البته بهبود رشد اقتصادی ایران از نگاه «بانک جهانی» تنها منحصر به سال گذشته نبود. براساس پیش‌بینی‌های این نهاد در سال ۲۰۱۸ اقتصاد ایران رشدی4.1 درصدی را تجربه خواهد کرد؛ پیش‌بینی‌ای که بالاتر از نرخ ۴ درصدی گزارش پیشین است. برای سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز پیش‌بینی شده است که اقتصاد ایران به ترتیب 4.1 و 4.2 درصد رشد خواهد کرد. این پیش‌بینی در شرایطی اعلام می‌شود که بانک جهانی به تصمیم ترامپ برای خروج از برجام اشاره کرده است؛ نکته‌ای که از بی‌تفاوتی روند رشد اقتصادی و چشم‌انداز اقتصاد کشورمان نسبت به این اقدام ترامپ حکایت دارد. این وضعیت مساعد رشد اقتصادی ایران در حالی اعلام شده است که میانگین رشد اقتصادهای خاورمیانه در سال ۲۰۱۸، با افزایشی چشمگیر نسبت به رشد 1.6  درصدی سال ۲۰۱۷، به تنها ۳ درصد خواهد رسید.

سه‌شنبه هفته گذشته «بانک‌ جهانی» جدیدترین گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصادی جهان» را منتشر کرد. به گزارش این بانک، به‌رغم ملایم‌تر شدن روند رشد، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۸ با رسیدن به نرخ 3.1 درصد همچنان قدرتمند باقی خواهد ماند. البته با کند شدن رشد در اقتصادهای پیشرفته و پایان دوره رونق در اقتصادهای نوظهور اصلی صادرکننده کالا و اقتصادهای درحال توسعه، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی جهان در دو سال آینده به‌تدریج کاهش یابد. «بانک جهانی» همچنین در این گزارش، ارزیابی‌های خود را از وضعیت اقتصادی ایران ارائه کرده است. به گزارش «گروه اقتصاد بین‌الملل دنیای‌اقتصاد»، براساس تخمین‌های گزارش پیشین (ماه ژانویه یا دی ۹۶) اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ رشد 3.6  درصدی را تجربه کرد، اما در گزارش جدید این نرخ به سطح 4.3 درصد ارتقا داده شده است. البته بهبود رشد اقتصادی ایران از نگاه «بانک‌جهانی» تنها منحصر به سال گذشته نبود. براساس پیش‌بینی‌های این نهاد در سال ۲۰۱۸ اقتصاد ایران رشدی 4.1 درصدی را تجربه خواهد کرد، پیش‌بینی که بالاتر از نرخ ۴ درصدی گزارش پیشین است. در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز پیش‌بینی شده است اقتصاد ایران به ترتیب با نرخ 4.1  درصد و 4.2 درصد رشد کند. وضعیت مساعد رشد اقتصادی ایران در حالی است که میانگین رشد ۲۰۱۸ اقتصادهای خاورمیانه، با افزایشی چشمگیر نسبت به رشد ۶/ ۱ درصدی سال ۲۰۱۷، به ۳ درصد می‌رسد. بانک‌جهانی در شرایطی این گزارش راتهیه کرد که ترامپ پیش‌از آن قصد خود برای خروج از برجام را اعلام کرده بود.

اقتصاد ایران پیشگام در منطقه

جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» بانک‌جهانی، حکایت از بهبود پیش‌بینی‌ها از عملکرد اقتصادی ایران دارد. براساس تخمین‌های این بانک، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ رشد4.3 درصدی را تجربه کرد، در‌حالی‌که در گزارش پیشین این نهاد (گزارش ماه ژانویه ۲۰۱۸ یا دی ۹۶) این نرخ در سطح 3.6 درصد برآورد شده بود. براساس پیش‌بینی‌های «بانک‌جهانی» نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ با رسیدن به سطح 4.1 درصد، وضعیتی مساعد خواهد داشت،‌ نرخی که نسبت به پیش‌بینی ۰/ ۴ درصدی گزارش پیشین افزایشی بوده است. در این باره رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ با اندکی کاهش نسبت به پیش‌بینی‌های گزارش قبل به‌ترتیب به4.1 و 4.2 درصد خواهد رسید.براساس جدیدترین ارزیابی‌های «بانک‌جهانی»،‌ میانگین رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۱۷ به 1.6 درصد رسید. در سال ۲۰۱۸ اما میانگین نرخ رشد این کشورها با افزایشی قابل‌توجه نسبت به مقدار سال گذشته به 3.0 درصد می‌رسد. در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز به‌ترتیب نرخ رشد 3.3 و 3.2 درصدی برای منطقه «خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)» پیش‌بینی شده است. در این رابطه اقتصاد ایران یکی از بالاترین نرخ‌های رشد را در میانگین کشورهای منطقه دارد.

 همانند سال ۲۰۱۷، در سال ۲۰۱۸ نیز پس از کشورهای جیبوتی با رشد 6.5 درصد و مصر با رشد 5.3 درصد، اقتصاد ایران بالاترین نرخ رشد را در میان اقتصادهای منطقه «خاورمیانه و شمال آفریقا» دارد. در این منطقه، عربستان سعودی که در سال ۲۰۱۷ با رشد0.7 - درصدی یکی از بدترین عملکردها را به ثبت رساند، در سال ۲۰۱۸ نیز با نرخ رشد 1.8درصدی در کنار بحرین (1.7 درصد) و کویت (1.9 درصد) بدترین وضعیت را در معیار نرخ رشد اقتصادی خواهد داشت.

در حالی گزارش بانک جهانی چشم‌انداز رشد اقتصادی تا ۲۰۱۸ را مثبت نشان می‌دهد که کارشناسان داخلی نیز پیش‌بینی کردند در شرایطی که هزینه مبادله ناشی از تحریم بازگردد و امکان صادرات نفت وجود داشته باشد، می‌تواند کماکان مثبت باشد. در یک پژوهش با عنوان «آینده‌نگری اقتصاد کلان ایران» در دومین کنفرانس اقتصاد ایران، رشد اقتصادی ایران تا سال ۱۴۰۰ در سناریوی بازگشت تحریم‌ها نیز بررسی و پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی می‌تواند به رشد مثبت خود ادامه دهد. بر این اساس، لازم است که ضمن اتخاذ رویکرد مناسب در حوزه داخلی برای اجرای برنامه‌های اصلاح ساختاری، در حوزه خارجی نیز با پررنگ کردن دیپلماسی اقتصادی و اجرای تعهدات بین‌المللی، شکاف میان آمریکا و دیگر کشورها برقرار بماند.

ایران در میان ۱۰ تولیدکننده و مصرف‌کننده بزرگ جهان

«بانک‌جهانی» در بخشی از گزارش جدید خود رتبه‌بندی بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها را نیز ارائه کرده است. بر این اساس، در سال ۲۰۱۶ ایران پس از کشورهای آمریکا، روسیه و چین در جایگاه چهارمین مصرف‌کننده بزرگ گاز طبیعی جهان قرار گرفت. در تولید گاز طبیعی نیز در این سال ایران به‌عنوان سومین تولید‌کننده بزرگ این محصول معرفی شد (پس از آمریکا و روسیه). در رتبه‌بندی بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت کشورهای آمریکا، عربستان،‌ روسیه، ایران و عراق در رتبه‌های اول تا پنجم قرار دارند. براساس آمارهای بانک‌جهانی،‌ در سال ۲۰۱۶ ایران همچنین در میان ۱۰ مصرف‌کننده بزرگ گندم جهان قرار داشت. در این رابطه پس از اتحادیه اروپا، چین، هند، روسیه، آمریکا، پاکستان، مصر و ترکیه، ایران به‌عنون نهمین مصرف‌کننده بزرگ گندم جهان معرفی شده است.

روند نزولی در انتظار اقتصاد جهانی

به‌رغم ملایم‌تر شدن رشد و تشدید ریسک‌ها، اقتصاد جهانی اما همچنان به روند قدرتمند خود ادامه می‌دهد؛ این مهم‌ترین ارزیابی «بانک‌جهانی» از وضعیت اقتصادی جهان در جدیدترین گزارش این نهاد است. در این رابطه احتمال وقوع بحران‌ بازارهای مالی، افزایش به‌کارگیری سیاست‌های حمایت‌گرایانه و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک بر چشم‌انداز اقتصادی جهان سایه افکنده است. بحران‌های مالی ممکن است به‌دنبال تشدید نگرانی سرمایه‌گذاران از وضعیت اعتباری اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه یا عواقب نرمال‌سازی سریع سیاست‌های پولی– نظیر افزایش نرخ بهره به سطوح نرمال و کاهش اوراق بهاداری که توسط بانک مرکزی نگهداری می‌شود – در اقتصادهای توسعه‌یافته اتفاق بیفتد. در این باره کشورهایی که از بدهی بالای شرکت‌ها، کسری مالی و تجاری گسترده و همچنین چشم‌انداز رشد ضعیف رنج می‌برند بیش از همه در معرض افزایش هزینه‌های تامین مالی قرار دارند. «بانک‌جهانی»‌ در جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» خود رشد 3.1 درصدی را برای اقتصاد ۲۰۱۸ جهان پیش‌بینی کرده است، رشدی که بدون تغییر نسبت به عملکرد سال ۲۰۱۷ خواهد ماند. البته رشد اقتصادی جهان در سال‌های آینده تحت‌تاثیر تعدیل سرمایه‌گذاری و تجارت و شرایط تامین مالی سخت‌تر به‌تدریج روند نزولی خواهد یافت و در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به‌ترتیب به سطح 3.0  درصد و 2.9 درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته نیز به‌دنبال نرمال‌سازی سیاست‌های پولی و محو شدن اثرات سیاست‌های مالی تشویقی ایالات‌متحده روندی کاهشی خواهد یافت.در میان اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه (EMDEs)، رشد اقتصادی کشورهای واردکننده کالا قدرتمند باقی خواهد ماند؛ در‌حالی‌که در کشورهای صادرکننده پیش‌بینی می‌شود دوره بهبود طی دو سال آینده به انتهای خود برسد.