محمد پاریزی امروز در یک نشست خبری به تشریح جدیدترین اقدامات و برنامه‌های وزارت اقتصاد در حوزه‌های مختلفی مانند طرح تحول نظام بانکی، طرح تحول نظام مالیاتی و همچنین روند اجرایی شدن اهداف برنامه پنجم در رشد اقتصادی کشور پرداخت و گفت: محدودیت‌‌‌های کالایی در قالب تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و محدودیت‌های سرمایه‌ای امروز سه چالش اصلی در اقتصاد کشور محسوب می‌شوند.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران به لحاظ حجم در دنیا طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در شاخص برابری قدرت خرید نزدیک یکهزار میلیارد دلار و در رتبه هفدهم اقتصاد دنیا است، اظهار داشت: صنعت، خدمات و نفت سه سهم عمده در این اقتصاد را دارا هستند.

پاریزی با اشاره به شاخص توسعه نیروی انسانی و برتری آن در منطقه، تصریح کرد: در سال 89 اقتصاد جهان رشد 5.3 درصدی را تجربه کرد و در همان سال رشد اقتصادی در ایران 5.8 درصد بود. در سال90 رشد اقتصادی جهان 3.9 درصد بود که برآورد مقدماتی حاکی از رشد 5 درصدی اقتصاد ایران در این مدت دارد.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نرخ بیکاری 12.9 درصدی در بهار امسال اشاره کرد و با تاکید بر لزوم دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی، گفت: در حوزه یورو هم اکنون نرخ بیکاری 11.3 درصد است.

وی با اعلام تورم 12.4 درصد ی در سال 89 به تورم 21.5درصدی در سال 90 اشاره کرد و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به تیرماه 91 را نیز 22.9 درصد اعلام کرد و افزود: افزایش نرخ ارز مهمترین عامل افزایش نرخ تورم بوده است.

پاریزی با اشاره به تورم وارداتی در مورد برخی از کالاها گفت: طبق گزارش سال 2011 فائو برنج 7 درصد، ذرت دامی 49 درصد، جو 193 درصد، چای 29 درصد، روغن آفتابگردان 169 درصد،‌ عدس 239 درصد و گندم 118 درصد رشد قیمت داشته اند.

وی طرح تحول مالیاتی و طرح تحول بانکی را دو برنامه اصلی وزارت اقتصاد برشمرد و بین داشت: ‌طرح تحول نظام مالیاتی تقریباً پایان یافته و در مراحل ارسال به مجلس قرار دارد.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد، تامین مالی را یکی از مشکلات اقتصاد کشور برشمرد و اظهار داشت: دستیابی به نرخ رشد 8 در صدی در برنامه پنجم توسعه نیازمند تامین مالی است که البته یک سوم آن باید از طریق ارتقاء بهره وری به دست آید.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سرمایه گذاری توسعه‌ای، تامین سرمایه در گردش و سرمایه گذاری جایگزینی را سه نیاز اصلی تولید و صنعت کشور برشمرد و تصریح کرد: انتظار بنگاه‌ها تامین مالی از طریق بانک‌ها است اما در یک سال اخیر ارتقاء نظام تامین مالی به روش‌های دیگر در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.

وی با تاکید بر در دستور کار بودن ساماندهی بازار ارز افزود: تدوین بسته حمایتی مالیاتی، بسته حمایت گمرکی و بهبود محیط کسب و کار از اقدامات کوتاه مدت وزارت اقتصاد است.

جزئیاتی از طرح تحول مالیاتی

پاریزی با اشاره به انجام اصلاحات نهایی طرح تحول نظام مالیاتی در حضور رئیس جمهور و احتمال ارسال آن به مجلس، گفت: ایفای نقش نظام مالیاتی در تامین مالی، تاثیرگذاری در مدیریت اقتصادی کشور و توزیع عادلانه درآمد سه محور اصلی بسته طرح تحول نظام مالیاتی کشور است.

این مقام م سئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر ثروت، مالیات بر جمع‌ درآمد، تعیین سقف 100 میلیون تومان در سال و پایه جدید مالیات‌های سبز یا زیست محیطی را سه بسته جدید طرح تحول مالیاتی بشمرد و گفت: سیستم معافیت پایه شناور برای حفظ قدرت خرید خانوار در سطوح پایین و تحویل نرخ سقف مالیات بر درآمد از 35 درصد به 25 درصد نیز از دیگر پیش‌بینی‌های جدید در طرح تحول نظام مالیاتی است، همچنین سیستم مالیات علی‌الراس نیز به طور کلی از نظام مالیاتی حذف شده است.

وی اصل اساسی در بسته جدید طرح تحول نظام مالیاتی را اظهار مودی سیستم نظارتی راستی آزمایی و پشتیبانی دانست و گفت: تحقق این موضوعات باعث پویایی در تاثیرگذار نظام مالیاتی در اقتصاد کشور می‌شود.

تدوین بسته طرح تحول نظام بانکی

پاریزی همچنین به برنامه‌های وزارت اقتصاد در ارتباط با طرح تحول نظام بانکی اشاره کرد و با بیان اینکه این طرح هنوز به نتایج قطعی نرسیده است، گفت: تفکیک فعالیت‌های بانکی و تاکید بر فعالیت‌های قرض‌الحسنه و مشارکتی همچنین برقراری ارتباط متناظر بین سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان در کنار تلاش برای کاهش هزینه‌های تامین مالی از دستور کارهای مهم در طرح تحول بانکی است.

وی نقدینگی را از دغدغه‌های فعلی نظام مالی کشور برشمرد و گفت: اقتصاد فعلی کشور بیشترین اتکا را به بانک ها دارد و در برخی دوره‌ها این اتکا تا 67 درصد نیز افزایش می‌یابد. در حالی که کشورهای توسعه یافته بیشتری به سمت تامین مالی بازار محور حرکت می‌کنند.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به جهت گیری بسته ارتقای نظام تامین مالی، گفت:‌در این بسته مجموعه اقدامات از بانک محوری به بازار محوری ارتقا خواهد یافت.

ساماندهی بازار ارز

پاریزی با اشاره به اقدامات و برنامه‌های وزارت اقتصاد برای ساماندهی بازار ارز اظهار داشت:‌ بعد از یک دوره 10 ساله در اجرای نظام شناور مدیریت شده در ماه‌های پایانی سال 89 بازار ارز از تعادل خارج شد و یک بازار آزاد در کشور شکل گرفت و هر روز نرخ بازار ارز با نرخ مرجع فاصله بیشتری گرفت تا جایی که امروز بازار آزاد نسبت به همه تحولات کشور واکنش نشان می‌دهد.

این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باید به نظام شناور مدیریت شده بر گردیم و در حال حاضر دو جهت گیری عمده مطرح است؛ اول این که کشور نباید بیش از این نسبت به ارزان فروشی ارز و شکل گیری رانت اقدام کند و اگر منافعی از ارز به دست می‌آید باید به جامعه برگردد.

وی با تاکید بر لزوم تامین نیازهای ضروری در قالب اولویت‌ها از جمله غذا و دارو در کنار کالاهای ضروری مورد نیاز مردم بیان داشت: تشخیص نهایی این بود که اگر بازار تک نرخی شود، دیگر قیمت واقعی مشخص نمی‌شود و متاسفانه باید گفت در حال حاضر نرخ‌ها در بازار آزاد توسط چند نفر از داخل و خارج تعیین می‌شود.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه قرار نیست با تشکیل بورس ارز، ارز بیاید در بورس خرید و فروش شود، اظهار داشت:‌ بلکه گواهی ارز به بورس خواهد آمد و هر کسی که می خواهد کالا وارد کند، قیمت روز در تابلو مشخص می‌شود و به بانک مرکزی اجازه داده شد که خود بازار را مدیریت کند و اگر لازم شد نسبت به خرید و فروش ارز نیز اقدام خواهد کرد.

پاریزی تاکید کرد: بنابراین ابتدا قیمت در بورس کشف می‌شود و پس از آن، اگر بانک مرکزی تشخیص داد نرخ ارز را تغییر می‌دهد.