اکنون ایرادات فنی‌ای که کارگروه ویژه اقدام مالی وارد می‌کردند، تا حدی برطرف شده است؛ آخرین مورد آن هم تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم بود. البته این تصویب مشروط به رعایت شش شرط است؛ شروطی که عمدتا مربوط به تعریف تروریسم و چگونگی اجرای توصیه‌های FATF مطابق با قانون اساسی است. البته اطمینان‌ ‌خاطر از خروج ایران از لیست سیاه نیز جزء شروطی است که مجلس برای دولت تکلیف کرده است؛ در واقع این قانون به امضای رئیس‌جمهور نمی‌رسد، مگر بعد از اعلام «گروه ویژه اقدام مالی» FATF مبنی بر خروج ایران از لیست سیاه. تصویب این لایحه را می‌توان قدمی جدی برای خروج ایران از لیست سیاه پول‌شویی دانست، اما این همه ماجرا نیست. به واسطه عضویت ایران در قرارداد مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی ملزم به شفافیت در مراودات مالی هستند و در صورت رابطه با هر بانک و شرکت خارجی و داخلی‌ای که در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، مشمول تحریم می‌شوند.

بازتعریف مفهوم تروریسم

به گزارش «شرق»، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با شش شرط، الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را پذیرفت و اکنون با این پشتوانه می‌توان به خروج دائمی ایران از لیست سیاه پول‌شویی امیدوار بود. در ماده‌واحده این لایحه آمده است: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 18/9/1378 برابر با 9 دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و پس از اطمینان از خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، سند را نزد امین اسناد تودیع کند. مجلس در این لایحه، دولت را موظف کرده به محض آگاهی از اعتراض احتمالی سایر طرف‌های متعهد یا خارج‌نشدن ایران از لیست سیاه، به مجلس گزارش ارائه کند. نکته جالب در میان این شروط این است که یکی از شروط لایحه‌ای که قرار است زیرساخت و پارامتری برای جلب‌نظر گروه ویژه اقدام مالی باشد، خروج ایران از لیست سیاه است. در تبصره‌ای از این لایحه آمده: امضای این قانون از سوی رئیس‌جمهور بعد از اعلام «گروه ویژه اقدام مالی» FATF مبنی بر خروج ایران از لیست سیاه انجام خواهد شد. در خلال تصویب این لایحه، نمایندگان مجلس شروطی را برای الحاق به کنوانسیون مبارزه با پول‌شویی تعیین کردند؛ یکی از این شروط، به تعریف عمل تروریستی مربوط می‌شود. بر این اساس، جمهوری اسلامی مبارزات مشروع مردمی علیه ازجمله سلطه استعماری و اشغال خارجی را تروریسم نمی‌داند. همچنین مجلس برای تصویب این لایحه، شرط گذاشته صلاحیت مقرر در بند 5 ماده 9 کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ، تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه لازم‌الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران پذیرفته ‌شود. مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز لازم‌الرعایه نبوده و الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.

خطر تحریم بانک‌های داخلی

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با «شرق»، گرچه تصویب این لایحه را برای خروج ایران از لیست سیاه پول‌شویی بسیار امیدبخش می‌داند، اما معتقد است دولت و مجلس برای الحاق به FATF کمی تعجیل به خرج داده‌اند. او توضیح داد: از سال 2013 بحث پول‌شویی در میان کشورها جدی و تلاش شد روابط بانکی و تجاری را به سمت راستی‌آزمایی و شفافیت بکشانند. FATF معاهده‌ای بین‌المللی نیست، بلکه برخی از کشورها برای ارتقای شفافیت مالی عضو این معاهده می‌شوند. اتفاقی که در یک سال اخیر افتاده است، این است که در قانون کاتسا، به‌عنوان مادر تحریم‌ها، سپاه جزء گروه‌های تروریستی شناخته شد. رئیس بانک مرکزی نیز با همین برچسب حمایت از گروه تروریستی، مشمول تحریم قانون کاتسا شد. پس در اینجا سه موضوع حائز اهمیت است؛ یکی بحث قانون کاتسا، دیگری فهرست SDN و در نهایت هم FATF. آمریکایی‌ها با کاتسا، سپاه را ذیل گروه‌های تروریستی قرار دادند. بنابراین هر نهاد یا فردی که با این گروه‌ها وارد فعالیت یا مراوده مالی شود، برچسب خورده و در فهرست SDN قرار می‌گیرد. افراد حقیقی و حقوقی‌ای که در این فهرست هستند، از چرخه دلاری آمریکا خارج می‌شوند و دیگر افراد و شرکت‌ها اجازه برقراری مبادلات تجاری با آنها را ندارند. هر شرکتی نیز که وارد مذاکره با اعضای این فهرست شود، خود‌به‌خود وارد این فهرست می‌شود. او اضافه کرد: امسال اگر ما عضو دائم گروه ویژه اقدام مالی شویم، FATF به ما می‌گوید شما نمی‌توانید از هیچ گروه تروریستی‌ای حمایت کنید. بنابراین هر فرد و گروهی که وارد معامله با افراد یا گروه‌های در فهرست تحریم قانون کاتسا شود، وارد فهرست SDN می‌شود. FATF به ما می‌گوید همه مبادلات مالی را شفاف کنید، بخشی از این شفافیت نداشتن روابط مالی با گروه‌ها یا افرادی است که به‌عنوان تروریست مشخص شده‌اند. شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: زمانی که دولت یازدهم الحاق به کنوانسیون مبارزه با پول‌شویی را در دستور کار خود قرار داد، ما مشکلات امروز خروج آمریکا از برجام و قانون کاتسا را نداشتیم. همین امروز هالک‌بانک ترکیه به‌عنوان طرف قرارداد امور بانکی ما با این استدلال که از گروه‌های تروریستی حمایت و پول‌شویی می‌کند، جریمه شد. بانک البلاد عراق نیز همین وضعیت را پیدا کرد و به دلیل مراودات مالی با ما، مشمول جریمه شد. در چنین شرایطی و با الحاق ایران به FATF حتی افراد، شرکت‌ها و نهادهای داخلی نیز به دلیل ارتباط مالی با افراد و گروه‌های تروریست‌خوانده، مشمول جریمه می‌شوند و بانک‌ها و شرکت‌های خارجی هم از ترس تحریم، ارتباط مالی خود را قطع می‌کنند. او تأکید می‌‌کند: در شرایطی که وصف آن رفت، تعجیل برای الحاق به FATF شاید چندان قابل فهم نباشد؛ چراکه امکان توسعه مبادلات مالی ما را حتی محدودتر هم می‌کند. بعد از قانون کاتسا، وزارت امور خارجه اعلام کرد تحریم‌های کاتسا بر روح برجام تأثیر ندارد، اما ما دیدیم به واسطه همین قانون، رئیس بانک مرکزی تحریم شد. امکانی که ما در شرایط فعلی وضع تحریم‌های مجدد داریم، این است که با بانک‌های دولتی اروپا وارد کار شویم. بانک‌های خصوصی آمریکا که قطعا به دلیل ریسک بالایی که برایشان دارد، با ما کار نمی‌کنند، اما بانک‌های مرکزی اروپا می‌توانند اعلام کنند در حوزه تسویه خدمات پولی در ارتباط با ایران می‌مانند. از طرف دیگر، اروپا می‌تواند با احداث شرکت‌هایی در چین و ترکیه، امکان برقراری ارتباط مالی با ایران را بدون تحریم فراهم کند.