اما محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روزی است که با اعلام مخالفت با افزایش بیش از ٩,٦ درصدی خودرو‌های زیر ٥٠ میلیون تومان یعنی محدوده‌ای که تاکنون افزایش قیمت آنها تحت اختیار شورای رقابت بوده است، رسما دل خودروسازان و قطعه‌سازان را شاد کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت چند رو پیش اعلام کرد: «افزایش بیش از ٩,٦ درصدی قیمت خودروهای داخلی مجاز نیست. خودروسازان داخلی حق افزایش بیش از این میزان را ندارند و مردم تخلفات را گزارش کنند. در همین حال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گزارش‌ها را بررسی و با تخلف احتمالی برخورد می‌کند.» اظهارنظری که رسما مجوز افزایش قیمت را برای نخستین‌بار بدون هیچ فرمول و چارچوبی به خودروسازان می‌دهد. البته پیش از این خودروسازان بدون مجوز هم افزایش قیمت‌هایی را روی خودروهای خود اعمال کرده بودند و در مقابل انتقادات به این افزایش قیمت آن را قانونی خواندند که ظاهرا قانون مورد نظر مدیران خودروساز همان نظر وزیر به عنوان عالی‌ترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. حال اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت بر چه مبنا و چه فرمولی میزان افزایش قیمت خودروهای زیر ٥٠ میلیون تومان را ٩.٦ درصد اعلام کرده است خود جای سوال دارد. در همین حال مشخص نیست که مجوز اعطا شده وزیر به خودروسازان گام‌های نخست خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای زیر ٥٠ میلیون تومانی است قرار است این روال آرامش را به بازار خودرو بیاورد ؟ سوالاتی که هیچ یک از دست اندرکاران صنعت خودرو و کارشناسان پاسخ روشنی به آن نمی‌دهند و در عین حال اعلام می‌کنند که اگر قرار بود شورای رقابت وارد بحث قیمت‌گذاری خودرو شود همین میزان افزایش مورد نظر وزیر به نصف یا کمتر کاهش می‌یافت.

اگر چه هیچ یک از فعالان صنعت خودرو و کارشناسان و اعضای انجمن خوردوسازان و قطعه‌سازان پاسخ روشنی برای نحوه محاسبه عدد ٩,٦ درصدی وزیر ارایه نمی‌کنند اما همگی متفق‌القول هستند که این افزایش قیمت، کمترین میزان افزایش قیمتی بوده است که دولتی‌ها می‌توانستند در شرایط حال حاضر برای صنعت خودرو در نظر بگیرند. آنها معتقدند که شورای رقابت در طی ١٠ سال گذشته تنها بر روال یک فرمول بی‌اساس قیمت‌گذاری خودرو را به سمتی برده است که امروز شاهد تفاوت قیمتی شدید بین قیمت‌های بازار آزاد و کارخانه هستیم و این شورا نتوانسته است وظیفه اصلی خود که ایجاد فضای رقابتی بین تولیدکنندگان است را پایه‌ریزی کند.

زیان همیشگی خودروسازان

در این خصوص داوود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با «اعتماد» با اظهار بی‌اطلاعی از مبنای تعیین ٩,٦ درصد عدد تعیین شده برای افزایش قیمت خودرو توسط وزیر می‌گوید: «در ١٠ سال گذشته شورای رقابت با یک فرمول غلط و مبنای غلط در حال قیمت‌گذاری برای خودروهای زیر٥٠ میلیون تومان یا همان ٤٥میلیون تومانی مورد نظر وزیر بوده است حال اینکه در این فرمول همواره برای تعیین قیمت، تورم سال گذشته مبنای افزایش قیمت قرار می‌گرفت و موجب می‌شد تا خودروسازان برای یک سال با قیمت‌های سال گذشته خودرو تولید کند اجحافی که همیشه در حق خودروسازان شده است.»

او ادامه می‌دهد: «در این فرمول غیر از محاسبه تورم که بر مبنای سال گذشته است، ٢ درصد برای بهره‌وری و ٢ درصد برای کیفیت از عدد به دست آمده از فرمول شورای رقابت کاهش می‌یابد و در نهایت عدد حاصله به عنوان مجوز برای افزایش قیمت از سوی این شورا در نظر گرفته می‌شود که واقعا غیرکارشناسی است و اجازه نفس کشیدن را به خودروساز و قطعه‌ساز نمی‌دهد.»

میرخانی رشتی در عین حال که تاکید می‌کند مبنای ٩,٦ درصدی وزیر هم مشخص نیست می‌گوید: «در حال حاضر قطعه‌سازان در وضعیت مالی خوبی قرار ندارند و هر قدر که به خودروسازان اجازه افزایش قیمت منطقی داده نشود واریزی به قطعه‌سازان به خوبی صورت نمی‌گیرد و موجب می‌شود تا قطعه ساز نیز در کیفیت کاهلی کند و در نهایت تولید داخلی با کیفیت خوب به دست مشتری نمی‌رسد.» او ادامه می‌دهد: «در هیچ کجای دنیا قیمت‌گذاری در اختیار دولت نیست و بازار تعیین‌کننده قیمت است. در حال حاضر هم اگر چه نمی‌توان این اقدام وزیر را آغازی برای آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو نامید اما نمی‌توان این امر را نیز دخالت از سوی عالی‌ترین مقام وزارت خواند اما بهتر است یک بار برای همیشه صنعت خوردو را از شر فرمول‌های یر منطقی و من در آورده شورای رقابت رها کرد.»

وظیفه فراموش شده

در همین حال امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با«اعتماد» معتقد است: «شورای رقابت تنها وظیفه مدیریت رقابت را بر عهده دارد اما در سال‌های گذشته این شورا به گونه‌ای رفتار کرده است که به جای مدیریت رقابت به سمت قیمت‌گذاری پیش رفته است. درهیچ کجای دنیا شورای رقابت قیمت‌گذاری را در اختیار ندارد. این شوراها در بیشتر کشورهای دنیا برای جلوگیری از انحصار عمل می‌کنند. »او با اشاره به مجوز افزایش تا سقف ٩. ٦ درصدی قیمت خودرو از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت نیز تاکید می‌کند: «هر چند که مبنای این افزایش قیمت مشخص نیست و روال منطقی برای آن اعلام نشده است اما به نظر می‌رسد فشارهایی که از سوی فعالان صنعت خودروسازی و زیر مجموعه‌های آن به مسوولان عالیرتبه و نمایندگان مجلس وارد شده است موجب شده تا وزیر متقاعد به اعطای مجوز افزایش قیمت در حدی معقول شده است.»

این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به روالی که در دو سال گذشته بر صنعت خودروسازی رفته است می‌گوید: « در طی دو سال گذشته فشارمالی زیادی بر خودروسازان وارد شده است و در عین حال تقریبا قیمت خودرو در این دو سال ثابت مانده و حتی افزایش قیمت‌ها از میزان تورم هم کمتر بوده، پس بعید نیست که برای سال ٩٧ با توجه به افزایش قیمت ارز و مواد اولیه تقاضا برای افزایش قیمت بیش از فرمول مورد نظر شورای رقابت باشد و ورود وزیر به این موضوع شاید نشان‌دهنده عمق مشکلات مالی خودروسازان و تقاضا برای افزایش قیمت است.»

کاکایی در عین حال که تاکیدمی کند: «هرچند نمی‌خواهم شرایط نامساعد مالی خودروسازان و قطعه‌سازان را دلیل ورود وزیر و تعیین رشد قیمتی در این حد عنوان کنم، اما نمی‌توان از کنار قراردادهایی که خودروسازان با قطعه‌سازان در سال‌های گذشته بر مبنای دلار سال قبل از آن بسته‌اند گذشت، خودروسازان در سال ٩٦ بر مبنای قیمت دلار سال ٩٥ با قطعه‌سازان قراراداد بستند و آنها را مجبور کردند یک سال با قیمت قبلی و زیان ناشی از آن تولید کنند و این روال در سال جدید با توجه به قیمت ارز تک‌نرخی فشار مضاعف‌تری را به قطعه‌سازان و خودروسازان وارد می‌کند به همین جهت طی ماه‌های گذشته از سال جاری شاهد اعتراض‌های قیمتی از سوی قطعه‌سازان برای عدم تولید یا فروش با قیمت‌های جدید بوده‌ایم که می‌تواند در تصمیم‌گیری وزیر موثر باشد. » او ادامه می‌دهد: «حال اینکه عدد مورد نظر وزیر بر چه مبنا و چه فرمولی است جای سوال دارد و اصلا مشخص نیست شاید اگر منطقی در این افزایش قیمت بود باید تا ٢٠ یا ٣٠ درصد افزایش قیمت را در نظر می‌گرفتیم چرا که علاوه بر افزایش قیمت دلار باید در نظر بگیریم که برخی از مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان با قیمت‌های جهانی محاسبه می‌شود و طی سال‌های گذشته با افزایش شدید مواجه بوده‌اند اما در قیمت‌گذاری سال‌های گذشته مورد توجه قرار نگرفته‌اند. این عوامل موجب می‌شود تا بالای ١٠ درصد افزایش قیمت در خودروهای تولید داخل و حتی مونتاژی‌های زیر ٥٠ میلیون تومان منطقی به نظر برسد.»

کاکایی با این حال در خصوص عدد مورد نظر وزیر می‌گوید: «ممکن است ٩,٦ درصد مورد نظر وزیر از محاسبه نرخ تورم سال گذشته نشات گرفته باشد. هرچند به نظر می‌رسد همین فرمول باید مجددا بررسی شود تا به عدد منطقی‌تری برسیم.»

دردی دوا نمی‌‌شود

در همین حال مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز در خصوص افزایش ٩,٦ درصدی قیمت خودروها در گفت‌وگو با «اعتماد» معتقد است: « برآورد انجمن قطعه‌سازان افزایشی بیشتر از این رقم بود چرا که در سبد مواد اولیه قطعه‌سازان شامل مس، آهن، آلومینیوم، مواد پلاستیکی و مواد لاستیکی و موادی که با ارز تهیه می‌شوند ٣٥ درصد افزایش قیمت ایجاد شده است.» او با تاکید بر اینکه افزایش ٩.٦ درصدی افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند مشکلات قطعه‌سازان و خوروسازان را رفع کند، می‌گوید: «به همین منظور در حال رایزنی برای افزایش بیشتر قیمت هستیم زیرا این مبلغ هیچ دردی را از قطعه‌سازان دوا نمی‌کند البته زیان را کمتر می‌کند اما کماکان قطعه‌سازان در حاشیه زیان هستند. »