میزان واردات با نرخ چهارهزارو 200 تومانی در بهار امسال نسبت به سال گذشته جهش 66 درصدی را تجربه کرده؛ در دو ماهه ابتدایی سال گذشته میزان واردات ثبت‌شده 12 میلیارددلار بود و در فروردین و اردیبهشت به 20 میلیارددلار رسیده است. کارشناسان این اتفاق را مثبت ارزیابی نمی‌کنند و معتقدند بیش از دوبرابرشدن میزان واردات به‌دلیل تفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ معامله‌شده در بازار غیررسمی رخ داده است. موضوع دیگری که کارشناسان بر آن تأکید می‌کنند این است که در زمان تعدیل نرخ ارز و نرخ ارز تخصیصی ارزان‌تر از نرخ بازار غیررسمی، تقاضای ثبت سفارش واردات افزایش می‌یابد و تقاضای واقعی از غیرواقعی را نمی‌توان تشخیص داد. بسیاری از افراد به‌واسطه دسترسی به رانت، به‌عنوان واردکننده، از ارز چهارهزارو 200 تومانی بهره‌مند می‌شوند بدون اینکه میزان ارز عرضه‌شده به آنها به تولید مولدی منجر شود. باتوجه به اینکه نرخ چهارهزارو 200 تومان تعیین‌شده برای تأمین ارز واردات تفاوت حدود دوهزارو 800 تومانی با نرخ ارز معامله‌شده در بازار غیررسمی دارد، بخشی از ثبت سفارش‌ها منجر به ورود کالا نمی‌شود.

ضمن اینکه واردکننده کالای خود را با ارز چهارهزارو 200 تومانی وارد می‌کند و با قیمت ارز بازار آزاد می‌فروشد، همین موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. همچنان که هادی موسوی‌نیک، کارشناس اقتصادی برآورد می‌کند، هر 10 درصد افزایش نرخ ارز، موجب افزایش دو درصدی نرخ تورم می‌شود.

تعدیل شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد

آمارهای رسمی نشان می‌دهد در دو ‌ماه نخست سال‌جاری، با احتساب میعانات گازی، ۱۸میلیون‌و ۷۶۸ هزار تن کالا به ارزش هفت‌میلیاردو ۷۳۹ میلیون دلار از کشور صادر شده است که این میزان نسبت به‌مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 4.8 درصد و از لحاظ ارزش ۲۲ درصد رشد داشته است. براساس این آمارها، چین، امارات، عراق، افغانستان و هند پنج بازار نخست صادراتی ایران در سال ‌جاری بوده‌اند. در دو ‌ماه نخست سال جاری 20 میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات به کشور انجام شده است.

این رقم در مقایسه با ثبت سفارش واردات 12 میلیارد دلاری در مدت مشابه سال قبل، از 66 درصد رشد حکایت دارد که می‌تواند پیامد سیاست‌های ارزی اخیر و تخصیص دلار چهارهزارو 200 تومانی به همه واردکنندگان باشد. این نکته را رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز تأیید می‌کند. او در آخرین اظهارات خود گفته است: «زمانی که نرخ ارز تعدیل می‌شود و نرخ ارز تخصیصی به واردات با ارز بازار تفاوت داشته باشد، به‌طور طبیعی تقاضای ثبت سفارش واردات افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند. باید سیستمی داشته باشیم که تقاضای واقعی را از تقاضای غیرواقعی بشناسد تا تخصیص ارز برای واردات متناسب با نیازها باشد. با توجه به اینکه نرخ تعیین‌شده برای تأمین ارز واردات نرخ جذابی است، ثبت سفارش‌های غیرواقعی به وجود آمده است.

به نظر من این طبیعی است و تردیدی نیست بخشی از ثبت سفارش‌ها واقعی نباشد و حتی ممکن است بخشی از ثبت سفارش‌ها به واردات کالا هم منجر نشود». درحالی که رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ثبت سفارشات غیرواقعی را طبیعی می‌داند، اما کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که دولت باید سیستمی را برای نظارت و کنترل ثبت سفارشات واردات ایجاد کند، در غیر این‌صورت سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند بدون اینکه حاصل تولید مولدی باشد.

طبق نظریه‌های اقتصادی، واردات کمتر و ساماندهی صادرات باید یکی از اهداف سیاست‌های ارزی کشورها باشد، اما آمارها نشان می‌دهند در حال حاضر رویه‌ای عکس این مسئله در حال پیشروی است. در شرایط کنونی، جذابیت صادرات برای صادرکننده با قیمت ارز فعلی کاهش یافته و واردکننده که می‌تواند از ظرفیت‌های مختلف فعلی استفاده کند، تشویق به واردات می‌شود. بخش مهمی از علت افزایش 66درصدی واردات، استفاده از  فرصت ایجادشده برای دریافت ارز دولتی است که تفاوت بیش از دوهزار و 500تومانی با نرخ معامله‌شده در بازار آزاد دارد. این موضوع  بسیاری از افراد را به تکاپو وا داشته تا به دنبال ثبت سفارش واردات باشند. 

هادی موسوی‌نیک، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق»، تنها راه برون‌رفت از بزرگ‌نمایی واردات را تعدیل مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ مورد معامله در بازار می‌داند. او توضیح داد: درحال حاضر میان نرخ رسمی و نرخ ارز بازار تفاوت دوهزارو 800 تومانی وجود دارد. با این اختلاف طبیعی است افرادی که در تجارت هستند، تمایل زیادی به دسترسی ارز دولتی  داشته باشند. بهترین راه به‌دست‌آوردن این دسترسی کانال واردات و ثبت سفارش است. در این شرایط تاجر کالایی را که وارد می‌کند، متناسب با نرخ‌های بازار آزاد آن را عرضه می‌کند.

او افزود: در چنین شرایطی رقابت میان واردکننده‌ها که کدام یک به ارز چهارهزارو 200 تومانی دسترسی پیدا کنند، شدت پیدا می‌کند و استفاده از رانت و تمایل به اخذ رانت قوی‌تر می‌شود.

پیش‌بینی نرخ تورم دورقمی برای ماه‌های پیش‌رو

موسوی‌نیک در توضیح نقش سامانه نیما در نظارت و کنترل بر ثبت سفارش‌ها گفت: سامانه نیما نمی‌تواند هیچ تغییری در این فضا به وجود بیاورد چون اساسا چنین کارکردی برای آن تعریف نشده است. اینکه کدام ثبت‌کننده سفارش واردکننده واقعی هست و کدام نیست، اصلا قابل رصد نیست. میزان سفارشات را فقط می‌تواند کنترل کند.

او تأکید کرد: علت عمده افزایش 66درصدی میزان واردات تفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی است و دولت برای ساماندهی میزان واردات چاره‌ای ندارد جز اینکه این شکاف را تعدیل کند. اینکه در چه رقمی این دو نرخ به یکدیگر نزدیک شوند، به شرایط سیاسی بین‌المللی ما ربط دارد. موسوی‌نیک با تأکید بر اینکه افزایش نرخ ارز همواره همراه با افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست، گفت: افزایش هر 10 درصد نرخ ارز، افزایش حدود دودرصدی نرخ تورم را به دنبال دارد. اگرچه در دو ماه اخیر ما بروز تورمی افزایش قیمت ارز را بر آمارها و اطلاعات منتشرشده شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی ندیده‌ایم، اما نهادهای آماری چندان هم دستشان باز نیست که با تغییر ضرایب اهمیت سعی در کتمان اثر تورمی افزایش نرخ ارز داشته باشند. بنابراین در ماه‌های پیشِ‌رو قطعا نرخ تورم ما دیگر تک‌رقمی نخواهد بود.