در این جلسه که معاون اول و اعضای ستاد اقتصادی دولت، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رؤسای کمیسیون‌‌‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور به جلسه ارائه شد.

همچنین گزارشی از پیشرفت کار تصویب لوایح چهارگانه دولت در جهت شفافیت امور بانکی و مالی و مبارزه با پولشوئی و تخلفات مالی ارائه شد و ضرورت تسریع در ادامه کار رسیدگی به این لوایح مورد تأکید قرار گرفت.

در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی با اشاره به ضرورت همکاری سه قوه برای پیشرفت اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم، تشکیل این جلسات را که با تدبیر مقام معظم رهبری صورت گرفته است، اقدامی مناسب برای تقویت بیشتر انسجام ملی و افزایش توان مدیریتی کشور برای تصمیم‌‌‌گیری‌‌‌های سریع و هماهنگ دانست و گفت: همکاری نزدیکتر سه قوه در حل مسائل اقتصادی مردم، می‌‌‌تواند سرعت دستیابی ما به اهداف رشد کشور را افزایش دهد و امید مردم را به آینده بهتر تقویت کند.

رئیس‌‌جمهور به دبیرخانه شورا مأموریت داد پیشنهادهای مشخص در زمینه‌‌‌های همکاری سه قوه در چالش‌‌‌های اصلی و دراز مدت اقتصادی کشور و همچنین تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط جدید اقتصادی را در دستور جلسات آینده شورا قرار دهد.

آیت‌‌‌الله صادق آملی لاریجانی و علی لاریجانی نیز طی سخنانی، آمادگی قوه قضائیه و مجلس را برای حمایت از تلاش‌های دولت برای حل چالش‌‌های اساسی اقتصاد کشور به ویژه در زمینه تولید و اشتغال و امنیت سرمایه‌‌‌گذاری اعلام کردند و ساماندهی سازوکار مناسبی برای هماهنگی بیشتر سه قوه در استان‌ها و تصمیم‌‌گیری سریع در مسائل اقتصادی را ضروری دانستند.