قوانین تجاری هر کشوری باید به‌صورت کامل انجام شود، چرا که برای ایجاد یک فضای کسب‌و‌کار درست و قانونی شفافیت است و قطعا جامعه ما نیز باید به این سمت حرکت کند. از آن جا که قرار است علاوه بر اطلاعات هویتی اطلاعات مربوط به شناسایی مشتریان و ذی‌نفع نهایی دریافت شود می‌توان گفت اطلاعاتی که سبب شفافیت اقتصادی باشد یعنی اطلاعاتی که باعث شود دولت قوانین و مقررات تجارتی و مبادلاتی را به درستی تصویب و اجرا کند چه بسا اگر این قوانین در راستای شفاف‌سازی نیز باشند در اصلاح معایب چرخه اقتصاد کمک‌کننده است. در مجموع هر نوع عملیاتی که در بورس اتفاق می‌افتد باید مبانی ورود پول و جریان نقدینگی آن به سمت بازار سرمایه قانونی و از روش صحیح انجام شود. برای جلوگیری و حل مشکلات خود بازار سرمایه امکان شناسایی مبانی لازم را ندارد اما طبق یک دستورالعمل و یک قراردادی که ابتدا از مشتریان دریافت می‌شود می‌توان دریافت آیا این مبانی و پول‌هایی که وارد بازار سرمایه می‌شود از راه صحیح بوده یا خیر البته باید حتما از مبانی درست باشد و این اقرار نامه در بدو ورود از تمام فعالان بورسی که وارد بازار سرمایه می‌شوند گرفته می‌شود. اینکه چقدر توان اجرایی در نظارت و بازرسی خواهند داشت قابل پیش‌بینی نیست و بستگی به سیستم‌های هماهنگ نظام‌های مراودات مالی ازجمله نظام مراودات مالی که در سیستم بانکداری کشور است دارد که منابع و موانع را یافته و در پی شناسایی آن باشند. خود بازار سرمایه نمی‌تواند مبنا و مرجع پول را پیگیری کند، چرا که خود قانون اجازه این اقدامات را نخواهد داد‌ و چنین دسترسی نیز در دسترس بازار بورس نیست مگر اینکه بتواند در حد گرفتن یک اقرارنامه این هدف را پیش ببرد. وظیفه متولیان بورس این است که نقش و جایگاه بورس در اقتصاد را برای مسئولین اقتصادی دولت تشریح کنند. بیشترین بازده را سهامداران عمده در این بازار دارند. سهامداران عمده با توجه به مشخص نشدن بحث حاکمیت شرکتی در نظام مدیریتی، بیشترین منافع را در این بازار عاید خود می‌کنند. به بحران نزدیک شده‌ایم. بحران زیاد هم دور نیست. در بازار سرمایه ایران فساد بسیار زیاد است. در بازار سرمایه ایران به‌دلیل نواقص ساختاری موجود، از جمله عمق نامناسب بازار، نوسان‌گیری‌ها و سفته بازی‌ها می‌تواند اثر عینی و مخرب‌تری داشته باشد. عمق بازار دارای متغیرهای ویژه خود است که بحث سهام شناور آزاد از جمله آن است.