طبق بخشنامه بانک مرکزی از اواخر فروردین تنها بانک‌ها و صرافی‌های مربوط به آنها قادر به تامین ارز وارداتی شدند و سیستم حواله ارزی برای سایر صرافی‌ها بسته شد. این امر باعث شد تا در این مدت 618 صرافی مجاز و بیش از 427 صرافی غیرمجاز از خرید و فروش ارز و صدور حواله منع شوند. در این باره بسیاری از فعالان بازار ارز می‌گویند که با صرافی‌ها هماهنگی صورت نگرفته است. حال با گذشت حدود 40 روز از اجرای این طرح و آرام‌شدن فضای بازار، دولت حدود هشت میلیارددلار بین صرافی‌‌ها توزیع کرده است. بر این اساس، اکنون زمزمه‌های آغاز به کار مجدد صرافی‌ها با مکانیزم‌های جدید شنیده می‌شود. نوسان نرخ ارز یکی از اتفاقاتی است که اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اما با روی کار آمدن حسن روحانی در خرداد سال 92 امیدها برای ایجاد ثبات در بازار ارز بار دیگر زنده شد. زیرا یکی از شعارهای او در مبارزات انتخاباتی اصلاح اقتصاد و نرخ ارز بود. عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم نیز به‌گونه‌ای بود که می‌توان گفت این شعار تحقق یافت و ثبات بازار ارز را یکی از دستاوردهای دولت یازدهم به شمار آورد. اما در دولت دوازدهم ماجرا به‌گونه‌ای دیگری رقم خورد. شش ماه پس از انتخاب دوباره حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری ایران یعنی در آذر 96 التهابات بازار ارز آغاز شد. ابتدا بسیاری از کارشناسان تصور می‌کردند که به‌دلیل اوج‌گرفتن سفرهای مذهبی و قرارگرفتن در ماه‌های محرم و صفر قیمت دلار افزایش یافته است. اما واقعیت‌های اقتصادی پس از پایان صفر روی دیگر خود را نشان داد و التهابات بازار ادامه یافت. در این مدت نظرات کارشناسان هم تغییر کرد، برخی دشمنان خارجی را عامل اصلی التهاب بازار معرفی کردند، عده‌ای هم انگشت اتهام را به سوی دولت دراز کردند. طرفداران دولت نیز جناح رقیب را متهم به ایجاد تقاضای کاذب و غیرواقعی در بازار کردند. در این میان دولت هم سیاست‌های مختلفی همچون بالابردن نرخ سود بانکی، کمک‌گرفتن از نیروهای انتظامی، تعیین نرخ دستوری و ... را در پیش گرفت که گویا هیچ‌کدام کارساز نشد و با شروع سال 97 قیمت دلار از مرز 6000 تومان هم عبور کرد تا ستاد اقتصادی دولت مجبور شود برای دلار نرخ 4200 تومان را تعیین و از توزیع ارز به صرافی‌ها خودداری کند. این تصمیم نه‌تنها صرافی‌ها را به حالت تعطیل درآورد، بلکه سایر بازاری‌ها ازجمله فروشندگان خودرو، لوازم‌خانگی، لپ‌تاپ، موبایل و ... هم معاملات خود را نیمه‌تعطیل کردند تا تکلیف دلار شفاف شود. مسافران خارجی دیگر گروهی بودند که با این تصمیم دچار سردرگمی شدند و در این مدت نمی‌دانستند از چه مرجعی باید نیاز ارزی خود را تامین کنند. بر این اساس به‌نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد با توزیع ارز میان صرافی‌ها فعالیت آنها را به حالت عادی بازگرداند. زیرا اکنون صرافی‌ها تنها چند عملکرد محدود، آن هم در سامانه نیما دارند. سامانه‌ای که دولت برای رصد شفاف اطلاعات معاملات ارز راه‌اندازی کرده و به‌نظر بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، وضعیت مساعدی را در بازار ارز رقم زده است. اکنون این سامانه اجازه کار محدود را به صرافی‌ها آن هم در یک فضایی شفاف داده است و به‌ویژه در حوزه خرید‌و‌فروش‌ ارز صادرکنندگان به واردکنندگان، صرافی‌ها را به بازی گرفته است. با این حال، مهر روز گذشته خبر از بازگشایی مجدد صرافی‌ها داده است.

بازگشایی مجدد صرافی‌ها

یک مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه در جلساتی که میان معاون اول رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس برگزار شده، قرار بر این است که صرافی‌ها مجدد به کار خود برگردند و شرایط برای کار آنها با صدور دستورالعمل‌های جدید فراهم شود. به گزارش مهر، وی می‌افزاید: بانک مرکزی همواره اعلام کرده است که صرافی‌ها باید به چرخه بازار ارز برگردند، اما دیگر حاضر نیست که به روش‌های قدیمی، عملکرد صرافی‌ها را بپذیرد و به‌طور قطع شرایط باید متفاوت باشد که در این میان دولت و مجلس در حال تدوین مکانیزمی برای این موضوع هستند. به گفته این مقام مسئول بانکی، توافقات اولیه برای بازگشت به کار صرافی‌ها انجام شده است، اما به هر حال باید روی مکانیزم کاری آنها دقت نظر بیشتری صورت گیرد. این در شرایطی است که دولت بر تک‌نرخی‌ماندن دلار اصرار دارد و حاضر نیست که نرخ دیگری را برای دلار به غیراز ۴۲۰۰ تومان بپذیرد. در حالی که به هر حال اگر صرافی‌ها قرار باشد وارد عرصه شوند، به‌طور قطع دولت باید بازار ثانویه را به رسمیت بشناسد. بنابراین باید زمینه‌های این کار فراهم شود.

تخصیص بیش از 8‌میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی

سخنگوی بانک مرکزی گفت: از بیست‌ویکم فروردین سال جاری تا بیست و پنجم اردیبهشت، در مجموع هشت‌میلیارد و ۱۰۰‌میلیون دلار با مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی برای گروه‌های کالایی ارز تخصیص داده شده است که از این رقم چهار‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته و ریال آن از سوی مشتریان پرداخت شده است. محمدعلی کریمی افزود: سهم کالاهای اساسی از این رقم یک‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون دلار و سهم دارو ۴۶۰‌میلیون دلار بوده است. به هر حال اکنون بانک‌ها و صرافی‌ها برای حضور و فعالیت در سامانه نیما باید تحرک بیشتری داشته باشند. گرچه در این مدت بانک‌ها فعالیت مناسبی در سامانه نیما داشته‌اند و انتظار می‌رود همسو با آنها، صرافی‌ها نیز با تحرک بیشتری در این طرح به فعالیت بپردازند.