مجتبی خسروتاج، ضمن تایید انتشار فهرست اقلام صادراتی که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای آنها وجود ندارد، گفت: در بخشنامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اشاره شده است که شرکت‌های دولتی، شبه دولتی و نهادهای عمومی و شرکت عمده صادراتی باید ارز صادراتی خود را در سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌ها بفروشند.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: بنابراین احتمالا  کالاهایی که این شرکت‌ها می‌فروشند که اکثرا هم در بخش کالای فرآورده‌های نفتی و گاز، پتروشیمی و معادن و فلزات هستند، در لیست اقلام صادراتی که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها وجود ندارد، قرار می‌گیرد.

پس از ابلاغ سیاست‌های ارزی دولت توسط جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و الزام فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت 4200 تومان در سامانه ارزی نیما، صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان بخش خصوصی به این شیوه انتقادات فراوانی داشتند.

یکی از انتقادات صادرکنندگان بخش خصوصی این بود که در حال حاضر با توجه به وجود بازار ثانویه ارزی، قیمت تمام شده کالاهای تولیدی براساس ارز غیر رسمی تعیین می‌شود و بنابراین به صرفه نیست که یک صادرکننده کالایی را که با قیمت ارز بازار آزاد خریداری می‌کند در سامانه نیما و به قیمت ارز رسمی که 4200 تومان تعیین شده بفروشد و این اتفاق منجر به ضرر حداقل 30 درصدی برای صادرکنندگان می‌شود. ناگفته نماند که برخی صاحب‌نظران  و فعالان اقتصادی عنوان می‌کردند که شیوه‌ بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به مشکلاتی که برای صادرکنندگان به وجود آورده منجر به کاهش صادرات هم خواهد شد.

علاوه بر این صادرکنندگان بخش خصوصی معتقد بودند، امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات به قیمت رسمی یا همان 4200 تومان برای صادرکنندگان شرکت‌های دولتی، شبه دولتی و شرکت‌های عمده صادراتی که از امکانات دولتی بسیاری برخوردارند، وجود دارد، اما این امکان برای بخش خصوصی که تقریبا 10 میلیارد دلار از صادرات کشور را برعهده دارد، امکان‌پذیر نیست.

از آنجا که بخشنامه ارزی دولت یک بخشنامه ارزی در حال به روز شدن است، بنابراین این احتمال وجود داشت که دولت فهرست اقلام صادراتی که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها وجود دارد و همچنین فهرست اقلام صادراتی که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها وجود ندارد، را منتتشر کند که به گفته معاون وزیر صنعت اقلام  این لیست به زودی اعلام می‌شود.

براساس بخشنامه شیوه فروش ارز صادراتی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند و واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تامین نیازهای خود خواهد بود.

در این بخشنامه آمده است، فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که به احتساب شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل 80 درصد صادرات کشور را شامل می‌شود، در مقطع سه ماهه اعلام می‌شود. با توجه به شرایط ارزی کشور بنظر می‌رسد، علاوه بر اینکه باید اعلام شود که  کدام اقلام صادراتی امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما را ندارد، باید مشخص شود که آن دسته از اقلام صادراتی که این امکان را می‌یابند که خارج از سامانه نیما ارز حاصل از صادرات آنها معامله شود، به چه صورتی می‌توانند این اقدام را انجام دهند و آیا نرخ ارز برای آنها توافقی است یا خیر؟