در این رابطه وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است که دولت منابع مالی را برای حمایت از این موضوع برنامه‌ریزی کرده است، به‌طوری که ۵۰۰‌میلیارد تومان طی دو سال از طریق صندوق سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر به کسب‌و‌کارهای نوپا اختصاص پیدا کرده است.

استفاده رسمی از تلفن در تهران به سال ۱۲۶۵،‌ شمسی مصادف با ۱۸۸۶ میلادی، زمانی که برای اولین‌بار در ایران،‌ یک رشته سیم تلفن بین تهران و شهر ری به‌طول 8/7 کیلومتر توسط بوآتال بلژیکی که امتیاز راه‌آهن ری را داشت کشیده شد،‌ برمی‌گردد. مرحله دوم فناوری مخابرات در تهران از سال ۱۲۶۸ شمسی یعنی ۱۳ سال پس از اختراع تلفن با برقراری ارتباط تلفنی بین دو ایستگاه ماشین دودی تهران و شهرری آغاز شد. پس از آن بین کامرانیه در منطقه شمیران و عمارت وزارت جنگ در تهران و سپس بین مقر ییلاقی شاه قاجار در سلطنت‌آباد سابق و عمارت سلطنتی تهران ارتباط تلفنی دایر شد. سال ۱۳۰۲ شمسی قراردادی برای احداث خطوط تلفنی زیرزمینی با شرکت زیمنس و هالسکه منعقد و آبان۱۳۰۵ شمسی تلفن خودکار جدید روی ۲۳۰۰ رشته کابل در مرکز اکباتان آماده بهره‌برداری شد. مرکز تلفن اکباتان در سال ۱۳۱۶ شمسی به ۶۰۰ شماره تلفن و در سال ۱۳۳۷ به ۱۳‌‌هزار شماره توسعه یافت. خطوط تلفن جدید یا کاریر نیز پس از شهریور ۱۳۲۰ مورد بهره‌برداری قرار گرفت و ارتباطی تلفنی بین تهران و سایر شهرها گسترش یافت و مراکز تلفنی تهران یکی پس از دیگری تاسیس شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،‌ واحدهای مخابراتی شهر تهران زیرمجموعه معاونت نگهداری و بهره‌برداری تلفن شهری و حومه فعالیت می‌کرد و تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۷۲/۲/۶،‌ شرکت مخابرات استان تهران در سال ۱۳۷۵ تاسیس شد. پس از تبدیل شرکت مخابرات ایران به شرکت سهامی عام که در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای خصوصی سازی صورت گرفت،‌ اساسنامه جدید در تاریخ ۸۸/۲/۲۶ به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق شد. مخابرات منطقه تهران با بیش از ۸۰ مرکز پرظرفیت شهری و بیش از ۳۵۰ مرکز کم‌ظرفیت، ارائه خدمات تلفن ثابت و دیتا در گستره جغرافیایی استان تهران و البرز را بر عهده دارد. شرکت کارخانجات مخابراتی ایران اولین و بزرگ‌ترین تولید کننده مراکز تلفن ثابت و سیار کشور بوده است. این شرکت در سال ۱۳۴۵ با مشارکت وزارت پست و تلگـراف و تلفن، بانک توسعه صنعتی و شرکت زیمنس آلمـان به‌صورت شرکت سهامی خاص در شیراز به منظـور تولید تجهیزات مورد نیاز شبکه مخابراتی کشور و با ظرفیت اسمـی سالیانه 45‌هزار خط تلفن EMD و 60‌هزار دسـتگاه تلفن رومیزی تاسیس و در سال 1348 به بهره‌برداری رسید.

بررسی وضعیت صنعت مخابرات

وضعیت از حدود سال 83 تغییر کرد، زیرا اپراتورهای ایران خرید از خارج کشور را به خرید تولید داخلی ترجیح دادند و این شروعی بود که شرکت کارخانجات مخابراتی ایران از حدود سه‌هزار و 900 کارگر و کارمند تا سال ۱۳۹۳ به 500 نفر برسد. در حال حاضر وضعیت صنعت مخابرات در کشور اصلا مطلوب نیست و این صنعت در این سال‌ها مرتب سیر نزولی داشته است. کارشناسان مخابرات در مورد اینکه با توجه به شرایط فعلی در زمینه تجهیزات صنایع مخابراتی در کشور چه رویه‌ای را باید دنبال کرد نظرات مختلفی را مطرح می‌کنند. برخی معتقدند که قرار نیست که همه کشورها در همه زمینه‌ها تولید داشته باشند و ایران هم باید در زمینه‌ای که استعداد تولید بیشتری دارد دست به سرمایه‌گذاری بزند. به گزارش ایرنا، با روی کارآمدن دولت یازدهم و انتخاب محمود واعظی به‌عنوان سکاندار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عزم جدی بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات قرارگرفت و با حمایت‌های ویژه‌ای که حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم از این بخش انجام داد رشد شاخص‌ها سرعت بیشتری گرفت. از ابتدای فعالیت دولت یازدهم 154‌میلیون و 398‌هزار و 788 سیم‌کارت تلفن همراه از سوی اپراتورهای تلفن همراه کشور در اختیار مردم ایران قرار داده شده است. این گزارش نشان می‌دهد که یک‌میلیون و 612‌هزار و 495 سیم‌کارت توسط اپراتورهای تلفن همراه کشور در اختیار مردم قرار گرفته است. این درحالی است که براساس گزارش دفتر مذکور این روند تعداد 78‌میلیون و 668‌هزار و 33 سیم‌کارت از مجموع سیم‌کارت‌های واگذارشده فعال بوده‌اند. براساس گزارش دفتر بررسی‌های اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضریب نفوذ مشترکان فعال تلفن همراه کشور به 13/104‌درصد رسیده است در حالی که این ضریب 14/104درصد اعلام شده است. براساس گزارش دفتر مذکور مشترکان پهن باند به 41‌میلیون و 57‌هزار و 41 مشترک رسیده است. اکنون و با پیشرفت‌های چشمگیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جای آن دارد مسئولان به همدلی و هماهنگی از این فرصت‌ها نهایت استفاده را کرده و قفل اقتصاد دیجیتال را باز کرده و به‌دنبال آن رشد اشتغال و توسعه کشور را رقم بزنند.

گردش مالی صنعت مخابرات و اشتغال‌زایی

صنعت مخابرات با گردش مالی بیش از 30 هزارمیلیارد تومانی در سال، بازار یکصد‌هزار‌میلیارد تومانی منطقه را پیش رو دارد و می‌تواند با رونق اقتصادی کشور در سایه کمترین وابستگی و بیشترین اشتغال آفرینی، چرخ دیگر صنایع را نیز به حرکت درآورد. آذری جهرمی در آیین افتتاح پروژه‌های ارتباطی منطقه آزاد به رشد ۱۳ رتبه‌ای شاخص بین‌المللی کارآفرینی اشاره کرد و گفت: البته وضعیت آن چنان مطلوبی از نظر این شاخص نداریم که با همکاری وزارت‌های ارتباطات، صنعت، کار و سازمان امور استخدامی لایحه‌ای برای رفع موانع کسب و‌کارهای نوپا تنظیم شده است که به‌زودی برای تصویب ارسال می‌شود. یکی از زیرشاخص‌های کارآفرینی، مدت زمان مورد نیاز برای آغاز یک ‌کسب‌و‌کار است، کسب و‌کارهای نوپا بر اساس یک‌خلاقیت شکل می‌گیرد بنابراین اگر قرار باشد فقط سه ماه وقت برای ثبت شرکت نیاز باشد بنابراین خلاقیت از میان می رود. او همچنین وضعیت جغرافیایی و جمعیتی استان گیلان را برای تحول دیجیتال در این استان مناسب ارزیابی کرد. به‌گفته جهرمی، با ظرفیتی که مناطق آزاد دارند، اتصال منطقه آزاد به سرزمین اصلی و استفاده از چارچوب‌های راحت تر، فضای مناسبی برای رشد و‌نمو کسب‌و‌کارهای نوپا به شمار می رود. مناطق آزاد برای توسعه کسب و‌کارهای نوپا نیاز به بسترهای ارتباطات درجه یک دارد. وزیر ارتباطات عنوان کرد: دولت منابع مالی را برای حمایت از این موضوع برنامه‌ریزی کرده است، به‌طوری که ۵۰۰‌میلیارد تومان طی دوسال از طریق صندوق سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر به کسب‌و‌کارهای نوپا اختصاص پیدا کرده است.

کارشناسان چه می‌گویند؟

گروهی از کارشناسان اینطور استدلال می‌کنند که ساخت و تولید تجهیزات تلفن همراه در دنیا در انحصار دو شرکت یکی اروپایی و دیگری چینی است و بازار بین این دو شرکت تقسیم شده‌ است که رقابت با آنها آسان نیست؛ به‌نظر این گروه به همین جهت بهتر است ایران در جایی که استعداد و توانایی بیشتری دارد مثل تولید نرم‌افزار در سطح جهانی رقابت کند و با تمرکز در این زمینه وارد بازار جهانی شود، درمقابل، گروهی دیگر از کارشناسان معتقدند که باتوجه به سابقه طولانی مدت ایران در عرصه تولید تجهیزات مخابراتی و با توجه به صادرات موفق محصولاتی مثل سوئیچ‌های مخابراتی به برخی کشورها توسط ایران باید این صنعت در کشور بیشتر جدی گرفته شده و روی آن سرمایه‌گذاری شود تا در آینده موفق شده و به بار بنشیند. مسلم است، که ادامه روند فعلی و تکیه به واردات محض از چین و برخورد منفعلانه؛ در آینده‌ای نه چندان دور ایران را مثل برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس به مصرف‌کنندگان صرف تبدیل می‌کند که البته این روند در نهایت موجب وابستگی روز افزون کشور به قدرت‌های جهانی می‌شود.