اینکه در سر هر چهار راه، دستفروشی هست که اقلام مختلف قاچاق شده را پهن کرده و به نازل‌ترین قیمت عرضه می‌کند، نشان می‌دهد که تجارت غیررسمی این اقلام تمام زوایای زندگی مردم را تحت شعاع خود قرار داده و همه دسترسی‌ها به کالای قاچاق، آزاد است. متاسفانه به‌رغم همه تلاش‌های مستمر، هنوز هم در همه جای شهر، شاهد عرضه کالاهای قاچاق هستیم. از مترو تا کنار مدارس و آموزشگاه‌ها و حتی در کنار فروشگاه‌هایی که در مجاورت کلانتری‌ها هستند، کالای قاچاق به‌راحتی توزیع می‌شود و به‌نظر می‌رسد کسی را یارای مقابله با آن نیست. تعبیر رهبر معظم انقلاب از قاچاق به‌عنوان «خنجری به پشت نظام» در دیدار با نمایندگان مجلس نشان‌دهنده عمق خطری است که اقتصاد کشورمان را تهدید می‌کند. وضعیت قاچاق به قدری اسفبار است که نماینده قانونی یک کالا باید برای قیمت‌گذاری کالای خود، بازار را رصد کرده و بر‌اساس قیمت کالای قاچاق، برنامه فروش خود را تنظیم کند. با در نظر گرفتن اینکه قاچاق ریشه در محدودیت‌های تجاری دارد، باید اذعان کنیم که وسعت و عمق آن در کشورهایی که موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای متعدد را پیش روی تجار شناسنامه دار قرار می‌دهند و قوانین و مقررات را پیچیده و قابل تفسیر می‌سازند، بیشتر است. در ایران ریشه اصلی قاچاق یا اقتصاد زیرزمینی و فعالیت‌های خارج از چارچوب قانون را باید در موانع کسب‌و‌کار قانونی جست‌وجو کرد. تجربه نشان داده افزایش هزینه‌های بنگاه‌های رسمی، علاوه بر اینکه موجب ضرر و زیان مصرف‌کننده می‌شود، به تقویت مشوق‌های قاچاق نیز دامن می‌زند. به‌طور مثال، بازرگان ما هنوز وجه فروش ودیعه‌دار خود را دریافت نکرده، باید مالیات ارزش افزوده آن را به حساب دولت واریز کند و در مقابل قاچاقچی با سود بادآورده خود، از پرداخت حقوق دولت نظیر مالیات، بیمه، عوارض و ... معاف است. در واقع قاچاقچی از اختلاف قیمت میان واردات رسمی و غیررسمی ارتزاق می‌کند و هرچقدر این اختلاف قیمت بیشتر باشد، سودآوری قاچاق تضمین شده‌تر می‌شود. وقتی هزینه‌های تجارت رسمی افزایش پیدا کند، در سوی مقابل درآمدهای ناشی از تجارت رسمی نیز با ضریب مضاعف جهش پیدا می‌کند، این دور باطل به مرور زمان موجب فربه شدن قاچاقچیان می‌شود، اما اینکه تصور کنیم آسیب‌های قاچاق، در همین محدوده باقی می‌ماند، تصور باطلی است، چرا که اقتصاد را باید یک زنجیره‌ای از عوامل پشت سر هم ببینیم. قاچاق، این سیگنال را به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهد که هر لحظه ممکن است هر بازاری را تحت شعاع خود قرار دهد، بنابراین نه‌تنها به سرعت انگیزه‌های سرمایه‌گذار خارجی را کاهش می‌دهد، بلکه موجب خروج سرمایه‌ها از کشور می‌شود و از همه مهمتر اینکه با آسیب زدن به نظام اطلاعاتی کشور، تنظیم بازار را با اخلال مواجه کرده، تعادل میان تولید و تجارت را برهم می‌زند و اگر فکری نشود، این دور باطل با قوت بیشتری در عرصه اقتصاد پیشتازی می‌کند.