پیش‌تر گفته شده بود که از ابتدای سال‌جاری تا ۲۶ اردیبهشت‌ماه حدود ۸/ ۹ میلیارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته است. بنابراین در دوره ۱۱ روزه بین این دو تاریخ، ۱۰ میلیارد دلار (یعنی روزی ۹۰۹ میلیون دلار) ثبت‌سفارش برای واردات صورت گرفته است.۱ از این خبر چه نتایجی می‌توان گرفت؟

کاملا روشن است که رفتار وارد‌کنندگان در این ۱۱ روز غیرعادی بوده است. اگر قرار بود ثبت‌سفارش با این روند ادامه یابد، تا پایان سال وارد‌کنندگان برای واردات بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش می‌کردند! رفتار یازده روزه وارد‌کنندگان نشان از نوعی شتابزدگی دارد، تعجیل در استفاده از فرصتی مغتنم که از دیدگاه آنها نمی‌توانست پایدار باشد.

ثبت‌سفارش برای واردات البته به معنای دریافت ارز نیست. با توجه به صف طولانی متقاضیان ارز که در صورت تداوم سیاست جدید، در آینده طولانی‌تر هم خواهد شد، بسیاری از ثبت‌سفارش‌‌کنندگان دستشان به ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهد رسید. با این همه هجوم بی‌سابقه برای واردات، پیام‌هایی دارد که بی‌توجهی به آنها خسارت سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. در این رابطه به چند نکته اشاره می‌کنیم.

۱- ظاهرا وارد‌کنندگان قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی را ارزان تلقی می‌کنند۲. آنها می‌دانند که اگر بتوانند با دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهایی را وارد کنند، به سهولت قادرند آن کالاها را بر پایه نرخ دلار «آزاد» (یا رقمی نزدیک به آن) بفروشند و سود کلانی نصیب خود سازند. در همین حال و با توجه به شرایط سیاسی و تاثیر آن بر ذخایر ارزی کشور، آنها به‌درستی پیش‌بینی می‌کنند که این نرخ «یارانه‌ای» دلار پایدار نخواهد بود و چنانچه هم‌اکنون در صف دریافت ارز قرار نگیرند، چه بسا این فرصت طلایی را از دست بدهند. هجوم ناگهانی برای واردات، چه توضیحی غیر‌از آنچه گفته شد می‌تواند داشته باشد؟

۲- دولت نیز می‌تواند از هجوم برای ثبت‌سفارش درس‌هایی بگیرد. از آنجا که در حال حاضر واردات همه کالاها می‌تواند با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد و غیر ‌از چند قلم کالای اساسی که ارز ۳۸۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، هیچ گونه اولویت‌بندی برای واردات کالاهای دیگر صورت نگرفته، دولت باید بداند که سیاست بالقوه خطرناکی را به اجرا گذاشته است. هر کارشناسی که اندک آشنایی با اقتصاد کشور داشته باشد، می‌داند که پاسخگویی به تقاضای همه وارد‌کنندگان همه کالاها وخدمات با ارز ۴۲۰۰ تومانی، قابل‌دوام نیست و فقط ذخایر ارزشمند ارزی را تحلیل می‌برد.

مساله مهم‌تر این است که «ارزپاشی» برای وارد کردن همه کالاها، آن هم به قیمتی که آشکارا یارانه‌ای در خود دارد، بر چه منطقی استوار است؟ این سیاست با شعار «حمایت از کالای ایرانی» چه قرابتی دارد؟ البته دولتی‌ها گفته‌اند تصمیم دارند با افزایش تعرفه‌های گمرکی، رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را افزایش دهند؛ اما می‌دانیم که افزایش معنی‌دار تعرفه‌ها، حاشیه سود قاچاق را افزایش می‌دهد و مبارزه با واردات غیرقانونی را دشوارتر از قبل می‌سازد. علاوه‌بر اینها، واقعیت این است که سیاست جدید ارزی برخی مشکلات، به‌ویژه در حوزه تولید را نادیده گرفته است.

۳- فرض کنید یک بنگاه صنعتی کوچک برای تعمیر یا نوسازی ماشین‌آلاتش به چند قلم کالا نیاز دارد که ارزش آنها جمعا ۲۰ هزار دلار است. این صنعتگر باید برای واردات کالاهای مورد نیاز خود وارد صف طولانی «ثبت‌سفارش کرده‌ها» شود و به انتظار نوبت خود بماند. منطق اقتصادی حکم می‌کند که این تولیدکننده قید دلار یارانه‌ای را بزند و ۲۰ هزار دلار را از بازار آزاد تهیه و کالاهای مورد نیازش را وارد کند و دوره توقف تولید خود را به حداقل برساند؛ اما در شرایط کنونی این راه به روی او بسته شده و چاره‌ای جز انتظار کشیدن برای مدتی نامعلوم در صف ندارد.

مسلما این انتظار کوتاه نخواهد بود. چنانکه معاون مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است، «در این قبیل موارد، منابع محدود به کسانی تعلق می‌گیرد که به مرکز قدرت نزدیک‌تر هستند.» و البته می‌دانیم که امثال صنعتگر مورد بحث ما به مرکز قدرت نزدیک نیستند. اما شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی، به برکت نزدیکی به مراکز قدرت (و گماردن چند نفر در صف انتظار به‌منظور «محکم‌کاری»)، بسیار زودتر از صنعتگر مستاصل ما، دستشان به ارز یارانه‌ای می‌رسد و هر کالایی، هرچند غیرضروری و تجملی، را وارد می‌کنند. این روش تخصیص منابع، آشکارا با اولویت‌های اقتصاد کشور و حتی با عقل سلیم، در تناقض است.

۴- منابع ارزی کشور محدود است و احتمالا، در آینده محدودتر هم خواهد شد. آیا منطقی‌تر نیست که اجازه ندهیم ذخایر ارزی با این سیاست غیر‌عقلائی به تاراج رود؟ آیا معقول‌تر نیست که این ذخایر ارزشمند در وهله اول برای واردات کالاهایی مصرف شود که صنعت، کشاورزی و خدمات مولد کشور به آنها نیازمندند؟ پاسخ این سوال از پیش معلوم است. اما چه می‌توان کرد که رانت‌خواران آب گل‌آلود را می‌پسندند و شیوه کنونی تخصیص ارز آب را به شدت گل‌آلود می‌کند. مساله مورد بحث راه‌حل آسانی دارد؛ به شرط آنکه «مراکز قدرت» در اجرای آن سنگ‌اندازی نکنند. چند پیشنهاد در زیر می‌آید.

الف- کالاهای اساسی (دارو، گندم، سویا، ذرت، برنج، و...) با ارز ۳۸۰۰ تومانی وارد شوند و فرآیند توزیع آنها با نظارت دقیق صورت گیرد تا مبادا نهادهای متولی توزیع، همان بلایی را بر سر مصرف‌کنندگان این کالاها بیاورند که در چند ماه گذشته بر سر تولید‌کنندگان مرغ آمد.

ب- سایر کالاها اولویت‌بندی شوند. نیاز بخش‌های تولیدی (صنعت، کشاورزی و خدمات مربوطه) در اولویت قرار گیرند و مواد اولیه و بخشی از کالاهای واسطه که مشابه داخلی آنها (با کیفیت مطلوب و قیمت معقول) وجود ندارد و به‌ویژه ماشین‌آلات با فناوری روز، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند.

ج- سایر کالاها، که نه «اساسی» هستند و نه در تولید نقش مستقیم دارند، مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نشوند. آنها می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از «بازار آزاد» تهیه کنند. این تدبیر، هم صف متقاضیان ارز یارانه‌ای را کوتاه‌تر می‌کند و هم رانت خواری را کاهش می‌دهد. هم‌اکنون شاهدیم کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند، به «قیمت بازار» فروخته می‌شوند و رانت ارزی قابل ملاحظه‌ای را نصیب وارد‌کنندگان می‌کنند.

د- خرید ارز آزاد مستلزم وجود بازاری شفاف برای این ارز است. در حال حاضر خرید و فروش ارز غیرقانونی است؛ هرچند که مخفیانه و به شیوه‌های مختلف صورت می‌گیرد. باید بازار آزاد (ثانویه) را به رسمیت شناخت و متقاضیان ارز را ناگزیر از قانون‌شکنی نکرد. تقاضا برای ارز آزاد کم نیست، مثلا برای مسافران، یا امثال همان صنعت‌گری که انتظارشان برای رسیدن به اول صف ارز ترجیحی، خسارتی به مراتب سنگین‌تر از خرید ارز آزاد به آنها تحمیل می‌کند. این را هم می‌دانیم که از دیدگاه وارد‌کنندگان «ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیر و نگیر دارد، نمی‌توانیم به شریک تجاری خارجی بگوییم که در صف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم و معلوم نیست که چه زمان آن را دریافت خواهیم کرد۳.» بخشی از این جماعت نیز در حال حاضر چاره‌ای جز رجوع به بازار غیرقانونی ارز آزاد ندارند. به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز این مشکلات را برطرف می‌سازد؛ ضمن آنکه قانونی شدن بازار ثانویه ارز، قیمت ارز آزاد را تنزل خواهد داد.

اما عرضه ارز در این بازار از چه محلی تامین می‌شود؟ می‌دانیم که بر اساس سیاست ارزی جدید دولت، صادر‌کنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به دولت تحویل دهند یا به قیمت ۴۲۰۰ تومان به وارد‌کنندگان بفروشند. این سیاست، برای صادرات غیرنفتی با پایه نفتی (که عمدتا از یارانه‌ها، حمایت‌ها و مشوق‌های دولتی برخوردار هستند) معقول و منطقی است. اما همان‌طور که کارشناسان اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرده‌اند، صادر‌کنندگان غیرنفتی با پایه غیرنفتی باید بتوانند ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد با نرخ توافقی (و به‌واسطه صرافی‌های مجاز) به فروش برسانند. این حرف بی‌منطق نیست. به گفته یکی از صنعتگران کهنه‌کار کشور «با توجه به قمیت تمام‌شده کالا در ایران، قیمت کالاهای صادراتی خیلی بالاتر از ارز ۴۲۰۰ تومانی تمام می‌شود۴.» بنا بر این فروش ارز حاصل از صادرات آنها به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای بسیاری از این صادر‌کنندگان (به‌ویژه صادر‌کنندگان کوچک و متوسط) با زیان همراه خواهد بود. اصرار بر بازگرداندن دلار با این نرخ قطعا به صادرات غیرنفتی لطمه می‌زند.

می‌دانیم که یکی از اهداف اصلی دولت از اجرای سیاست جدید ارزی، جلوگیری از فرار سرمایه بود که تهدیدی جدی به‌شمار می‌آمد. با مجاز بودن صادر‌کنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود و فروش آن در بازار به قیمت‌های توافقی، این هدف نیز برآورده می‌شود؛ ضمن آنکه انگیزه صادر‌کنندگان برای دور زدن این قانون (مثلا از طریق «کم‌اظهاری» محموله‌های صادراتی یا صادرات با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف) هم به شدت کاهش می‌یابد.

و بالاخره کسانی که محروم کردن بعضی از متقاضیان از ارز ۴۲۰۰ تومانی و وادار کردن آنها به خرید ارز گران‌تر را ناعادلانه می‌دانند، باید توجه کنند که متقاضیان ارز آزاد مورد بحث ما، خواستار ارز برای واردات کالاها و خدماتی هستند که «غیرضروری» تشخیص داده شده‌اند و دلیلی ندارد که ذخایر محدود ارزی با یارانه در اختیار آنها قرار گیرد و همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، برخی از متقاضیان ارز آزاد نیز کسانی هستند که خریدهای کوچک (یا تعهدات عاجل) دارند که انتظار در صف ارز ترجیحی را توجیه نمی‌کند و به میل خود از خیر ارز یارانه‌ای گذشته‌اند.

****

سیاست ارزی جدید دولت، هنگامی که شرایط ملتهب اقتصاد کشور در اوایل سال‌جاری را به یاد بیاوریم، سیاستی بجا و اجتناب‌ناپذیر بود. اما این سیاست جزئیات بسیاری را نادیده گرفت که البته برخی از آنها به‌تدریج اصلاح شدند. این اصلاحات باید ادامه یابند و مشکلاتی که سیاست جدید در عمل برای فعالان تجارت خارجی و نیز تولید‌کنندگان به‌وجود آورده برطرف شوند.

پاورقی‌ها

۱- «دنیای‌اقتصاد» ۹ خرداد ۹۷

۲- مرکز پژوهش‌های مجلس نیز همین عقیده را دارد. «کارشناسان این مرکز با انتقاد از نداشتن پایه محاسباتی چهار هزارو ۲۰۰ تومان برای نرخ دلار، نرخ واقعی دلار را تا پنج هزارو ۵۰۰ تومان تخمین زده‌اند. این نرخ را براساس سایر ارزها و طلا تعیین کرده‌اند.» شرق، ۷ خرداد ۹۷

۳- نقل شده از خبرگزاری فارس، «دنیای‌اقتصاد» ۷ خرداد۹۷

۴- گفت‌و‌گو با شاهرخ ظهیری، پایگاه خبری اتاق ایران، ۱۵ اردیبهشت ۹۷