کاظم دلخوش با اشاره به تکلیف دولت برای اجرایی کردن این قانون در­5 سال آینده افزود: این قانون به منظور همسان سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان تصویب شده است که نظارت بر اجرای آن برعهده سازمان دیوان عدالت اداری ،​دیوان محاسبات کشور و مابقی سازمانهای مسئول است.

وی با اشاره به تعیین 3400 میلیارد تومان بودجه و تعیین محل تامین این اعتبار درمجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان گفت: با تصویب این قانون دیگر نباید حقوق کمتر از 2 میلیون تومان وجود داشته باشد ضمن همسان سازی حقوق‌ها که البته اجرای آن برعهده دولت است.

سخنگوی اقتصادی مجلس با اشاره به هزینه های بالای بازنشستگان ادامه داد: اگر قانون تصویب شده به دست دولت به درستی انجام شود حقوق بازنشستگان از افزایش حقوق 20 درصدی مشخص شده برای کارکنان دولتی بیشتر خواهد شد.

دلخوش گفت: با اعمال این افزایش حقوق که از امسال باید اجرایی شود مابه التفاوت فروردین و خردادماه باید به بازنشستگان پرداخت شود. وی افزود: درصورت اجرایی نشدن این قانون نمایندگان این گروه می‌توانند از سازمان‌های ناظر پیگیر مطابات خود باشند.