زیرا سیاست‌گذار اقتصادی همواره باید با مسائلی دست‌وپنجه نرم کند که نیازمند تصمیم‌گیری است و در بسیاری از مواقع تصمیم‌گیری باید سریعا انجام شود و نمی‌توان مثل یک تحقیق دانشگاهی بدون دغدغه زمان با آن برخورد کرد.

هرچند اگر وی به معنای واقعی سیاست‌گذار باشد باید در عین تکنوکرات بودن، چون دارنده یک کرسی آکادمیک، حوزه تحقیقاتی خود را پیش برد؛ اما در بسیاری از مواقع تصمیم‌گیری به نحوی است که فرد نیازمند بینشی است که بتواند رویکردی کلی نسبت به مساله تعیین کند. اگر این بینش از یک نظام فکری منسجم منبعث نشود، کنش‌ها و تصمیمات وی متضاد، ناسازگار و متناقض است. در تحلیل کارشناسی نیز همین دستگاه فکری است که می‌تواند سره را از ناسره تشخیص دهد. وقتی شما معتقد باشید شکوفایی اقتصاد نه با یک کارکرد اراده گرایانه بلکه با یک نظم خودانگیخته برآمده از تصمیم‌های همه فعالان اقتصادی میسر است، کاملا واضح است که نمی‌توانید با سیاستی همراه شوید که محور آن بستن سیگنال‌های قیمتی به‌عنوان هماهنگ‌کننده نظم خودجوش و برساختن اراده دولت برای توزیع منابع است. چنین فردی بدون تردید همان ثانیه مطرح شدن سیاست جدید ارزی و قاچاق فرض کردن قیمت آزاد، با آن مخالف خواهد بود و وی نیاز ندارد تا زمان بگذرد و رانت، فساد، ناکارآمدی توزیع منابع ارزی، سرخوردگی تولید و... عیان شود؛ زیرا این سیاست چنان در مقابل بینش وی صف آرایی کرده که لحظه‌ای به شکست آن نمی‌توان شک کرد.

برای وی مشکل نه رصد و سیطره بانک مرکزی بر کل بازار و فراهم‌آوری بستری برای مشاهده و یقین به فروش صادرات غیرنفتی که اتفاقا برعکس مشکل همان قسمت درآمد ارزی نفتی است که بانک مرکزی باید از طرف دولت بفروشد و در واقعیت چیزی به جز تقسیم رانت نیست. برای وی، افزایش قیمت ارز در بستری از رشدهای خیره‌کننده متغیرهای پولی و بستری از نااطمینانی‌های اقتصادی و بین‌المللی، نه علت که معلول است و در چنین شرایطی می‌داند هر اقدامی برای سرپوش گذاردن بر قیمت، تنها واکنش نشان دادن به عملی است که واقعا نتیجه‌ای در برندارد. از منظر وی مکانیزم قیمتی در نهایت، تنظیم‌کننده شرایط موجود به حالتی است که باید وجود داشته باشد و دوری از آن به معنای بدتر شدن شرایط است. وقتی نیاز است تا تقاضا برای ارز کاهش یابد، چگونه می‌توان انتظار داشت با نرخی پایین تر از نرخ بازار (بخوانید قاچاق) و ایجاد رانت تقاضا کاهش یابد؟ از نظر وی، حتی در شرایطی استثنایی و با وجود بازگشت تحریم‌ها باز، تنها سیگنال قیمتی است که می‌تواند وضعیت را به سوی صرفه‌جویی ارزی و مصرف کارآی منابع محدود ارزی هدایت کند.

می‌توان با اطمینان گفت در همان شب تصمیم‌گیری در مورد سیاست جدید برخی از حاضران در جلسه، چنین بینشی داشتند، اما گویی لازم بود زمان بگذرد و تجربه‌ای نافرجام به تجربیات دیگر افزوده شود تا شاید تصمیم‌گیرندگان واقعیت را بپذیرند.

واقعیت اینها است:

۱- تا جرقه ایجاد‌کننده جهش برطرف نشود، انتظارات فروکش نمی‌کند پس اصولا اکنون راهی برای کنترل قیمت نیست. شوک قبلی فقط وقتی عقب نشست که انتظارات با توافق و توقف تحریم‌ها، تغییر کرد. اکنون تغییر انتظارات در دست دولت نیست.

۲- اگر نمی‌توان قیمت را کنترل کرد، فرصت‌های رانتی را که باعث می‌شود عده محدودی از این وضعیت سود برند، باید تا جای ممکن از بین برد. بنابراین به غیر از مقدار محدودی برای کالاهای اساسی که می‌توان آن را در حدود۹ میلیارد دلار سالانه در نظر گرفت، بقیه دلار دولتی باید به بازار تزریق شود. اما با مکانیزم حراج، شفاف و بدون هیچ رانت قیمتی.

۳- حتی دلار مورد نیاز کالاهای اساسی هم نباید رانت قیمتی بالایی داشته باشد. از این رو قیمت در نظر گرفته شده برای این کالاها نیز باید متغیر باشد و همراه با قیمت بازار تغییر کند.\

۴- سیاست جدید، نه تنها مقاومت ما را در برابر خروج آمریکا از برجام بالا نمی‌برد، بلکه ما را شکننده نیز می‌کند. بدون نقش‌آفرینی فعالانه صرافی‌ها در نبود بانک‌ها به هنگام خروج آمریکا از برجام و بدون تعدیل قیمت به سطحی که تقاضا را در بلندمدت کاهش دهد، اقتصاد مقاوم نخواهد شد.