در ماههای اخیر شرایط در بازار ارز به هم ریخته بود و دولت چارهای جز اعلام تکنرخی ارز نداشت، چرا که در تلاش بود به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را با ثبات، با اطمینان و قابل پیشبینی اداره کند، کارشناسان نیز این تصمیم دولت را دیرهنگام اما درست تلقی کردند.
البته پس از اعلام ممنوعیت فعالیت صرافیها در راستای اجرای تصویب نامهای آنها ناچار بودند دلاری را که تا پیش از این با قیمت 4600 تومان از دولت تحویل گرفته بودند، با قیمت 4٢00 تومان بفروشند و در غیراین صورت متخلف به شمار آمده و مشمول برخوردهای قانونی میشدند. این موضوع باعث شد صرافیها فعالیتشان را تعطیل یا اعلامیههایی مبنی بر عدم مبادله دلار پشت شیشه مغازهشان نصب کنند. پس از گذشت حدود یک ماه از بیکاری صرافیها، اخیرا عضو هیات رئیسه مجلس خبر داد که قرار است صرافیها با شرایط خاصی دوباره به بازار ارز بازگردند و در همین راستا بانک مرکزی روز چهارشنبه ابلاغیهای برای شروع مجدد کار صرافیها صادر کرد. حال بعد از تصمیم جدید دولت، خبر رسیده که بانک مرکزی مدل جدیدی برای ادامه فعالیت صرافیها تدوین کرده است. افزایش نرخ دلار در مدت زمان کوتاهی رخ داد و همین موضوع باعث شد در پایان روز ۲۰ فروردین که قیمت دلار به ۶۰۰۰ تومان هم رسیده بود، جلسه فوقالعاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز تشکیل شده و با تکنرخی شدن دلار، قیمت قانونی ۴۲۰۰ تومان اعلام شود؛ در این شرایط بود که جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور اعلام کرد: دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیشبینی اداره کند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، چهارهزار و 200 تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافیها و بانکهای تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد. پس از این جریان تحلیلگران از نگاه فعال اقتصادی ثبات در قیمت نرخ ارز را مهمتر از پایین یا بالابودن نرخ ارز دانستند، چراکه در صورت ثبات نرخ ارز میتوان برنامهریزی منسجمی داشت، چون در بازار متلاطم تولیدکننده، واردات و صادرات باهم دیگر متضرر خواهد بود. بهنظر کارشناسان باید تلاطمها به ثبات رسیده و براساس واقعیتهای جامعه هرساله براساس تورم داخلی و خارجی نرخ ارز تغییر کند. در پی این جریان بانک مرکزی در راستای اجرای تصویب نامهای که مبنی بر تعیین سیاستهای جدید ارزی بود اعلام کرد: تمام صرافیها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس بهصورت فیزیکی نیستند و تمام دارندگان ارز بهصورت اسکناس میتوانند نسبت به سپردهگذاری آن نزد بانکها اقدام کنند و بازپرداخت سپردههای مزبور و سود آنها توسط بانک مرکزی تضمین میشود. عملیاتی که صرافیها در طول ممنوعیت خرید و فروش فیزیکی ارز مجاز به انجام آن بودند؛ انتقال ارز به دستور هر یک از بانکهای دارای مجوز ارزی، خرید و فروش ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی صادرکنندگان و فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی بود.
مدل جدید بانک مرکزی برای صرافیها
یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی مدل جدیدی برای ادامه کار صرافیها تدوین کرده که در روزهای پیش رو، ابلاغ خواهد شد. او افزود: بر این اساس، سازوکار جدیدی برای صرافیها در راه است و البته دولت و رئیس کل بانک مرکزی هم بر این باورند که صرافان و خدمتی که ارائه میدهند، مکمل کاری است که در نظام بانکی کشور انجام میشود؛ بنابراین صرافیها از دیدگاه بانک مرکزی، از جایگاه خاصی برخوردار هستند. بهگفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، مدل کاری که صرافیها در فضای موجود بعد از اعلام دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز خواهند داشت، تبیین شده و نظر صرافان هم در آن اخذ شده است.
حال و هوای تازه صرافیها
یک کارشناس مسائل ارزی باتوجه به حال و هوای جدید صرافیها بعد از بخشنامه بانک مرکزی با اشاره به اینکه بازرگان میتواند پروسه انتقال ارز را از طریق صرافی خود پیگیری کند، گفت: در رابطه با وظایفی که بانکها در قبال دریافت تضامین موردنظر از بازرگانان دارند، باید اذعان کنم آنچه مدنظر بانک مرکزی و دولت است باید بهصورت تضمین از افراد دریافت شود که پس از تامین، آن فرد به صرافی موردنظر خود مراجعه کرده و حواله را انجام میدهد، ضمن اینکه فرد متقاضی بعد از اینکه کالای خود را به داخل کشور حمل کرد با ارائه مدارک و مستندات و برگ سبز گمرکی به بانک مراجعه کرده و وثایق خود را از بانک آزاد میکند، ضمن اینکه کارمزدی را نیز بابت ایفای تعهدات از مشتری بهصورت جداگانه دریافت میکند. به گزارش مهر، اکرمی افزود: طی یک ماه و نیم گذشته و تا روز چهارشنبه، این امر میسر نبود، اما ابلاغ تازه بانک مرکزی موجب شده حوالههایی که از طریق سیستم بانکی قابلیت انجام نداشت، انجام گیرد، این مسیر باز شده و مشتریان سیستم بانکی که توانایی ارسال حواله نداشتند از طریق صرافیها میتوانند کار خود را انجام دهند و این موضوع به رونق بیشتر سامانه نیما کمک میکند. او ادامه داد: در این مدل بانک مرکزی به راحتی میتواند از طریق بانکهای عامل تبادلات به نرخ روزانه را در سامانه نیما رصد کند؛ البته در سامانه نیما فقط صرافیهای مجاز حضور دارند که فهرست آنها در سایت رسمی کانون صرافان وجود دارد و بازرگانان میتوانند اسامی به روز شده صرافان مجاز را از این مرجع قانونی صرافان در کشور دریافت نموده و عملیات ارزی خود را از طریق آنها انجام دهند.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/86094