او اطمینان داد که اظهارات آنان در سیاستگذاری‌ها لحاظ شده و حرف‌هایشان شنیده می‌شود. اما برخی از اقتصاددانان عنوان کرده‌اند که اظهارات‌شان در سیاستگذاری‌ها جدی گرفته نمی‌شود. چه عاملی سبب شده است تا آنان از حضور در میدان کنارگیری کرده و زمین را ترک کنند؟ برخی این انزوا را نوعی فرار از شرایط پیش‌آمده قلمداد می‌کنند و نداشتن اشراف کامل به شرایط حکم را نیز دلیل آن می‌دانند، برخی نیز پا را فراتر می‌گذارند و معتقدند وقتی اقتصاددان یک راه را نشان می‌دهد و سیاستگذار راه دیگری را پیش می‌گیرد اوضاع بهتر از این نخواهد بود. برخی دیگر اما، اثرگذار نبودن تحلیل‌ها و راهکارهایی که طی دوران اخیر از طرف چندی از این اقتصاد‌دان‌ها اعمال شده است را یادآور می‌شوند و آن را دلیل کم‌توجهی مقام سیاستگذار و شاید کناره‌گیری اقتصاددانان می‌دانند. به‌راستی کدام عوامل موجب چنین اختلالی شده‌اند؟ آنچه هویدا است اینکه نمی‌توان سکانداران اقتصاد کشور را تنها رها کرد چراکه مشاوره‌های اقتصاددان است که تئوری‌های اقتصادی را برای اقتصاد کشور اجرایی و ملموس می‌کند. از این رو نباید اجازه داد تا سکوت و کناره‌گیری این صاحبان علم و اندیشه بیشتر شود و احساس کنند که اظهارات‌شان در سیاستگذاری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

رابطه سینوسی سیاستگذار و اقتصاددان

مریم نبی‌پور

« در شرایط حاضر اغلب اقتصاددانان ما هم از جامعه فاصله گرفته‌اند چون زبان مشترک برای مفاهمه و گفت‌وگو کمیاب است. اگر قرار است برای از بین بردن فاصله اقتصاددانان با سیاستگذاران اقدامی صورت گیرد شناخت و نهادینه کردن مفاهیم اقتصادی برای همه از عوام تا دولتی‌ها باید در دستور کار قرار بگیرد.»

این موضوع را علی سعدوندی ، دکترای اقتصاد و استاد بانکداری و مالی پنجشنبه گذشته در یادداشتی در صفحه اول « روزنامه اعتماد» مطرح کرد که مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفت.

در رابطه با عدم به کارگیری آموزه‌های اقتصادی در سطح سیاستگذاری می‌توان دو عامل را بررسی کرد. عامل اول اینکه به نظر می‌رسد در برخی زمینه‌ها تئوری‌های اقتصادی تصمیم‌گیرندگان نهایی نیستند و حتی اگر برپایه آنها و براساس شواهد آماری و تحقیقات صورت گرفته، سیاست‌هایی را تشویق و از مضرات به‌کارگیری برخی دیگر سخن گفته شود راه به جایی نخواهند برد چرا که تصمیم‌گیرنده نهایی مقام دیگری است و چه‌بسا معیار تصمیم‌گیری او لزوما بر‌اساس آموزه‌های علم اقتصاد نباشد. به طور مثال نیم‌نگاهی به روند تحلیل‌های اقتصاددانان کشور و همچنین سیاست‌های اعمال‌شده در آن خصوص از سمت مقام سیاستگذار نشان می‌دهد این دست سیاست‌های اتخاذی آن قدر‌ها هم منطبق بر تئوری‌های مطرح‌شده از طرف اقتصاددان‌ها نیستند. برای اثبات آن نیز نگریستن به گذشته دور نیاز نیست، اگر سیاست تثبیت نرخ ارز که اخیرا اعمال شد را در نظر بگیریم، سیل نظراتی متفاوت با آنچه در عمل اتفاق افتاد را می‌بینیم؛ از مخالفت با اصول مبتنی برتعیین قیمت ٤هزار و٢٠٠تومان برای ارز گرفته تا موافق آن بودن به قید کوتاه‌مدت و موقت بودن. در این میان تاکید بر ایجاد بازار غیررسمی برای ارز را نیز نباید از خاطر برد.

البته در آن روزها کم نبودند اقتصاددانانی که برداشت‌هایی نادرست از وضعیت بازار داشتند و برپایه همین شناخت سطحی و شاید غیر‌اصولی ماهیت این سیاست را نشانه گرفته بودند و به اصطلاح چوب لای چرخ این تصمیم می‌گذاشتند. کارشناسان معتقدند که بخشی از این خلأ را می‌توان در به روز نبودن منابع مطالعاتی دانست و عدم انطباق شرایط مربوط به تئوری‌ها بر شرایط کنونی اقتصاد را دلیل آن دانست، اما نمی‌توان از نظردادن افرادی که با تکیه بر فلان پیشینه شغلی خود وارد گود سیاستگذاری می‌شدند و می‌شوند چشم برداشت. کارشناسان معتقدند که در شرایط کنونی کشور، علم اقتصاددانان ایرانی نسبت به اقتصاد دنیا حداقل چند دهه فاصله دارد، این یعنی تئوری‌هایی که مثلا برای کنترل تورم و همچنین خروج از رکود اعمال می‌شوند نسبت به سیاست‌های سایر کشورها نزدیک به ٢٠ تا ٤٠ سال فاصله دارند و حتی در برخی کشورها پیاده شده و ایرادات آن گرفته شده است. اینکه گفته می‌شود تئوری‌های اقتصادی اروپا و امریکا برای کشور ما نمی‌تواند اثرگذار باشد صحیح نیست چرا که دلیل این عدم تاثیرگذاری تکیه کردن اقتصاددان به تئوری‌های قدیمی‌ای است که در این کشورها پیاده شده است. اگر علم اقتصاد کشور نوین باشد و به‌روز‌رسانی شود اتفاقا استفاده از این تجارب می‌تواند راهگشا نیز باشد. اقتصاد ایران بسیار ساده‌تر و تحلیل‌پذیر‌تر از کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون امریکا است ولی مشکل اینجاست که علم اقتصاد در ایران به‌روز نشده و تئوری‌های قدیمی که قطعا مشکلاتی هم داشته‌اند در کشور ما مجددا پیاده می‌شوند.

در این میان شاید به سبب همین عدم انطباق شرایطی ایجاد شده است تا انگیزه لازم در سیاستگذار برای پیگیری تمام و کمال تحلیل‌ها تضعیف شود.

در کنار گفته‌های این اقتصاددانان، مساله مهم‌تر در این رابطه این است که نوع نگرش افراد به مسائل و معضلات اقتصادی به دو گونه متفاوت می‌تواند باشد. برخی افراد بسیاری از روش‌ها و ایده‌ها را به طور همزمان دنبال می‌کنند و جهان را با تمام پیچیدگی‌ای که دارد در دیدگاه‌ها و نظریات خود لحاظ می‌کنند. چنین افرادی هرگز تفکر خود را روی یک مفهوم کلی یا دیدگاه یکپارچه متمرکز نمی‌کنند و به زبانی ساده‌تر، به خاطر داشتن ذهنی خلاق، هیچگاه تن به ایده‌های کلی و ثابت نمی‌دهند. از طرفی دسته‌ای دیگر جهان پیچیده را تا حد یک ایده سازمان‌یافته ساده می‌کنند، آنها تمام تلاش را تقریبا به گونه‌ای ساده انگارانه خلاصه می‌کنند و هر چیزی که تا اندازه‌ای به این ایده مربوط نباشد را موضوعی بی‌ربط تصور می‌کنند، به بیان دیگر این گروه فقط یک ایده جدی دارند که همواره آن را بازگو و پیگیری می‌کنند.

به نظر می‌رسد در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، گروه اول بتوانند بیشترین اثرگذاری را داشته باشند چرا که یک اقتصاددان زمانی می‌تواند به بهبود سیاستگذاری اقتصادی کمک کند که در کنار مطالعات نظری خود، حاضر باشد بخشی از وقت خود را صرف شناخت عمیق و عینی از ساختارها و پیچیدگی‌های اقتصاد آن کشور و همچنین شناخت کافی از نواقص سیاستگذاری در آن کند. نقش دیگری که اقتصاددانان می‌توانند برعهده گیرند، تلاش برای قانع کردن مسوولان نسبت به لزوم اصلاح سیاست‌ها و همچنین تلاش برای همراه کردن جامعه با اصلاحات اقتصادی است. به هرحال هر تصمیم‌گیری در اقتصاد هزینه و منافعی در پی خواهد داشت و لذا مهم‌ترین وظیفه اقتصاددان در ارایه بهترین راه‌حلی است که با احتمال حداکثر اثرگذاری از کمترین هزینه ممکن برای اجرا نیز برخوردار باشد. این قانونی است که تحت عنوان «ماکزیمم‌سازی سود» یا «مینیمم‌سازی هزینه» در اقتصاد مطرح می‌شود و از محوری‌ترین اصول اقتصادی است. این همان عاملی است که به‌کارگیری آن می‌تواند سبب شود نهاد سیاستگذار انگیزه کافی برای اعمال سیاست‌های مرتبط به آن را داشته باشد. در این میان یک سوال همچنان باقی است و آن اینکه دلیل سکوت اقتصاددان‌ها و انزوای نسبی‌شان در شرایط کنونی به مسائل پیرامون مسائل علمی و منابع مطالعاتی آنها برمی‌گردد یا عواملی پنهان و آشکار در این موضوع اثرگذارند؟