بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۶ به ۶۹۴۰.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۵ به میزان ۳.۷ درصد افزایش یافته است.

بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۶(به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) به ۸/۶۹۴۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۱/۶۶۹۱ هزار میلیارد ریال)، معادل ۷/۳ درصد افزایش یافته است. لازم به ذکر است که رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل، معادل ۷/۲ درصد است.

همچنین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در دو مقطع زمانی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶ و سال مذکور به ترتیب معادل ۸/۴ و ۶/۴ درصد بوده است. حسب روال معمول، آخرین داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه رشد اقتصادی از منابع آمار رسمی مربوطه از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه های بزرگ صنعتی و طرح آماری فعالیت های بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو دریافت شده است.

همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هریک از فعالیت ها، از منابع آماری و شاخص های قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است. بررسی سهم فعالیت های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که در سال ۱۳۹۶ ارزش افزوده فعالیت های "حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات"، "صنعت"، "خدمات مستغلات و خدمات حرفه ای و تخصصی"، "بازرگانی، رستوران و هتلداری" و "برق، گاز و آب" به ترتیب با سهمی معادل ۷/۰، ۶/۰، ۶/۰، ۵/۰ و ۵/۰ واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمدهای در افزایش روند رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده اند.

در مقابل ارزش افزوده فعالیت "خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی"، طی سال ۱۳۹۶ با سهمی معادل ۱/۰- واحد درصد از رشد ۷/۳ درصدی اقتصاد، نقش کاهندهای در تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی مورد بررسی داشته است. آخرین آمار و اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهدکه برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از رشدی معادل ۷/۰-، ۶/۴ و۶/۴ درصد برخوردار است.

بر این اساس در سال ۱۳۹۶ و بر مبنای محاسبات فصلی مقدماتی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمت های ثابت ۱۳۹۰) نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲/۳ درصد افزایش یافته است. بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۶ به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۹/۱۵۳۸ هزارمیلیارد ریال برآورد می شود که گویای رشد ۹/۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان می دهد که افزایش رشد ارزش افزوده این گروه، به طور عمده ناشی از افزایش نرخ رشد تولید نفت خام، تولید میعانات گازی، تولید فرآورده های پالایشگاهی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می دهد) در سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/۵ درصد افزایش یافته است.

از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در سال ۱۳۹۶، هفده رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ۴/۹۵ درصد)، دارای رشد مثبت بوده است. همچنین ۷/۳ واحد درصد از رشد ۵/۵ درصدی شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (در سال ۱۳۹۶ (به ترتیب مربوط به فعالیت صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلرو نیم تریلر، صنایع تولید مواد ومحصولات شیمیائی و صنایع تولید فلزات اساسی بوده است.

در بخش "ساختمان"، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت های جاری در سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹/۱۴ درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص های قیمتی متناظر و تعدیل رقم مذکور، رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۴/۱ درصد برآورد شده است.

در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان بخش دولتی، رشد بخش "ساختمان" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰در حدود ۲/۱درصد برآورد می شود. برآوردهای مقدماتی نشان می دهد که بخش عمده رشد اقتصادی ۷/۲ درصدی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶ مربوط به گروه خدمات با سهمی معادل ۴/۲ واحد درصد از رشد اقتصادی بوده است.

محاسبات اولیه نشان می دهد که ارزش افزوده فعالیت های گروه "کشاورزی"، "نفت"، "صنایع و معادن" و "خدمات" به ترتیب از رشدی معادل ۱/۲، ۲/۴-، ۵/۵ و ۴/۴ درصد طی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶ برخوردار بوده اند؛ این در حالی است که رشد این فعالیت ها در فصل سوم سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۰/۴، ۳/۳-، ۵/۴ و۰/۴ درصد بوده است.

لازم به ذکر است که طی فصول سوم و چهارم سال ۱۳۹۶ گروه نفت به علت کاهش صادرات نفت خام و همچنین کاهش صادرات میعانات گازی و فرآورده های پالایشگاهی با کاهش رشد ارزش افزوده مواجه بوده و در مقابل بخش ٣ ساختمان به عنوان زیربخش گروه صنایع و معادن در سومین فصل متوالی، از رشد مثبت برخوردار بوده است. لازم به یادآوری است که رشد بخش ساختمان طی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶ معادل ۰/۲ درصد است.

نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) در سال ۱۳۹۶(به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) نیز نشان می دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ترتیب از رشدی معادل ۵/۲، ۹/۳ و ۴/۱ درصد برخوردار بوده اند. محاسبات مقدماتی سال ۱۳۹۶ نشان دهنده افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان ۱/۵ واحد درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است؛به گونه ای که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رقم ۷/۳- درصد در سال ۱۳۹۵ به رقم ۴/۱ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ساختمان و ماشین آلات است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹/۰ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات نیز طی دوره زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/۲ درصد افزایش یافته است.

در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی سال ۱۳۹۶ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از نرخ رشد ۸/۱ و ۴/۱۳ درصدی برخوردار بوده اند. بررسی ارقام هزینه نهایی (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در فصل چهارم سال ۱۳۹۶ نیز نشان می دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از رشد ۰/۱، ۱/۲، ۲/۱، ۵/۹ و ۱/۲۱ درصدی برخوردار بوده اند.

در مجموع هزینه ناخالص داخلی (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در فصل چهارم و همچنین سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از رشد ۹/۲ و ۸/۳ درصدی برخوردار هستند.

لازم به یادآوری است که عمده ترین منابع آماری به منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی های خزانه داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداخت های خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل می دهند. در خاتمه خاطر نشان می سازد، ارقام حساب های ملی سال ۱۳۹۶ بر اساس برآوردهای اولیه حاصل از محاسبات فصلی تنظیم شده و در معرض تجدید نظر قرار دارد.