«علی چگنی» روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مساله کنترل قیمت مسکن همیشه مفید نیست، هرچند ممکن است در کوتاه مدت اثرگذار باشد اما در بلندمدت مشکلات زیادی را برای این بخش به وجود می‌آورد.

وی با بیان اینکه در فرآیند تولید مسکن همواره هزینه‌های آن افزایش می‌یابد، گفت: در صورت افزایش هزینه، اگر اجازه داده نشود قیمت‌ها رشد کند در این صورت هیچ سرمایه گذار و تولیدکننده‌ای وارد بازار مسکن نخواهد شد و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن منفی می‌شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: این مساله باعث خواهد شد فرآیند تولید مسکن متوقف و در آینده عرضه مسکن به بازار با محدودیت‌های زیادی مواجه شود که در آن صورت، بهای آن نیز افزایش زیادی خواهد داشت.

چگنی در ادامه به رشد معاملات مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: امسال نسبت به پارسال معاملات مسکن رشد داشته و این روند با ملایمت ادامه یافته است.

به گفته این مقام مسئول در وزارت راه وشهرسازی، پس از چند سال منفی بودن سرمایه‌گذاری در این بخش، خوشبختانه سال گذشته سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یافت و روند صدور پروانه‌های ساختمانی نیز در کشور از شاخص منفی به مثبت حرکت کرد.

مدیرکل دفتربرنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: با رشد صدور پروانه‌های ساختمانی و افزایش تولید مسکن، کسب و کار نیز در این بخش رونق می‌گیرد و در بازار نیز شاهد افزایش معاملات مسکن خواهیم بود.

چگنی در باره افزایش قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی نیز گفت: بررسی های نشان می دهد امسال رشد اجاره بها در کشور در حدود نرخ تورم خواهد بود.

بانک مرکزی در گزارش «تحولات مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال 1397» اعلام کرد که شاخص اجاره بهای مسکن شهر تهران در فروردین ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 9.3 درصد رشد داشته است.

در این ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 55 میلیون و 300 هزار ریال اعلام شد که نسبت به ماه پیش از آن و مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 20 درصد، کاهش و 29.5 درصد افزایش نشان می دهد.

ماه گذشته همچنین بیشترین معاملات مسکن به ترتیب در مناطق پنج، دو، چهار و 10 انجام شد به طوری که منطقه پنج با ثبت 46.7 درصد و منطقه 19 با ثبت چهار درصد به ترتیب بیشترین و کمترین رشد متوسط قیمت مسکن را نسبت به مدت مشابه سال پیش تجربه کردند.

بنا به اعلام بانک مرکزی، ماهیت یکساله قراردادهای اجاره و اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

سهم هزینه مسکن از مجموع هزینه های خانوار در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 33.1 درصد است.