نتیجه دیدارها این شد که برخی نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن از رضایت تعدادی از نمایندگان برای این سطح افزایش قیمت خودرو خبر دادند که به نظر می‌رسید این موافقت با توجه به افزایش قیمت ارز و در نهایت افزایش قیمت تمام شده تولید صورت گرفته، بوده است.

مجوز وزیر برای افزایش قیمت ٩,٦ درصدی خودروها و رضایتمندی نمایندگان، بازار خودرو را به سمت آرامش پیش می‌برد که روز سه‌شنبه شورای رقابت مجددا اعلام کرد که قیمت‌های جدید خودروهای داخلی را در نیمه خرداد‌ماه ارایه خواهد کرد و مجددا بازار خودرو را به سمت قیمت‌گذاری دستوری هدایت کرد. در همین حال بود که یکباره برخی اخبار از تغییر موضع اعضای کمیسیون صنایع و معادن خبر داد و اعلام شد که برخی نمایندگان با افزایش قیمت خودرو مخالف هستند و به طوری که محمد‌رضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: «مجلس به هیچ‌وجه زیر بار افزایش قیمت خودرو نمی‌رود.»

نیم‌‌نگاهی به روال طی‌شده نشا ن می‌دهد که رویه برخی نمایندگان مجلس جدید نیست و تقریبا هر ساله با افزایش قیمت خودرو نمایندگان با برگزاری جلسات مختلف به این بحث ورود کرده‌اند و در نهایت به صورت دستوری از خودروسازان خواسته‌اند تا قیمت‌ها را در محدوده مورد‌نظرشان نگه دارند. این در حالی است که مجلس با اعطای مجوز قانونی به شورای رقابت به این سازمان اجازه دخالت در قیمت‌گذاری خودروسازان در جهت رقابت‌پذیری داخل را دادند.

طی حداقل یک دهه گذشته بعد از روی کار آمدن این شورا هر‌ساله باز هم شاهد دخالت برخی نمایندگان در بازارها از جمله خودرو هستیم. گویا قوه مقننه به اجرای مجوز قانونی که به این سازمان داده است نیز اطمینان ندارد و تمایل به اعمال تصمیمات قیمت‌گذاری در بدنه این قوه وجود دارد. به تازگی باز هم برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن اعلام کرده‌اند که «اجازه نمی‌دهیم قیمت خودرو افزایش یابد!» و باز هم این سوال از در ذهن متبادر می‌شود که چرا مجلس به عنوان قانونگذار قانون خود را نقض می‌کند؟ چرا برخی نمایندگان می‌خواهند سردمدار تثبیت قیمت‌ها شده و خود را قهرمان کنترل تورم معرفی کنند؟ روالی که علاوه بر بازار خودرو تاکنون در بازارهای دیگر هم شاهد آن بوده‌ایم و مجلسی‌ها بیش از قانونگذار به عنوان تعیین‌کننده قیمت مطرح شده‌اند.

مجلس قانونگذار است نه قیمت‌گذار

فربد زاوه، کارشناس خودرو با دید انتقاد به این نوع دخالت برخی نمایندگان می‌نگرد و با اشاره به صراحت قانونگذار بودن مجلس نه قیمت‌گذار بودن، در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «در اصل از لحاظ قانونی مجلس نباید وارد حیطه اجرا شود و ورود مجلس به بحث قیمت‌گذاری اشتباه و ورود این قوه به بخشی است که اختیار آن را ندارد. هر‌چند در سنوات گذشته برخی نمایندگان یک بار وارد بحث قیمت‌گذاری شدند و با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها رسما اختیار قیمت‌گذاری را از دولت گرفتند. به نظر می‌رسید این روال در سال‌های گذشته بهبود یافته و آنان کمتر در بحث قیمت‌گذاری دخالت می‌کنند اما به تازگی دوباره شاهد ورود برخی نمایندگان به بخش‌هایی هستیم که قانونا در اختیار نمایندگان نیست.»

او با اشاره به ورود مجلس به بازارهای گوناگون می‌افزاید: «این روزها برخی نمایندگان در مسائل مختلف از جمله انتخاب بازیکنان تیم ملی تا قیمت‌گذاری نان، خودرو و... که در حیطه اختیار و وظایف آنها نیستند، ورود می‌کند این در حالی است که طبق قوانین مدنی ایران، ورود مجلس به بحث‌های قیمت‌گذاری در حیطه وظایف این قوه نیست.»

این کارشناس خودرو با تاکید بر اینکه مجلس قانونگذار است که بعد از تدوین قانون و تصویب شورای نگهبان می‌تواند دولت را مجاب به رعایت و اجرای آن کند، ادامه می‌دهد: «مجلس می‌تواند قانونی وضع کند که مثلا بر مبنای آن قیمت خودرو از یک سقفی بالاتر نرود اما نمی‌تواند خواهان بررسی اسناد قیمت‌گذاری تولید‌کننده‌های خودرو شود. این وظیفه سازمان بازرسی و حسابرسی است که ورود به این مباحث تداخل در عملکرد سازمان‌های دیگر دارد و از حیطه اختیارات مجلس خارج است.»

زاوه با عجیب خواندن فرآیندی که مجلس در حال طی کردن آن است، می‌گوید: «این روال جدید بسیار عجیب است و تداخل در فعالیت‌های قواست و عجیب‌تر گردن نهادن دولت به این موضوع است. این روال همانند این است که دولت هم بخواهد خود تعیین‌کننده قانون باشد و از قوانین مجلس تخطی کند.»

او با اشاره به برخی بازخوردها از این نحوه تصمیم‌گیری مجلس تاکید می‌کند: «برخی حتی معتقدند که این نوع عملکرد جدید مجلس ممکن است در جهت جذب رای بیشتر و محبوبیت مجلس برای انتخابات آتی مجلس است که باز هم این ایده هم با توجه به قوانینی که خود مجلسی‌ها تدوین کرده‌اند، بعید است.»

این کارشناس خودرو همچنین مشکل جدید را تداخل بین فعالیت‌های قوا می‌خواند و می‌گوید: «تا جایی که در خصوص قوانین مدنی در ایران و سایر کشورهای جهان می‌دانم در هیچ کجای دنیا سابقه دخالت قوه مقننه در بحث قیمت‌گذاری وجود ندارد.»

تبعات تثبیت قیمت‌ها

زاوه همچنین به تجربه‌های گذشته در خصوص طرح‌های تثبیت قیمتی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «نکته دیگر در خصوص دخالت مجلس در بحث قیمت‌گذاری به بازخوانی تجربه‌های گذشته باز می‌گردد. مگر تاکنون این نوع دخالت‌ها تجربه موفقی را برای کشور به همراه داشته است که مجددا برخی نمایندگان قصد دارند با ورود دستوری به بازار خودرو قیمت‌ها را کنترل کنند؟ در مورد مشابه قبلی تنها با ورود سازمان حمایت به بازار خودرو تنها شاهد تعطیلی چند شرکت بودیم و قیمت خودرو تغییر نکرد و شرایط فعلی هم مشابه همان زمان است.»

او با تاکید بر اینکه نکته سوم واکنش بازار به این نوع برخوردهاست، تاکید می‌کند: «اصلا فرض کنیم که مجلس به بازار قیمت‌گذاری ورود کرد و خودروسازان را مکلف کرد که مثلا پراید را در بازار ٦ میلیون تومان بفروشند آیا بازار هم از این دستور تبعیت می‌کند ؟ قطعا هیچگاه بازار از این نوع دستورات تبعیت نمی‌کند و در نهایت این عرضه و تقاضا و فاکتورهای قیمت‌گذاری خود تعیین‌کننده قیمت است.»

این فعال بازار خودرو ادامه می‌دهد: «این دید منطقی است که زمانی یک فرمول در بازار بازتاب مناسبی نداشته است چرا باید بارها این تجربه را تکرار کرد ؟ در همین حال فکر نمی‌کنم که این نوع تصمیم‌گیری‌ها برد اجتماعی هم داشته باشد و مردم نیز باور نمی‌کنند که این نوع تصمیم‌گیری‌های مجلس می‌تواند بازار را آرام کند.»

منصوری به عنوان نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز پیش از این تاکید کرده بود که «هرگونه افزایش قیمت خودرو باید از سوی شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده انجام شود ولی تا زمانی که این مرجع تشکیل نشده هرگونه افزایش قیمت خلاف قانون است و سازمان تعزیرات می‌تواند با آن برخورد کند. هرگونه افزایش قیمت باید همراه با ارتقای کیفیت و امنیت خودرو‌ باشد که متاسفانه با وجود افزایش قیمت شاهد این موضوع نیستیم.»

روال ورود برخی نمایندگان به بازار قیمت‌گذاری خودرو مسبوق به سابقه است و در سال ٩٣ زمانی قیمت خودرو افزایش یافته بود، مجلسی‌ها از طرحی صحبت کردند که به مجلس اجازه می‌داد به بازار قیمت‌گذاری وارد شود، در همان زمان تعدادی از نمایندگان مجلس که در کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرو بودند نیز در مخالفت با این روال عنوان می‌کردند که «قرار نیست نمایندگان مجلس به بحث قیمت‌گذاری خودرو وارد شوند و اصولا این کار در حیطه اختیارات مجلس نیست، بلکه موضوعی تخصصی در حیطه وظایف خودروسازان است که ساز و کارهای خاص خودش را می‌طلبد.» در همان زمان نماینده‌های تفحص‌کننده از بازار خودرو همچون حال حاضر معتقد بودند که شورای رقابت راه خود را گم کرده است. چرا شورای رقابت تنها در موضوع خودرو و انحصار در بازار خودرو وارد شده و صرفا این بازار را انحصاری اعلام کرده، در حالی که بسیاری از کالاها مثل فولاد و آلومینیوم که جزو نیازهای اصلی صنعت خودرو هستند را انحصاری اعلام نمی‌کند؟ سیدمحمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس در همان زمان در مخالفت با ورود مجلس به بازار قیمت‌گذاری در انتقاد از عملکرد شورای رقابت گفته بود: «اینکه هر ساله چهار، پنج ماه سال به موضوع قیمت خودرو و حواشی آن اختصاص می‌یابد و با استفاده از فضای رسانه‌ای، مردم سر کار گذاشته می‌شوند، در نهایت آنچه را که خودشان می‌خواهند، به دور از هر‌گونه قانونمندی، انجام می‌دهند.»

او با بیان اینکه از شرکت‌های خودروساز درخواست می‌شود تا قیمت تمام‌شده خودرو را به طور شفاف برای مردم اعلام کنند، تصریح کرد: «مردم باید مطلع شوند که هزینه‌های بالاسری مانند شماره‌گذاری، ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث چقدر است. امروز شرکت‌های خودروساز با توجه به وضعیت فعلی، سود کلانی نسبت به قبل دریافت نمی‌کنند، منتها سوء مدیریت‌هایی که میراث مدیران قبلی این شرکت‌ها برای مدیران فعلی است، باید رفع و رجوع شود.»