به گزارش ارانیکو به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران اقتصاد ایران به یکی از قطب‌های اصلی رشد در خاورمیانه تبدیل شده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران سال گذشته رشد اقتصاد ایران (بدون نفت) 1/5 درصد بوده است و طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران برحسب معیار برابری قدرت خرید که شاخصی معتبر برای اندازه‌گیری رفاه در اقتصادها است در سال‌جاری از یک هزار میلیارد دلار عبور می‌کند و از این حیث، ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قلمداد می‌شود.
به استناد منابع ‌آماری ازجمله صندوق بین‌المللی پول در فاصله سال‌های 2005 تا 2011 میلادی تولید ناخالص‌داخلی ایران از کمتر از 685 میلیارد دلار به بیش‌از 990 میلیارد دلار رسیده است. شتاب رشد تولید ناخالص داخلی برحسب دلار بیشتر بوده و در این فاصله از 202 میلیارد دلار به 482 میلیارد دلار رسیده یعنی تا 4/2 برابر شده است.
رتبه ایران براساس شاخص‌های فوق یعنی GDP برحسب PPP (قدرت خرید) و GDP (تولید ناخالص داخلی) برحسب دلار در سال‌های 2010 و 2011 به ترتیب در جایگاه دوم و سوم منطقه حفظ شده است.
البته پشتوانه این جایگاه علاوه‌بر منابع سرشار طبیعی و انسانی، تولید علم به عنوان عامل اصلی ایجاد ثروت در اقتصاد نوین است که در سال‌های اخیر رتبه ایران در منطقه براساس شاخص‌های مربوط در جایگاه اول و دوم حفظ شده است. بی‌شک واهمه دشمن از تبدیل موقعیت تولید علمی ایران از مرحله آزمایشگاهی و صنعتی به مرحله اقتصادی و تجاری یکی از دلایل اصلی آنها برای روی آوردن به تحریم‌های اقتصادی است.
سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ایران نیز در سال‌های اخیر با رشد بالایی مواجه شده است. سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در ایران از 1600 میلیون دلار در سال 1386 به 4300 میلیون دلار در سال 1390 رسیده یعنی 7/2 برابر شده است و صادرات کالاهای غیرنفتی بدون خدمات از 3/15 میلیارد دلار به 43 میلیارد دلار رسیده یعنی 9/2 برابر شده است.
سه بخش عمده مالی کشور یعنی بورس، بانک و بیمه هم رشد شتابانی داشته‌اند.
به نحوی که ارزش بورس اوراق بهادار از 46 هزار میلیارد تومان در سال 1386 به 128 هزار میلیارد تومان در سال 1390 افزایش یافته، یعنی 8/2 برابر شد. چنانچه ارزش فرابورس که در سال‌های اخیر راه‌اندازی شده است نیز به آن اضافه شود، این عدد به 5/3 برابر می‌رسد.
در همین فاصله مانده سپرده‌های بانک‌های کشور نیز بیش از 1/2 برابر شده است و از 171 هزار میلیارد تومان به بیش از 361 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته حائز اهمیت این است که بخش بانکی کشور ازجمله حوزه‌هایی است که به ناجوانمردانه‌ترین شکل، آماج تحریم با جنگ اقتصادی دشمن قرار گرفته است.
البته در سال‌های اخیر همواره بر هدایت منابع سیستم بانکی به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد و بخش‌های اجتماعی اهتمام شده است. به طور مثال براساس ‌گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار حدود 65 در صد مانده سیستم بانکی در بهمن ماه سال 1390 در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن و ساختمان به کار گرفته شده است کما اینکه نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به منابع قرض‌الحسنه به حدود 90 درصد رسیده است.
تأمین برنامه‌های اجتماعی چون وام‌های خرد به منظور ساخت مسکن مهر، نوسازی بافت‌های فرسوده و مقاوم‌سازی مسکن روستایی و تأمین ازدواج و اشتغال‌های کوچک از این نمونه‌اند.
حق بیمه‌های تولیدی کشور نیز از 3400 میلیارد تومان در سال 1386 به 8730 میلیارد تومان در سال 1390 رسیده، یعنی 6/2 شده است. در مجموع بخش مالی کشور (بانک، بورس و بیمه) حدود 5/2 برابر شده‌اند.
اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور وارد کردن مردم در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و تحول ساختاری در اقتصاد شامل برنامه‌های هدفمندی، اصلاح گمرک، بانک و مالیاتی نیز در دستورکار قرار دارند و همچنان جلسات مستمر درخصوص آنها در حضور رئیس جمهور محترم تشکیل می‌شود.
البته در کنار نقاط قوت فوق اقتصاد ایران همچنان از ناحیه بیکاری و تورم دو رقمی رنج می‌برد. در سال گذشته اگر چه نرخ بیکاری با 2/1 واحد درصد کاهش، از 5/13 درصد به 3/12 درصد تقلیل یافت، لیکن نرخ تورم با 1/9 واحد درصد افزایش از 4/12 درصد به 5/21 درصد افزایش یافت.
دلایل عمده این افزایش را می‌توان ناشی از اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی در اجرای فاز اول هدفمندکردن یارانه‌ها، افزایش ناخواسته قیمت ارز در زمستان سال گذشته، افزایش بهای کالاهای وارداتی و انحراف نقدینگی به فعالیتهای سفته بازانه دانست در واقع اگر چه هدفمندسازی یارانه ها یک سیاست ارادی و اصلاح ساختار موفق بوده است، لیکن افزایش بهای ارز و قیمت کالاهای وارداتی از جمله مواد غذایی و نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی به مثابه تکانه‌های برون‌زا و تورم وارداتی عمل کرده‌اند.
چشم‌انداز اقتصاد‌ ایران در سال 1391
تحریم‌های اقتصادی از زمستان سال 1390 وارد مرحله جدیدی شده است. تحریم بانک مرکزی و در پی آن تحدید خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران که در ماه‌های اخیر شدت گرفته است، دارای تبعاتی است که مدیریت آن زمان می‌برد. از یک‌سو حجم فروش (صادرات) نفت، میعانات گازی و پتروشیمی کشور کاهش یافته و از سوی دیگر دریافت وجوه (درآمدهای ارزی) مربوط و جابه‌جایی آنها با دشواری مواجه است.
در این شرایط کاهش عایدی‌های نفتی و صادرات غیرنفتی با پایه نفت، چون پتروشیمی و میعانات گازی اتفاق می‌افتد. کاهش درآمدهای ارزی و صعوبت دسترسی و بهره‌گیری از آن، از یک‌سو منجر به کاهش منابع عمومی دولت و از سوی دیگر فشار بر بازار ارز شده است.
برنامه دولت در بخش عمومی، صرفه‌جویی در مخارج و هزینه‌ها است. البته تلاش می‌شود که با ابتکارت، تبعات را به حداقل برسانیم. به طور مثال توافق شده است بخشی از کاهش خرید نفت کوره از سوی خارجیان با عرضه امانی این محصول به کارخانه‌های تولید قیر و واگذاری قیر تولیدی به وزارتخانه‌های زیربنایی در اجرای کارهای عمرانی به جای پرداخت نقدی جبران شود. در شرایطی که تقاضای خارجی برای اقتصاد ایران منقبض می‌شود، به فکر افزایش جذب داخلی اقتصادمان هستیم.
درخصوص نظام ارزی، عرضه همگانی ارز با نرخ موسوم به ارز مرجع را به صلاح ندانستیم. در این وضعیت علاوه‌بر بروز زمینه‌های رانت، کنترل قیمت کالاها و خدمات وارده با ارز مرجع نیز چندان موفق نیست، لذا سازوکار معاملات ‌گواهی ارزی در بورس برای عرضه رقابتی و شفاف ارز برای تسهیل تأمین نیازهای واقعی غیر ازکالاهای اساسی و دارو (که همچنان از ارز با نرخ مرجع برخوردارند) طراحی شده است ‌که به اجرا نزدیک می‌شود طبعاً منابع (مابه‌التفاوت) حاصل می‌تواند صرف جبران هزینه خانوارها و حتی تولیدات گروه های کالایی خاص شود.
برنامه‌هایی برای حمایت از تولید ملی در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی و تأمین مالی نیز در حال انجام است. طبق قانون برنامه پنجم در سال‌گذشته 20% و در سال‌جاری 23% از درآمدهای فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌ها، حدوداً 40 میلیارد دلار، به صندوق توسعه ملی واریز شده که منبع مناسبی برای تأمین مالی فعالیت‌های مولد فراهم آورده است.
تاکنون هیأت عامل صندوق با بانک‌های مختلف دولتی و خصوصی بالغ‌بر 28 میلیارد دلار قرارداد منعقد کرده است. 283 طرح غیردولتی به ارزش حدود 6/11 میلیارد دلار پذیرش و با رویکرد توازن و توزیع منطقه‌ای در 31 استان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آغاز شده یا می‌شود. مشارکت صندوق در طرح‌های فوق اغلب ارزی است، لیکن بنا به اجازه قانونگذار می‌تواند 10 درصد برای بخش کشاورزی و 10درصد برای بخش‌های تولیدی دیگر چون صنعت و معدن مشارکت ریالی کند.
تلاش بر این است که صندوق توسعه ملی موتور توسعه مالی بخش غیردولتی و توانمندسازی مالی بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود.
سعی بر این است ‌که سیاست‌های ‌کلی ابلاغی برنامه ‌پنجم ازجمله ایجاد صندوق توسعه ملی به نوبه خود، سبب‌ساز اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تحقق اهداف آن برای حضور مردم در اقتصاد می‌شود. برنامه‌ریزی شده است که از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین سرمایه در گردش ریالی- ارزی واحدهای تولیدی استفاده شود و با تلفیق منابع عمومی، منابع صندوق و بانک‌های عامل و سرمایه‌گذاران غیردولتی داخلی و خارجی از سرمایه‌گذاری و تولید در سال تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی پشتیبانی شود.
البته به منظور تحقق سیاست‌های ‌کلی ‌اصل 44 قانون اساسی و کاستن از تبعات تحریم اقتصادی، بهبود فضای ‌کسب‌وکار، انسجام و وحدت مدیریت اقتصادی با محوریت دولت اجتناب‌ناپذیر است.
صرفه‌جویی و پیشگیری از ارائه و تصویب طرح‌ها و لوایح هزینه‌افزا، ممانعت از تزلزل در روحیه و ریسک‌پذیری مدیران اقتصادی بلکه تشویق ابتکار و تقویت روحیه شهامت آنها، واقع‌نمایی و در مقابل پرهیز از سیاه‌نمایی ازجمله مواردی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد.