آنچنانکه که در یادداشت «ضرورت توجه به نرخ سود بانکی در آسیب‌شناسی و رفع موانع تولید» از همین نگارنده و در همین ستون مطرح شد، به دلیل وجود مشکلات متعدد در راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی با محوریت تولید، سرمایه‌گذاران به منظور دستیابی به سود بالاتر سرمایه خود را به بخش‌های غیر مولد انتقال می‌دهند. به عبارت دیگر «نامساعد بودن فضای کسب و کار» عاملی در جهت تخصیص غیر کارای منابع سرمایه‌ای است.

یکی از اساسی‌ترین چالش‌های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت‌پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می‌رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به این مهم، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور است که یکی از مهمترین شاخص های رشد و توسعه اقتصادی هر کشور بوده و در این راستا هرچه فضای کسب و کار در رکود به سر برد، دستیابی به رشد اقتصادی دشوارتر خواهد بود. مؤسسات بین‌المللی متعددی در مطالعات فضای کسب و کار کشورها فعال هستند و در این مورد شاخص‌های اندازه‌گیری بسیار متنوعی وجود دارد. در حال حاضر حداقل ۱۴۰ شاخص در زمینه ارزیابی فضای کسب و کار کشورها مورد مطالعه قرار می‌گیرد که هدف از طراحی و ارزیابی این شاخص‌ها راهنمایی مسئولان کشورها برای بهبود فضای کسب و کار است.

در گزارشات ادواری که توسط بانک جهانی در حوزه فضای کسب و کار منتشر شده است، رتبه ایران در میان حدود ۱۹۰ کشور جهان همواره در بازه رتبه‌های سه رقمی دارای نوسان بوده است. در این گزارشات، شاخص‌هایی مانند شروع کسب و کار، اخذ اعتبار، اخذ مجوزهای ساختمانی، تجارت برون‌مرزی، اجرا و الزام‌آور بودن قراردادها، پرداخت مالیات و سایر شاخص‌ها، معیار تعیین رتبه کشورها در زمینه فضای کسب و کار بوده است.

به منظور آسیب‌شناسی و اتخاذ راه‌حل‌هایی جهت بهبود و پیشرفت در این زمینه لازم است از دو بعد ایجاد کسب و کارهای جدید و ادامه کسب و کارهای موجود موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به نرخ بالای بیکاری نسل جوان در کشور، بررسی کسب و کار جدید بسیار حیاتی می‌باشد. اخذ مجوز به منظور ایجاد یک کسب و کار مستلزم فرآیند بوروکراسی اداری متعدد، زمان‌بر (شامل ادارات متعددی از قبیل اداره کار، بهداشت، بیمه، برق، گاز، شهرداری، نیروی انتظامی و اماکن و اداره بازرگانی و صنایع . . . ) و بعضاً متناقض می‌باشد.

همچنین به منظور تداوم این کسب و کارها مسائلی از قبیل مکان و موقعیت بنگاه اقتصادی، دسترسی به منابع انرژی و سهولت حمل و نقل (مواد اولیه و تولیدات نهایی) مورد توجه قرار می‌گیرد. راه‌ حل بهینه برای مواجهه با این معضلات انتخاب شهرک‌های صنعتی بجای شهرهای بزرگ و ایجاد زیرساختهای لازم در آنها مانند تسهیل حمل و نقل می‌باشد.

به دلیل عدم وجود سیاست کلی و واحد برای بهبود فضای کسب وکار در ایران، عدم هماهنگی های لازم میان سازمان‌ها و نهادهای درگیر، فقدان اطلاعات متقارن و پایین بودن سطح آگاهی عمومی از قوانین و مقررات، عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، زمان‌بر بودن مراحل ایجاد یک کسب و کار، تحمیل هزینه‌های بالا به سرمایه‌گذاران، بوروکراسی اداری پیچیده و دست و پاگیر برای شروع و ادامه یک فعالیت تولیدی و همچنین وجود تحریم‌های روزافزون بین‌المللی بر ضد ایران، میزان موفقیت در کسب وکارها در ایران در سطح مناسبی قرار ندارد.

لذا در این راستا بنظر می‌رسد مطالعه اجزای شاخص وضعیت کسب وکار، بازنگری در قوانین و مقررات کشور، توجه به مبحث حاکمیت شرکتی و الزام بنگاه‌ها به رعایت آن، بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی از طریق در دسترس قراردادن و ارائه ارزان اطلاعات لازم در زمینه آغاز و انحلال کسب وکار اهمیت زیادی دارد. لازم به ذکر است که نقش دولت و اتخاذ سیاست‌های مناسب به منظور ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و بهبود این فرآیند بسیار حائز اهمیت است.