در این راستا، هر چند وجود رکود اقتصادی تأثیرگذار است، عوامل کلیدی روند مستمر افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و در موارد بسیاری گران‌فروشی، موجب بالابردن قیمت تمام شده و کاهش قدرت رقابتی، تنزل حاشیه سود و تشدید رکود در صنایع و مصرف‌کنندگان پایین‌دستی را فراهم آورده است. معافیت صادراتی مالیاتی و از سوی دیگر ارزان‌فروشی صادراتی در کنار تعرفه‌ها و هزینه‌های بالای واردات موجب شده که در سال‌های اخیر تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی برای تأمین مواد اولیه بین 15 تا 30 درصد بیش از تولیدکنندگان رقیب در کشورهای آسیایی پرداخت کنند.

شاخص کل بهای تولیدکننده صنعتی در اسفند ۱۳۹۶ درمقایسه‌با متوسط سال ۱۳۹۵، به میزان ۱۷ درصد رشد داشت. این شاخص برای صنایع بالادستی تولید فلزات پایه و تولید مواد شیمیایی به ترتیب ۶۰ و ۴۷ درصد و در مقابل برای صنایع پایین‌دستی تولید محصولات فلزی و تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی ۱۳ درصد افزایش پیدا کرد. روند تند افزایش قیمت مواد اولیه داخلی هیچ تناسبی با بالا‌رفتن نرخ تورم عمومی کالاها و خدمات و همچنین هزینه‌های تولید آنها ندارد. بخش صنعت ضریب اهمیت ۵۲ درصدی در محاسبه کل شاخص بهای تولیدکننده (اعم از صنعت، کشاورزی یا خدمات) را دارد. بهای تولیدکننده «مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی» و «فلزات پایه» ضمن اثرگذاری بالا بر صنایع پایین‌دستی، سهم مستقیم ۳۲ درصدی از بخش صنعت و ۱۷ درصدی از کل را دارد. در نتیجه افزایش شدید بهای مواد اولیه داخلی، به‌شدت بر تورم بهای تولیدکننده و به‌تبع آن تورم بهای مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد.

از فروردین ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۶، میانگین ماهانه بهای ورق فولاد گرم عرضه‌شده در بورس کالا ۸۴ درصد افزایش یافت و از‌سوی‌دیگر در این دوره میانگین بهای صادراتی ۳۹ درصد کاهش پیدا کرد. این افزایش شدید قیمت ورق فولاد گرم ازسوی تولیدکننده/عرضه‌کننده کاملا انحصاری در شرایطی به وقوع پیوست که شاخص قیمت عمومی کالاها ۲۰ درصد، شاخص بهای تولیدکننده صنعتی ۲۷ درصد و نرخ ارز در بازارهای رسمی و آزاد به‌ترتیب ۲۴ و ۳۶ درصد افزایش یافت. البته بعضی به افزایش قیمت‌های جهانی اشاره می‌کنند، اما فراموش می‌شود که در دوره‌های کاهش قیمت‌ها، با بالا بردن نرخ‌های تعرفه وارداتی ازسوی دولت، قیمت‌های نامتعارف داخلی حفظ می‌شود و به بهانه دفاع از تولید داخلی، قیمت‌های جهانی نادیده گرفته می‌شود.

با وجود اینکه در زمستان ۱۳۹۶ درمقایسه‌با بهار ۱۳۹۵، شاخص کل قیمت نهاده‌های ساختمانی ۲۳ درصد و شاخص بهای کل کالاها و خدمات ۱۵ درصد افزایش داشت، شاخص قیمت گروه آهن‌آلات، میل‌گرد، پروفیل، درب و پنجره در به میزان ۶۱ درصد بالا رفت. در بین نهاده‌های کالایی تولید ساختمان، این گروه با ضریب اهمیت ۲۵ درصد، تأثیرگذاری قابل توجهی بر هزینه تولید ساختمان و به‌‌تبع آن تشدید رکود در بخش ساخت‌وساز و همچنین بها و اجاره مسکن دارد.

یکی از اصول توسعه اقتصادی که در مفاد «اقتصاد مقاومتی» هم به‌وضوح بر آن تأکید شده است، توزیع متناسب و عادلانه منافع حاصله در طول زنجیره‌های عرضه اقتصادی است. در زنجیره‌های صنعتی ایران، نه تنها از رانت منابع خام و انرژی که به حلقه‌های اولیه زنجیره (صنایع بالادستی) تزریق می‌شود، سهمی عاید حلقه‌های میانی و نهایی نمی‌شود که در همین حال برخورداری صنایع بالادستی از رانت بازارهای بسته (تعرفه‌های وارداتی بالا و نامتعارف) و رانت نرخ ارز (مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد)، موجب بهره‌بردن صنایع بالادستی دولتی و شبه‌دولتی از درآمدهای رانتی هر چه بیشتر و کسب منافع و سودهای سرشار می‌شود. مواد اولیه در ایران اصولا با رانت منابع ملی تولید می‌شود، بنابراین به مراتب بیش از آنکه کالای خصوصی محسوب شود، کالای عمومی به‌شمار می‌رود. همچنین صنایع بالادستی کشور که اغلب به ظاهر تحت عنوان بخش خصوصی اداره می‌شوند، اما در اصل ازطریق بخش‌های دولتی، شبه‌دولتی و عمومی مدیریت می‌شوند، با سرمایه‌های عمومی ایجاد شده‌اند. در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ سقوط شدید بهای کالاها در جهان و به‌ویژه کالاهای اساسی تأثیرات قابل‌توجهی بر کاهش نرخ تورم در سطح جهان و به‌خصوص ایران بر جای گذاشت. نظر به وابستگی شدید اقلام تولیدی کشور (اعم از صنعتی، دامی یا کشاورزی) به نهاده‌های وارداتی، کاهش بهای جهانی به‌همراه کنترل نرخ ارز موجب شد که نرخ تورم پایین بیاید.

هم‌اکنون افزایش شدید نرخ ارز با افزایش بهای جهانی کالاهای اساسی توأم شده است که موجب بالارفتن هزینه تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی و به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط و خرد بخش خصوصی واقعی شده است. در نتیجه افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، تشدید رکود را درپی دارد.

موضوع مهمی که نباید فراموش شود، این است که منابع و ثروت‌های طبیعی کشور حق همه مردم است و نه گروه‌های خاص و منتخب رانتی؛ وضعیتی که مردم از یک‌سو تحت فشارهای تورمی خردکننده و رکودی قرار گیرند و از سوی دیگر شاهد کسب منافع بادآورده ازسوی گروه قلیلی باشند، ناپایدار و بحران‌زاست. در شرایط خطیر و حساس کنونی، در‌صورتی‌که دولت نتواند حوزه ارزی را به‌درستی مدیریت کند و مانع زیاده‌خواهی، ویژه‌خواهی و رانت‌خواهی هر چه بیشتر بخش‌های شبه‌دولتی و گروه کوچکی از بخش خصوصی وابسته شود، شیب تند افزایش بهای مواد اولیه و تنزل توان مصرف مردم، نه تنها بالارفتن نرخ تورم را درپی دارد که موجب تشدید رکود و افزایش بی‌کاری نیز خواهد شد.