یحیی آل اسحاق، با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت در ماه‌های اخیر، گفت: اقدام دولت برای کنترل بازار ارز در شرایطی که قیمت  دلار به سمت 8 هزار تومان در حال حرکت بود توانست بازار ارز و التهابات آن را کنترل کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود:  با توجه به اجرای سیاست‌های جدید ارزی اکنون در شرایطی قرار داریم که می‌توان نقاط ضعف  سیاست‌های ارزی دولت را اصلاح کرد  تا این سیستم به یک سیستم پایدار تبدیل شود.

سه نوع تقاضا برای ارز در کشور

وی با اشاره به اینکه سه تقاضا برای ارز در جامعه وجود دارد، بیان داشت: یک تقاضا برای کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که دولت تضمین کرده که ارز با نرخ 4200 تومان را برای واردات آن‌ها تخصیص دهد. آل اسحاق به نوع دیگر تقاضای ارز برای واردات کالاهای قاچاق و اقلام غیرلازم  و یا تقاضا برای خروج ارز از کشور اشاره کرد و افزود: تامین ارز  این تقاضا‌ها برای دولت و کشور هیچ ضرورتی ندارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: نوع سوم تقاضا برای ارز تقاضا برای واردات کالاهایی مثل موبایل، کامپیوتر، قطعات یدکی و امثال آن است  که هم واردات آن لازم است و هم جزء کالاهای قاچاق نیستند و از طرفی واردات این کالاها از نظر دولت بلامانع است.

 پیشنهادی برای مبادله ارز صادرکنندگان و واردکنندگان در بستر نیما

وزیر اسبق بازرگانی در ادامه بیان داشت: پیشنهاد می‌شود دولت برای  تامین  نوع سوم تقاضای ارز شرایط ویژه‌ای را در سیستم جدید ارزی بوجود آورد.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما به ثبت برساند و با نرخ 4200 تومان آن را بفروشند گفت: این در حالی است که فروش ارز با چنین نرخی ممکن است برای  صادرکنندگان به صرفه نباشد و آنها را متضرر کند.

آل اسحاق اظهار داشت: همچنین با توجه به تقاضاهای زیاد و اولویت‌های تخصیص ارز برای کالاهای مهم‌تر  ممکن است برخی وارد کنندگان نتوانند ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی خود را به موقع تامین کنند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: بنابراین پیشنهاد می‌شود تا در سامانه ارزی نیما  ضمن ثبت اطلاعات کالاهای صادراتی و وارداتی و ارز حاصل از صادرات و ارز مورد نیاز برای واردات شرایطی فراهم شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با نرخ توافقی با یکدیگر مبادله کنند.

وی با اشاره به بخشنامه ارزی معاون اول رئیس جمهور بیان داشت: در این بخشنامه آمده است که هر فردی که کالاهای صادراتی دارد می‌تواند ارز آن را برای واردات هم تخصیص دهد اما باید تمامی مراحل در سامانه ارزی نیما به ثبت برسد.

مبادله با نرخ توافقی بازار ثانویه را از بین می‌برد

آل اسحاق بیان گفت: وقتی شرایط فراهم شود تا ارز صادرکننده با قیمت تمام شده کالای صادراتی در سامانه نیما عرضه شود و از آن طرف هم که واردکننده که ارز برای واردات نیاز دارد در همین سامانه ارز مورد نیاز خود را از صادرکننده با نرخ توافقی خریدار کند آنگاه بخشی از تامین ارز واردات از این راه به راحتی تامین می‌شود ضمن اینکه صادرکننده هم مجبور نیست ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ 4200 تومان بفروش برساند و مشکلات صادرکننده هم حل می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی متقاضایان واقعی ارز ممکن است با ترس و اضطراب ارز  مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تهیه کنند گفت: با راه‌اندازی چنین سیستمی نیاز متقاضایان واقعی ارز برآورده می‌شود و نیازی به تامین ارز در بازار ثانویه نیست.