وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تنظیم بازار مسکن تاکنون برنامه‌های خودرا درجهت رشد عرضه مسکن معطوف کرده است و چون فاصله عرضه و تقاضا درحوزه مسکن زیاد است، قیمت درحوزه مسکن طی سال‌های اخیر سریعتر از تورم رشد کرده است، این درحالی است که تنظیم بازار مسکن از طریق وضع قوانین و دستوالعمل‌های جدید مدت‌های مدیدی است که از سوی کارشناسان به وزارت مسکن پیشنهاد شده است ولی این نهاد تاکنون برنامه جدی برای این کار نداشته است.
اما گویا طرحی دردست بررسی است که از این پس قیمت بازار مسکن را متعادل خواهد کرد و فعالان عرصه مسکن تنها به سودهای معقول دست خواهند یافت ونه سودهای نجومی مورد انتظارشان.
فرمول جدید چیست؟

همانطور که دولت درمسکن مهر قیمت زمین را صفر درنظر گرفته است، قرار است قوانینی را درحوزه مسکن به اجرا درآورد تا تولیدکنندگان تنها سود کمی از زمینی که درآن ساخت و ساز کردند به دست‌آورند و برای سودآوری بر ساخت و ساز مسکن تمرکز کنند.
به عبارتی در محاسبه قیمت تمام شده مسکن تولیدکنندگان تنها سودخودرا از ساخت و ساز به دست ‌می‌آورند به طوری که قیمت زمینی که درآن ساخت و ساز می‌کنند بدون افزایش بین واحدهایی که ساخته شده است تقسیم شود.
به طور مثال هم اکنون تولید کنندگان مسکن با خرید یک قطعه زمین به قیمت ۱۰۰میلیون تومان ۴واحد ۶۰متری می‌سازند، اگر قیمت ساخت هرمتر مسکن را ۴۰۰هزار تومان درنظر بگیریم تنها هزینه ساخت هرواحد ۲۴میلیون می‌شود، حال اگر دولت طی تدوین قوانینی تولیدکننده را ملزم کند که هزینه زمین را بین ۴واحدی که دراین زمین ساخته شده تقسیم کند قیمت یک آپارتمان ۶۰متری چیزی درحدود ۵۰میلیون تومان تمام می‌شود. زیرا هزینه ۱۰۰میلیون تومانی زمین بین ۴واحد تقسیم می‌شود که سهم هرواحد از زمین ۲۵میلیون تومان می‌شود.

مقابله با سرپیچی
بدین ترتیب تولیدکنندگان تنهاسود معینی را از قیمت زمینی که درآن ساخت و ساز می‌کنند از خریداران آپارتمان دریافت کنند و اغلب سودشان را از ساخت آپارتمان به دست آورند.
در شرایط فعلی تولیدکنندگانی که از این قاعده بخواهند پیروی نکنند با توجه به مکانیزم طراحی شده، نه می‌توانند وامی را از بانک دریافت کنند و نه اینکه کار نقل و انتقال مالکیت به خریداران را می‌توانند انجام دهند.
کارشناسان براین باورند که اگر طرح فوق اجرایی شود زین پس ساخت و ساز از قالب یک فعالیتی که هرکسی بدون تجربه و با داشتن سرمایه وارد آن می‌شود خارج شده و افرادی دراین عرصه باقی می‌مانند که شغل و فعالیتشان ساخت و ساز است.

تولید کنندگانی که به قصد کسب سود ۱۰۰درصدی به کار ساخت و ساز مبادرت کرده‌اند، راضی نمی‌شوند آپارتمان‌های خود را کمی پایین‌تر از سود مورد انتظارخود به فروش برسانند و همین عامل موجب رشد قیمت دربازار شده است، در مقابل نیز متقاضیان مسکن توانایی پرداخت هزینه‌های درخواست شده از سوی عرضه‌کنندگان مسکن را ندارند و همین امر رکود را در بازارمسکن ساکن کرده است.

شواهد حاکی از آن است که افراد به صورت فردی یا گروهی وارد عرصه ساخت و ساز شده‌اند و با خرید یک خانه کلنگی و ساخت واحدهای جدید درآن بیش از ۱۵۰درصد سود عایدشان می‌شود.
این درحالی است که همین امر موجب شده تا قیمت مسکن افزایش یابد زیرا سود مورد انتظار آن هرروز رشد بیشتری می‌یابد و به دلیل آنکه وزارت راه و شهرسازی و نهادهای دیگر کنترلی بر بازار مسکن ندارند تاکنون برخوردی با این سودهای بالا که خود موجب آشفتگی بازار مسکن شده صورت نگرفته است. به زعم کارشناسان، مسکن هم یک کالا است و باید بر خرید و فروش آن نظارت شود و به نظر می‌رسد این مشاوران املاکی‌ها هستند که قیمت‌گذاری مسکن را برعهده دارند و در تبلیغاتی که دررابطه با آپارتمان می‌کنند می‌توانند قیمت مسکن را تا متری ۳میلیون تومان بالا یا پایین بفروشند. با به اجرا درآمدن طرح فوق طی ماه‌های آتی انقلابی درحوزه مسکن ایجاد می‌شود و سود‌های بیش از اندازه‌ای که بسازبفروش‌ها هم اکنون به دست می‌آورند هم معقولانه‌تر می‌شود و هم اینکه قیمت مسکن کاهش می‌یابد.