق تعقیب متخلفان و جریمه افراد است، اما به‌دلیل تعداد بالای تخلف در این زمینه روش کارسازی نیست و انگیزه برای فرار از این ‌قانون بسیار زیاد است.