نماینده وزارت امور اقتصاد در نشست با فعالان بخش خصوصی تشریح کرد
ساماندهی بازار ارز در سه مرحله
نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشستی با فعالان بخش خصوصی از ساماندهی بازار ارز در سه مرحله خبرداد. رضا عظیمی مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: شرایط فعلی با نظام شناور مدیریت‌شده انطباق ندارد و فضای کنونی ارز باعث ایجاد رانت می‌شود.
او با تاکید اینکه فضای بازار ارز به جای تاثیرپذیری از عوامل اقتصادی، تحت تاثیر گمانه‌زنی‌های سیاسی قرار دارد اظهار کرد: این روند بازار ارز را تحت تاثیر فضای سیاسی و در نهایت سفته‌بازی قرار می‌دهد. وی ادامه داد: هم اکنون افزایش نرخ ارز آزاد مبنای قیمت‌گذاری شده، در حالی که سهم ارز آزاد از بازار تنها 10 درصد و بقیه کالاها با ارز مرجع وارد بازار شده و از این رو، ما پیشنهاد سه مرحله‌ای «تثبیت»، «گذار» و «یکسان‌سازی» را مطرح کرده‌ایم.
عظیمی در توضیح این سه مرحله افزود: مرحله اول راه‌اندازی بورس ارز شفاف شدن نظام ارزی و بازار با اقداماتی شبیه ایجاد پرتال ارزی است. مرحله دوم با نام مرحله «گذار» برای رفع موانع و حرکت در جهت کم کردن فاصله ارز مرجع و آزاد است و در نهایت مرحله سوم، «یکسان‌سازی» نرخ ارز است. مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت اقتصاد پیش نیازهای دوران گذار را شفاف شدن بازار برای عرضه‌کننده و تقاضاکننده به منظور اجتناب از نوسانات غیرعادی دانست و افزود: در حال حاضر بازار نقطه‌ای است و عوامل بازار هم قیمت را تعیین نمی‌کنند، بلکه چند نفر در داخل و خارج از کشور تصمیم‌گیرنده شده‌اند، لذا باید اطلاعات لازم در مورد تقاضا در بازار کسب شود تا تقاضای واقعی شناسایی و به آنها پاسخ داده شود. وی تاکید کرد: در این بورس، ارز به صورت فیزیکی مبادله نمی‌شود و خرید و فروش گواهی ارزی صورت می‌گیرد و تنها افرادی که ثبت سفارش داشته باشند می‌توانند وارد بازار شوند. این نماینده وزارت اقتصاد همچنین از تصمیم بورس ارز به پاسخگویی به نیازهای خرد چون ارز مسافری و دانشجویی با قیمت تابلوی بورس توسط چند بانک مشخص خبر داد.
عظیمی خاطرنشان کرد: این بازار ابتدا برای معاملات نقدی راه‌اندازی خواهد شد و در آینده بازار سلف و آتی هم به آن افزوده می‌شود. او ضمنا متذکر شد: برای موفقیت بورس ارز باید هماهنگی کامل بین بانک‌ها، صرافی‌ها و بانک مرکزی صورت گیرد و مقررات مناسبی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور و توزیع درست کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور می‌شوند، وضع شود. این نماینده دولت با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور به یک مکانیزم کشف قیمت رقابتی نیاز دارد، گفت: ایجاد یک بازار قابل مدیریت از طریق صدور و معامله‌ گواهی ارزی در بازار بورس، ارتباط سازمان‌یافته خریداران و فروشندگان واقعی ارز، مدیریت معاملات دسته‌دوم و پیشگیری از سفته‌بازی و جلوگیری از نوسانات شدید بازار از مهم‌ترین ویژگی‌های بورس ارز است.
اما این توضیحات مفصل از طرح اولیه بورس ارز در حالی ارائه شد که فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در یک جمع‌بندی مشترک، نسبت به طرح مذکور انتقاد کردند و تعویق اجرای آن را خواستار شدند. به اعتقاد بعضی از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق تهران، با تشکیل بورس ارز، نرخ دلار فراتر از 3000 تومان خواهد رفت. البته محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی رسیدن نرخ دلار به بالای 3000 تومان را تکذیب کرده است.
انتقادات بخش خصوصی: بورس ارز؛ «نسخه بدخط»
اسدا... عسگراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به صراحت، خواستار راه‌اندازی نشدن بورس ارز با توجه به شرایط فعلی کشور شد. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران هم خطاب به طراحان بورس ارز گفت: ما با هنرنمایی خاص، از «کوچه و پس کوچه» ها، ارز را به سختی وارد کشور می‌کنیم، بعد چگونه شما می‌گویید مسیر ارز را مشخص کنید؟ اگر مسیر را مشخص کنیم که بلافاصله جلوی آن را می‌گیرند. عسگراولادی راه‌اندازی بورس را باعث آبروریزی دانست که کاری هم از پیش نخواهد برد. در ادامه، علاءمیرمحمدصادقی نیز، بورس ارز را نسخه مناسبی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی ندانست و گفت: بورس ارز مانند نسخه‌های پزشکی می‌ماند که آن قدر بد خط است که کمتر کسی قادر است آن را بخواند. در ادامه، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه مدیریت ارز در اختیار بانک مرکزی و مدیریت بورس در دست وزارت اقتصاد است، راه‌اندازی بورس ارز را محلی برای افزایش اختلاف‌ها و بلاتکلیفی‌ها اعلام کرد و توضیح داد: با راه‌اندازی بورس ارز بلافاصله نرخ سوم در بازار ارز شکل خواهد گرفت. او تصریح کرد: اگر بانک مرکزی می‌پذیرفت که ارز تک‌نرخی تنها راه‌حل است، مشکلات ارزی حل می‌شد؛ چنانچه همه کشورهای دنیا هم به این نتیجه رسیده‌اند که نظام ارزی باید تک نرخی باشد.
مجیدرضا حریری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با بیان اینکه بانک مرکزی صرفا اگر قدرت عرضه‌ ارز دارد، باید بورس ارز را تشکیل دهد، بیان کرد: در شرایط کنونی، راه‌اندازی بورس ارز مثل این است که کسی مال خود را وارد بورس کند؛ ولی اختیار آن را به دولت دهد. سیدحمیدحسینی، عضو هیات رییسه اتاق تهران هم نگرانی خود را از بازگشت پیمان سپاری ارزی با شکل‌گیری بورس ارز اعلام و تصریح کرد: این طرح زمانی قابل دفاع خواهد بود که بانک مرکزی به سوی آزادسازی نرخ ارز حرکت کند تا اعتبار را به خود بازگرداند. به اعتقاد حسینی، راه‌اندازی بورس ارز مدیریت دولتی اقتصاد را تشدید می‌کند. پدرام سلطانی هم گفت: در سیستم بورس ارز در خوشبینانه‌ترین حالت، یک هفته طول خواهد کشید تا صادرکننده به پول خود دسترسی پیدا کند و در شرایطی که بنگاه‌ها مشکل نقدینگی دارند، این هزینه زمانی قابل قبول نیست و صادرکنندگان از آن استقبال نمی‌کنند، زیرا ترجیح آنها این است که ارز را به واردکننده‌ای که مایحتاج کشور را وارد می‌کند، در سیستمی که خود با اختیار انتخاب کرده‌اند، بفروشند، نه با اجبار و پیمان سپاری.
مهدی پورقاضی نیز گفت: بانک مرکزی نرخی غیرمنطقی را برای ارز مرجع تعیین کرده و اکنون هم سعی دارد صادرکنندگان را مجبورکند، ارز حاصل از صادرات را وارد بورس ارز کنند، درحالی که صادرکنندگان هنوز نمی‌توانند ارز صادراتی خود را که به سیستم بانکی منتقل کرده‌اند، حواله کنند. او بر این اساس، تنها راه‌حل رفع کاستی‌های بازار ارز را تبعیت از «مدل عرضه و تقاضا» ذکر کرد.
مسعود خوانساری نیز گفت: در حالی که بیش از 90 درصد ارزی که قرار است در این بورس ارائه شود متعلق به دولت است، چرا باید روی تشکیل این بازار اصرار داشت؟ این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه دولت با تشکیل بورس ارز به دنبال تامین بخشی از کسری بودجه خود است، افزود: نگرانی دیگری که فعالان اقتصادی دارند این است که مشخص نیست نرخ سوم ارز پس از تشکیل این بورس چه خواهد بود.
پاسخ دولتی‌ها
در پاسخ به این انتقادات اما، نماینده وزارت صنعت در هیات نمایندگان اتاق تهران با دفاع از راه‌اندازی بورس ارز، گفت: در شورای پول و اعتبار نماینده بخش خصوصی حضور دارد و تصمیمات این شورا با نظر همه و رای‌گیری تمام اعضا اعلام می‌شود. علیرضا شجاعی افزود: فارغ از موافقت یا مخالفت با بورس ارز، به نظر می‌رسد تعویق اجرای این طرح در شرایط فعلی مناسب کشور نباشد. نماینده وزارت اقتصاد نیز گفت: تک‌نرخی کردن ارز در دو مقطع طی دو سال گذشته مورد توجه دولت قرار گرفت. در مقطع اول در خرداد ماه سال گذشته بانک مرکزی نرخ مرجع را افزایش داد، اما بازار نیز بلافاصله با جهش قیمت مواجه شد و عملا راهکار بانک مرکزی بی‌نتیجه ماند. او ادامه داد: با شرایط فعلی که اقتصاد کشور با آن مواجه است و نبود رابطه میان عرضه و تقاضا، هیچ اطمینانی وجود ندارد که به سمت تک‌نرخی شدن ارز پیش رویم. عظیمی با تاکید بر اینکه هدف دولت از تاسیس بورس ارز مداخله در نرخ ارز نیست و دولت دخالتی در قیمت ارز نخواهد داشت، تصریح کرد: بازار گواهی ارزی به معنی دولتی کردن بازار ارز نیست. به اعتقاد عظیمی، نظام شناور ارزی در اقتصادی که مدام با شوک‌های گوناگون مواجه می‌شود، در حال حاضر به درد اقتصاد ایران نمی‌خورد. او خاطرنشان کرد که بورس ارز در کشورهای پیشرفته نیز به کار گرفته شده و جواب داده است و این گونه نیست که ساخته و پرداخته ما باشد.
مدیرکل سیاست‌های پولی وزارت اقتصاد همچنین در واکنش به ابراز نگرانی فعالان اقتصادی درباره الزام صادرکنندگان به ورود به این بازار گفت: الزامی در کار نیست و صرفا مقرر شده، اعطای مشوق های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی به صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار عرضه می‌کنند، تسهیل شود. عظیمی پیش‌بینی افزایش نرخ ارز پس از راه‌اندازی بورس را نیز رد کرد و گفت: هنگامی که در قالب سازوکار این بازار به تقاضای واقعی پاسخ دهیم، بازار سوم به حاشیه می‌رود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از تغییر سیاست تعرفه‌ای همزمان با راه‌اندازی بورس ارز در روزهای آینده خبر داد و گفت: اگر راه‌اندازی این بورس نهایی شود، با الزامات مدنظر بانک مرکزی، سازمان بورس و مذاکراتی که میان بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت شکل گرفته، به طور قطع نیاز به تغییر در سیاست‌های تعرفه‌ای وجود دارد. حمید صافدل افزود: به طور قطع برای گروهی از کالاهایی که در حوزه تامین نیاز بخش تولید و کالاهای نیمه ساخته هستند، حتما تعدیل تعرفه‌ای صورت خواهد گرفت. به گفته او، نیاز به یکسان‌سازی در تعرفه‌ها وجود دارد، زیرا هم اکنون 25 طبقه تعرفه در کشور وجود دارد که از صفر درصد مربوط به واردات طلای خام تا سایر تعرفه‌های بالاتر تعریف می‌شود که این موضوع خطر کم‌اظهاری یا بیش اظهاری را افزایش می‌دهد. این مقام مسوول تصریح کرد: این موضوع برای کارشناسی بیشتر و تایید نهایی به اداره کل مقررات واردات و صادرات ارجاع شده تا بتوان همزمان با راه‌اندازی بورس ارز این تغییرات را اعمال کرد.