محمدرضا رضایی، نایب رییس کمیسیون عمران و نماینده مردم جهرم، در مورد مصوبه‌ای مبنی بر محدود کردن افزایش اجاره‌بهای ملک نسبت به سال گذشته گفت: طبق مصوبه جدید، معاملات املاک تنها حق دارند قراردادهای اجاره را نسبت به سال گذشته پانزده درصد افزایش دهند.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: با این وجود این روزها شاهد افزایش بی‌رویه قیمت اجاره‌بها و فروش هستیم، بنگاه‌ها نقش اصلی را در افزایش قیمت اجاره‌ و فروش دارند و در این مورد تنها با سلیقه و تشخیص خودشان عمل می‌کنند.

نماینده مردم جهرم با اشاره به اینکه هیچ ضابطه و قاعده‌ای در مورد تعیین قیمت مسکن و اجاره‌بها وجود ندارد، گفت: باید برای قیمت مسکن و اجاره‌بها منطقه‌بندی شهری صورت بگیرد و همان‌طور که کالاهای مصرفی دیگر دارای قیمت مشخص هستند، هر منطقه قیمت مشخص خودش را داشته باشد اما متاسفانه چنین اتفاقی تا به حال نیفتاده است.

وی با اشاره به مصوبه دولت گفت: البته تصمیم دولت در مورد میزان افزایش قیمت مسکن باید با تورم هماهنگ باشد اما این هماهنگی تنها در زمینه فروش است چون در موقع اجاره ملک معامله نمی‌شود بنابراین همان رقم پانزده درصدی که دولت مشخص کرده است می‌تواند منطقی باشد.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: اگر دولت مصمم است که مصوبه خود را در مورد کنترل اجاره‌بها اجرا کند باید برخورد قطعی و محکم داشته باشد.

رضایی با تاکید به اینکه بخش زیادی از افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن جو روانی است، گفت: در این زمینه هم لازم است اهتمام بیشتری به خرج داده شود و صداوسیما و دولت تلاش کنند تا جو روانی موجود در بازار مسکن را کاهش دهند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد احتمال عدم پذیرش مصوبه دولت توسط بنگاه‌های معاملات ملکی گفت:‌ ممکن است بنگاه‌ها عینا نتوانند رقم پانزده درصد افزایش را در مورد همه‌ی املاک رعایت کنند اما همیشه در اینگونه موارد دو درصد بالاتر و دو درصد پایین‌تر می‌تواند کارگشا باشد با این وجود افزایش قیمت‌های 35 درصدی و حتی بیشتر دیگر منطقی نخواهد بود.