شرکت خودروسازی پژو- سیتروئن دوشنبه گذشته در حالی از توقف فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های مشترک خود در ایران خبرداد که دلیل این اقدام را پیروی از تحریم‌های امریکا بر ضد ایران مطرح کرد. پانزدهم مرداد ماه سال جاری نیز نهایت زمانی است که از طرف این شرکت خودروساز فرانسوی برای خروج از ایران اعلام شده است. برخی در این میان مدعی هستند که اروپا قانون مسدودسازی تحریم‌های امریکا را به این دلیل به جریان انداخته است تا درحمایت از اجرای توافق هسته‌ای با ایران، قانون مسدودسازی تحریم‌های امریکا را به‌روزرسانی کند تا از این پس، کلیه تحریم‌های ثانویه این کشور علیه ایران را شامل شود.

در حالی که این شرکت از اولین متقاضیانی بود ک ه بعد از برجام و به تبع آن اعلام رفع محدودیت‌ها، برای همکاری تجاری با ایران اعلام آمادگی کرد اما نباید قطع همکاری‌ها از سوی این شرکت در سال ۲۰۱۲ را نادیده گرفت، خروجی که به پرداخت غرامت از طرف این خودروساز اروپایی و البته ادامه فعالیت‌ها و انعقاد قراردادهای جدید منتهی شد. حال دو سناریو پیش روی کشور ما خواهد بود؛ سناریوی اول اینکه امریکا با درخواست برائتی که گفته می‌شود از سوی مقامات این شرکت عنوان شده است موافقت کند، با توجه به اظهارات این افراد در روزهای ابتدایی خروج ترامپ از برجام مبنی بر وفاداری و پایبندی به قراردادهای منعقد شده و از طرفی عملکرد خلاف واقع آنها در این زمینه جای تامل بیشتری دارد. دوم اینکه در صورت موافقت نکردن امریکا با این درخواست با وجود پرداخت غرامتی که در این خصوص لحاظ شده است آیا می‌توان در این زمینه به دریافت همین هزینه بسنده کرد؟ صنعت خودروسازی کشور چگونه می‌تواند به بقای خود ادامه بدهد؟ سوال اصلی این است که خروج این شرکت فرانسوی و تبعات این خروج چه بر سر اقتصاد کلان و رشد اقتصادی کشورخواهد آورد؟