اجرای شعار حمایت از کالای ایرانی به‌عنوان شعار سال جاری نشان داده که تحقق این مساله نیازمند ملزومات و ضرورت‌های مختلفی است؛ بخشی از این ضرورت‌ها به چگونگی فرهنگ مصرف در میان مردم بازمی‌گردد، فرهنگ مصرفی که در سال‌های اخیر تا حد زیادی نسبت به خرید کالای ایرانی بی‌اعتماد شده و به سمت کالای خارجی سوق پیدا کرده است.

از این رو بازسازی این فرهنگ نیازمند تغییر رویه‌های پیشین در تولید، عرضه و رقابت‌پذیر کردن کالای ایرانی است. کالای ایرانی که نیازمند سیاست‌ها و رویکردهایی در جهت ارتقای استانداردها و کیفیت است تا بتواند هم در بازارهای خارجی جای خود را باز کند و در عرصه داخلی اطمینان مصرف‌کنندگان را جلب کند. البته موضوع قیمت تمام شده کالای ایرانی موجب شده تا امکان رقابت محصولات داخلی با کالای وارداتی گرفته شود. در اینجا حمایت از کالا و تولید ایرانی در مقابل واردات بی‌رویه از اهمیت بسیاری برخوردار است، به ویژه بخش زیادی از این واردات که بخشی از آن به کالاهای اساسی اختصاص دارد به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و شرایط را برای کالای ایرانی سخت می‌کند.

برای ترویج و توسعه کالای ایرانی در جامعه مسوولان، مردم و فعالان اقتصادی مثلثی هستند که هر کدام وظایفی بر عهده دارند که در واقع مکمل یکدیگرند. در گزارشی که از سوی ابراهیم زارعی مدیر کل امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه شده وظایف هر یک از این گروه‌ها برای حمایت از کالای ایرانی در ۴۸ بخش تشریح شده است. بخشی از وظایف مردم در حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی شامل «تبدیل استفاده از تولیدات داخلی به یک فرهنگ، پرهیز از فرهنگ غلط مصرف مصنوعات خارجی، عدم خرید کالای قاچاق و ارزش تلقی شدن و تعصب داشتن به خرید و مصرف کالاهای ایرانی» می‌شود.

اما درخصوص نقش سهم و وظایف فعالان اقتصادی در حمایت از تولید و کالای ایرانی نیز وظایفی در نظر گرفته شده است که در این خصوص می‌توان به وظایف سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، کارگران، واردکنندگان، صادرکنندگان و ‌اصناف در نظر گرفته شده است از جمله وظایف پیش‌بینی شده برای سرمایه‌گذاران می‌توان به «اهتمام به سرمایه‌گذاری جدی در بنگاه‌های تولیدی موجود کشور و پشتیبانی مالی از آنها، سرمایه‌گذاری در ایجاد بنگاه‌های تولیدی جدید با تمرکز بر جایگزینی کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور، ترجیح فعالیت‌های تولیدی بر فعالیت‌های اقتصادی دیگر» می‌توان اشاره کرد. وظایف پیش‌بینی شده برای تولیدکنندگان نیز شامل ۲۱ وظیفه می‌شود که در این خصوص می‌توان به «معرفی محصولات ایرانی در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، برندسازی محصولات داخلی،‌ افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید از طریق اجرای طرح‌های کاهش قیمت تمام شده، تولید کالای ایرانی متناسب با نیاز‌ها، سلیقه‌ها و مزیت‌های روز مردم، پرهیز از مونتاژکاری در صنعت و توسعه قطعه‌سازی در کشور و کاهش واردات آنها، توسعه و ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش کالاهای ایرانی» اشاره کرد. اما از جمله وظایف پیش‌بینی شده برای کارگران نیز به «با دقت انجام دادن کار تولید ایرانی، داشتن وجدان کاری و ارتقای بهره وری در انجام کارها» بازمی‌گردد. وظایف پیش‌بینی شده برای واردکنندگان نیز شامل «صحت عمل در تجارت خارجی، عدم واردات کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی» می‌شود. اما در این میان وظایفی نیز برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است که در این خصوص می‌توان به «بازاریابی و کشف بازارهای صادراتی، تبلیغات کالاهای ایرانی در سایر کشورها از طریق شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، رایزنی با تجار کشورها و...»اشاره کرد. درخصوص وظایف پیش‌بینی شده برای اصناف نیز «عدم خرید و فروش کالاهای قاچاق با رعایت قانون نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در نظر گرفته شده است. البته این موارد تنها بخشی از وظایف فعالان اقتصادی است که در اینجا به‌صورت مختصر به آنها اشاره شده است.

اما ضلع دیگر مثلث حمایت از کالای ایرانی قوای سه‌گانه، مسوولان و نهادهای حاکمیتی است. این بخش به یک معنا بخش تعیین‌کننده در حمایت از کالای ایرانی است؛ چرا که سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌دهی‌های کلی برای تقویت تولید ملی به نهادهای مسوولان مرتبط است.  در صدر نهاد‌های قانون‌گذار، مجلس شورای اسلامی قرار دارد که وظایف متنوعی برای حمایت از تولید داخلی دارد. برای این بخش نیز ۱۰ وظیفه پیش‌بینی شده که «اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده به نفع تولیدکنندگان، اصلاح قوانین مربوط به معافیت‌های تجاری و سوق دادن معافیت‌ها به سمت تولید، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح قوانین مربوط به واردات به ویژه قانون مقررات صادرات و واردات، تدوین قانون جامع حمایت از تولید داخلی، مطالبه‌گری و نظارت کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر اجرای قوانین مربوط به حمایت از تولید ملی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دولت» از مهم‌ترین وظایف مجلس در این راستا است. همچنین بخشی از وظایف قوه قضائیه برای حمایت از کالای ایرانی نیز شامل «اختصاص شعبه یا شعباتی از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای ماده ۲۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی، رانت‌خواری و ویژه‌خواری و تامین امنیت اقتصادی در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضائیه، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با تولید ملی ازسوی سازمان بازرسی کل کشور، حمایت قضایی از تولیدکنندگان ایرانی و سرمایه‌گذاران داخلی و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی کشور» می‌شود.

براساس وظایف تدوین شده برای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یک وظیفه در نظر گرفته شده است که در این‌خصوص می‌توان به «نظارت برحسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی در قوای سه‌گانه به‌ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تولید ملی در اجرای قانون اساسی» اشاره کرد. اما درخصوص وظایف دولت به‌عنوان متولی اصلی در زمینه حمایت از کالای ایرانی نیز می‌توان به «اجرای سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی،‌اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و تشویق سرمایه‌گذاری و سیاست‌های کلی اشتغال» اشاره کرد. بر اساس این گزارش، به غیر از قوای سه‌گانه نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای نیز وظایفی را بر عهده دارند که از جمله آنها می‌توان به سیاست‌گذاری هوشمندانه برای ترویج فرهنگ مصرف کالای داخلی، سیاست‌گذاری کاهش تقاضای مصرف کالاهای خارجی و ترویج مصرف کالای ایرانی با جریان‌سازی و تبلیغات هوشمندانه، شناسایی هوشمندانه از مضرات مصرف کالاهای خارجی و قاچاق، شناسایی و معرفی کارآفرینان برتر،‌ شناسایی و معرفی نشان‌های تولیدات داخلی به مردم،‌جریان‌سازی و ایجاد پویش‌های مردمی ترویج مصرف کالای ایرانی توسط رسانه‌ها، ترویج و تقویت فرهنگ کار،‌تولید و کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی و... اشاره کرد.

از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اقتصاد ملی موضوع تولید ملی است که نوعی ستون فقرات اقتصاد کشور به‌ویژه تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. موضوع حمایت از تولید ملی تاکنون در اکثر سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه در سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی به‌صورت پررنگ دیده شده است. موضوع حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی در سیاست‌های کلی نظام در برنامه‌های مختلف توسعه و اسناد بالادستی دیده شده است و به‌نظر می‌رسد حمایت از تولید داخلی در بخش مقررات کمبودی نداشته باشد. این قوانین از یک‌طرف نیازمند نظام‌مند شدن و پالایش است و از طرف دیگر در راستای سیاست‌های کلی اقتصادی نیازمند عملیاتی و اجرایی شدن در تولید داخلی است تا نتیجه آن به شکل ملموس در چرخه تولید و مصرف مشاهده شود.

سیاست‌های حمایت از تولید ملی در برنامه‌ها و قوانین مختلف از جمله در سیاست‌های کلی برنامه دوم توسعه مصوب ۱۳۷۲، سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۸، سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۷، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف مصوب ۱۳۸۹، سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مصوب ۱۳۹۱، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۲ به‌صورت نسبتا گسترده‌ای دیده شده است و از جنبه‌های مختلف بر حمایت از تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی تاکید شده است. البته به اعتقاد برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی یکی از مسائلی که به اقتصاد ملی صدمه زده، وجود قوانین مختلف و بعضا متضاد و موازی است که در سال‌های گذشته تدوین شده است و همچنان هم پابرجا هستند لذا لزوم بازنگری دست‌کم در بخشی از قوانین از نهاد‌های قانون‌گذار ضروری به‌نظر می‌رسد. اقدامی که می‌تواند به یک‌دست شدن و انسجام قوانین و مقررات حمایت از تولید ملی کمک کند و عرصه را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شفاف کند. طبیعتا موضوع حمایت از کالای ایرانی مختص سال ۹۷ نیست و در سال‌های پیشین در سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی جا داشته است و در سال‌های پیش‌رو نیز ضرورت توجه به کالای ایرانی بیش از گذشته است.