دلالی و واسطه‌گری از پدیده‌هایی است که در سالیان اخیر در بسیای از حوزه‌های اقتصادی نفوذ و رسوخ پیدا کرده است. به واقع دلال به کسی اطلاق می‌شود که بدون متحمل شدن زحمتی، بخشی از سود فعالان عرصه تولید و یا فعالان اقتصادی را به جیب می‌زند. به تعبیر دیگر دلال به کسی می‌گویند که به واسطه حضور و فعالیت او،انجام یک معامله، خرید و فروش و یا ارائه و خرید خدمات،تسهیل و تسریع می‌شود و به واسطه این حضور، ( فرد یا گروه دلال) مبلغی را دریافت می‌کنند.

البته در سالیان اخیر واژه دلالی با مفهوم عامِ آن و یا با آنچه که در سالیان گذشته به ذهن متبادر می‌شد،فاصله بسیاری پیدا کرده و متاسفانه در بسیاری از حوزه‌ها شاهد جولان دلال‌ها می‌باشیم. دلالی خرید وام بانکی، دلالی ارز و سکه، خرید و فروش فیش حج و حتی دلالی برای حضور هر چه سریع‌تر یک بیمار برای بستری شدن در فلان بیمارستان و دهه‌ها و صدها دلالی دیگر که معنای واژگانی دلالی را به نسبت سالیان و دهه‌های گذشته با تغییراتی جدی همراه ساخته است.

حضور دلالان و واسطه گران سودجو در هر عرصه‌ای مخرب خواهد بود و اگرچه ممکن است در نگاه اول، نقش آفرینی کاذب این افراد و گروه‌ها در ذهن برخی سازنده به نظر رسد، اما در کلیت امر، پدیده مذکور خسارت و آسیب‌هایی جدی را برای کشور در پی‌خواهد داشت و در بسیاری از مواقع این فعالیت‌ها می‌تواند به عاملی برای ظهور و بروِز زیر پوستیِ فساد تبدیل شود. در شرایطی که نظام عرضه و تقاضا از توازن لازم برخوردار است، عرصه برای ظهور دلالان نیز تنگ‌تر خواهد شد.

کارشناسان معتقدند نظارت اصولی بر عرصه تولید و توزیع، ضریب نقش آفرینی مخرب و غیر سازنده دلالان را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد و در فقدان نظارت اصولی، دلالی نیز با رشد و افزایش هر چه بیشتری همراه می‌شود و فعالیت آنها به میزانی تعمیق می‌شود که بخش عمده سود و منافع تولید کنندگان یا توزیع کنندگان را به جیب می‌زنند.

مطالعات و بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد عدم آگاهی فروشندگان و رکود بازار دو عامل تاثیرگذار در شیوع دلالی و افزایش سودجویی‌های آنها به شمار می‌رود.

احمد رستمی، یکی از فعالان حوزه تولیدی و صنعتی، با اشاره به لزوم برخورد و مقابلة حداکثری با دلالان و واسطه‌ها اظهار کرد: هر آنچه در یک اقتصاد، ضریب نفوذ دلال‌ها و واسطه‌ها تشدید شود به همان میزان شاهد بروز فساد و نارسایی در حوزه‌های اقتصادی خواهیم بود.

وی افزود: برخورد مطلقِ سَلبی با دلالان، آنچنان که باید موثر و کارآمد نخواهد بود بلکه می‌باید زمینه رشد ظهور و بروز این افراد و گروه‌ها شناسایی و در جهت مرتفع شدن عوامل ایجاد کننده آن تلاش شود. رستمی بیان کرد: به اعتقاد بنده بخش قابل توجهی از ظهور و بروز این عارضه در ناآگاهی تولیدکنندگان و فعالان عرصه مذکور ریشه دارد.

این فعال در حوزه صنعتی و تولیدی گفت: متأسفانه بعضی تولیدکنندگان به دلیل عدم آگاهی کافی، بصورت ناخواسته زمینه و بستر لازم را برای سودجویی واسطه‌ها و دلالان فراهم می‌کنند و اساسا در اقتصادی که از شفافیت کافی برخوردار نیست، مانور و جولان واسطه‌ها با افزایش هر چه بیشتری همراه می‌شود.

وی افزود: رکود اقتصادی نیز از دیگر عوامل موثر در تشدید فعالیت دلالان به شمار می‌رود زیرا در چنین فضایی تولیدکننده حتی با علم و اشراف به ارزش محصول تولیدیِ خود چاره‌ای جز فروش آن به دلال ها و پرداخت هزینه برای پیدا کردن مشتری و تسهیل ضریب فروش کالای خود ندارد و حتی ممکن است برخی از فعالان عرصه تولیدی و صنعتی به ناچار برای تامین هزینه‌های مورد نیاز خود و مرتفع کردن مشکلات اقتصادی، محصولی را با حداقل قیمت به واسطه ها واگذار کنند. رستمی گفت: هر آنچه شاهد حلقه‌های بیشتری از دلالی و واسطه گری در بازار باشیم به همان میزان ضریب افزایش قیمت آن محصول و بروز فساد، سوء استفاده و سودجویی نیز تشدید خواهد شد.

عدم شفافیت در توزیع، نشانه‌ای دال بر بیماری اقتصاد است

چندی پیش، علی یونسی، دکترای اقتصاد در ارتباط با پدیده دلالی و واسطه‌گری در اقتصاد بیان کرد: در صورت شفاف بودن فرآیند توزیع در اقتصاد به تبع بروز هرگونه خللی در آن، قابل شناسایی و رفع خواهد بود. به اعتقاد وی نتیجه عدم شفافیت در توزیع،ظهور و بروز دلالی و واسطه‌گری در اقتصاد خواهد بود.

این دکترای اقتصاد می‌گوید: عدم انجام وظیفه و نقش آفرینیِ صحیح تولید کننده و مصرف کننده، به تقویت فضای واسطه گری و پنهان کاری دامن می‌زند و همین عارضه آسیب‌هایی جدی و عدیده را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

وی با اشاره به نهی موکد اسلام از دلالی و اسطه گری تصریح کرد: از بدو اسلام، دلالی و واسطه گری رواج داشته و این فعالیت ها،جز مکاسب پرسود به شمار می ر فته اما اسلام به شدت چنین فعالیت هایی را نهی کرده است.

به اعتقاد وی یکی از نخستین دلایل اصلی نهی واسطه‌گری، به این امر معطوف می‌شود که فعالیت مذکو، زمینه سازِ احتکار کالا خواهد شد زیرا دلالان و واسطه‌ها با خرید محصولات مد نظرِ خود، آن را در انبارها ذخیره می‌کنند تا در فرصتی مناسب و با چندین برابر قیمت آن را در بازار عرضه کنند.

به واقع برای مقابله با این پدیده باید نظام تولید و عرضه به صورتی طبیعی و قاعده مند فعالیت نماید و با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی روزانه نسبت به نرخ قیمت‌ها و محصولات، جامعه هدف را به نرخ مقرر اقلام مورد نیاز جامعه آگاه ساخت و البته به موازات این امر با نظارت دقیق و فزاینده دستگاه های ذی ربط،رونق اقتصادی و تلاش در راستای ارتقای شفافیت اقتصادی، می توان عرصه را برای جولان دلال‌ها محدود و محدودتر ساخت که قطعا تحقق چنین امری به تسریع فرآیند توسعه اقتصادی و حمایت مضاعف از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان منتهی خواهد شد.