نمی‌توان توقع تولید با کیفیت و مبتنی بر دانش روز داشت و مردم را به خرید کالای ایرانی تشویق کرد، ولی از سوی دیگر در مقابل تجارت خارجی، مقاومت‌های غیرمنطقی ایجاد کرد. تجربه چند دهه اخیر به روشنی نشان داده کشور ما برای توسعه روزافزون و فائق آمدن بر بحران‌هایی نظیر بیکاری، نقدینگی، تورم، قاچاق و... گریزی ندارد مگر اینکه به سمت حضور حداکثری در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای پیش برود. در حوزه صادرات، تمرکز بر بازار کشورهای همسایه قطعا می‌تواند بهترین سکوی پرش برای کنشگران اقتصادی باشد تا بتوانند کالای خود را از مرزهای بازار ایرانی گذر داده و وارد رقابت‌های بین‌المللی شوند و در حوزه واردات نیز، بی‌‌‌شک اتحادیه اروپا، با توجه به آنکه صاحب فناوری تولید و فناوری مناسب است، می‌تواند گزینه قابل قبولی باشد، اما نکته اساسی در این میان آن است که تجارت خارجی یک فرایند پیچیده، تخصصی و مبتنی بر مهارت‌های مختلف، هوشمندی ذاتی و اکتسابی و توانایی شکل‌دهی و بهره‌برداری از شبکه ارتباطی قدرتمند بین‌المللی است و کسانی که در این عرصه، عمری را سپری کرده و استخوان خرد کرده‌اند، در واقع تبدیل به سرمایه ملی این کشور شده‌اند و دولت‌ها می‌توانند بخش قابل توجهی از ماموریت‌های خود را به ایشان موکول کنند.‌ اما متاسفانه به دلایل مختلف، یکی از مهم‌ترین معضلاتی که تجار و بازرگانان با آن مواجه هستند، این است که دولت‌ها، صدای بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی و صنفی را چندان مورد توجه قرار نمی‌دهند. توقع فعالان اقتصادی بخش خصوصی این است که دولت‌ها، توانمندی‌های تجار را باور کنند و با لحاظ سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی، از صدور بخشنامه‌های غافلگیرکننده و بدون دریافت آرا تشکل‌های تخصص مربوطه پرهیز کنند و ریل‌گذاری برای کاهش تصدی‌گری‌های خود را جدی بگیرند. مباحثی نظیر تعرفه واردات، نرخ ارز، نرخ سود بانکی، اختصاص ارز یارانه‌ای به برخی کالاها، تعریف چراغ خاموش موانع غیرتعرفه‌ای در سازمان‌های صادرکننده مجوز واردات، موازی‌کاری برخی سازمان‌ها با یکدیگر، تعیین سقف واردات و ده‌ها موضوع دیگر، از جمله مقولاتی است که تشکل‌های اقتصادی می‌توانند به‌عنوان بازوی مشورتی دولتمردان، در آنها ورود کنند. اگر دولت‌ها، بهینه‌سازی چرخه تجارت خارجی را به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین برنامه‌های خود برای رونق بخشی به تولید در نظر داشته باشند، باید اذعان کنیم چرخه تجاری کشورمان اسیر کلاف سردرگم بوروکراسی اداری است و هر روز بخش زیادی از انرژی و توان تجار قانونی این کشور صرف گذر از دست اندازهای نابجایی می‌شود که خودمان بر سر راه تجارت خارجی ایجاد کرده‌ایم تا جایی که به جای آنکه دغدغه اصلی تجار، انجام فرایندهای اصلی مرتبط با تولید و تجارت باشد، درهم شکستن خود تحریم‌ها و عبور از بحران‌های ناشی از تناقضات ساختاری در بدنه اقتصاد است.