در این میان روس‌ها که در دوران پسابرجام در پروژه‌های معدنی بزرگ ایران مشارکت گسترده‌ای داشتند، برای حضور در میادین معدنی کشور دچار شک و دودلی شده‌اند؛ چرا که نگرانند به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه آمریکا، بازارهای بزرگ صادراتی را از دست دهند. این در حالی است که روس‌ها هنوز هم درمورد ماندن یا نماندن غول‌های معدنی خود در کشور اعلام موضعی نکرده‌اند و حتی به تازگی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی روسیه برای همکاری با بخش‌های مختلف معدنی کشور اعلام آمادگی کرده است. شرکت‌های معدنی کوچک و متوسط اروپای غربی و شرقی هم تاکنون برای فعالیت‌های معدنی خود در ایران آسمان و ریسمانی نبافته‌اند و همچنان برای ادامه فعالیت‌های خود در بخش معدن و صنایع معدنی مصرانه در حال فعالیت هستند. اما این معادله درباره شرکت‌های بزرگ اروپایی کمی متفاوت است، آنان به دلیل ارتباطی که با ینگه دنیا دارند، برای فعالیت در ایران محدودتر شده‌اند. با این حال آمارها نشان می‌دهد از ۸ میلیارد دلار تفاهم‌نامه با اروپایی‌ها، ۴ میلیارد دلار به قرارداد منجر شده که قابلیت اجرایی دارد. اما چرا برخی از شرکت‌های معدنی برای حضور در ایران یک بام و دو هوا شده‌اند؟ مبادلات بانکی و تضامین بیمه‌ای مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که این شرکت‌ها برای فعالیت معدنی خود در ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که با برطرف شدن این گلوگاه‌ها، نه‌تنها بخش‌هایی همچون صنعت و پتروشیمی‌ها از برخی مشکلات رهایی خواهند یافت، بلکه سرمایه‌های کلانی در معدن و صنایع معدنی ایران سرریز خواهد شد.بخش معدن و صنایع معدنی از دیرباز به‌عنوان یکی از بخش‌های استراتژیک اقتصادی به‌شمار می‌رود. توسعه بخش معدن و صنایع وابسته به‌دلیل گستره وسیع اثرگذاری بر سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور، موجب تقویت زیرساخت‌ها، توسعه سایر صنایع، رونق فضای کسب‌وکار و صادرات می‌شود. در این بین جذب سرمایه خارجی و انعقاد قراردادهای مهم معدنی، نقشی تاثیرگذار در رونق و رشد معادن و صنایع معدنی خواهد شد و موتور محرکه توسعه پایدار در کشور را به حرکت خواهد درآورد. توافق ایران با ۱+۵ پای بسیاری از غول‌های معدنی دنیا را به ایران باز کرد؛ اما مسیر همکاری‌های برخی کشورها با روی کار آمدن دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و بیرون آمدن از برجام تغییر جهت داد. در ادامه این گزارش به تفصیل وضعیت قراردادهای معدنی و جذب سرمایه خارجی بعد از خروج آمریکا از توافق ۱+۵ بررسی شده است.

الفبای قراردادهای معدنی

امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو ، روند قراردادهای منعقدشده و جذب سرمایه در بخش معدن و صنایع معدنی را در پسابرجام و پساخروج بررسی کرده است. به‌گفته وی، درمورد سرمایه‌گذاری‌ها باید این موضوع را در نظر داشت که سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های بخش معدن و صنایع وابسته، مقیاس بسیار بزرگی دارد و دست گذاشتن روی یک پروژه معدنی از ۱۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد دلار بودجه و سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در این شرایط معمولا بانک‌ها که منابع مالی کلانی در دست دارند، وارد گود می‌شوند؛ چرا که خود شرکت‌ها چنین منابعی را در اختیار ندارند. چه شرکت‌های بزرگی مانند زیمنس و چه شرکت‌های کوچک برای تامین مالی به بانک‌ها وابسته‌اند. در این میان بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری و فاینانس به موسسات بیمه صادراتی خود متصل هستند. مثلا در آلمان بانک‌ها به هرمس و در ایتالیا به ساچه وصل هستند. در این شرایط بانک‌ها اقدام به فاینانس و تامین مالی پروژه‌ها نمی‌کنند، مگر اینکه سرمایه‌هایشان در تمام دنیا بیمه باشد. متاسفانه بیمه‌های معدنی اروپایی بعد از برجام راه نیفتادند و به دلایلی عقب کشیدند.

در آلمان و ایتالیا رقم‌های بسیار کوچک و ویژه بیمه می‌شدند؛ اما مثل گذشته نبود که مثلا دولت آلمان سالانه ۵ میلیارد دلار بیمه هرمس برای شرکت‌های آلمانی کنار بگذارد تا پروژه‌های ایران را که تامین مالی می‌کنند، تضمین کند. در این شرایط وقتی بیمه و تضمینی در کار نبود، خبری از بانک‌های بزرگ برای تامین مالی پروژه‌ها نیز نبود. چالش‌های بیمه‌ای و بانکی از یکسو و انتخابات آمریکا و بالا آمدن ترامپ از سوی دیگر دست‌اندازهای بر سر راه ورود سرمایه‌های خارجی به کشور ایجاد کرد. زمانی که دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا برگزیده شد، به برخی از شرکت‌های معدنی این سیگنال داده شد که جایی برای کار کردن در ایران نخواهند داشت. در حال حاضر نیز سیاست آمریکا بر این مبناست که هیچ شرکت خارجی با ایرانی‌ها کار نکند. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های معدنی علاقه‌مند همکاری با ایران هستند؛ اما ورود به این همکاری برای آنها بسیار هزینه‌بر خواهد بود؛ چرا که نمی‌توانند چندین بار پرسنل خود را برای کار به ایران بفرستند؛ اما در مقابل سیاست آمریکا این باشد که به بانک‌ها اجازه کار با ایران را ندهد. طبعا به این دلیل که منابع از سوی بانک‌ها تامین می‌شود، دولت باید در گام نخست فکری به حال مبادلات بانکی قراردادها کند. در این میان با این اقدام دولت، مشکل بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت، پروژه‌های معادن و نفت و پتروشیمی حل خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت بیمه اولویت نخست و بعد از آن بانک‌ها در اولویت هستند تا بتوان پروژه‌ها را از قالب تفاهم‌نامه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری به قرارداد تغییر داد. بدون شک بیمه و بانک پیش‌نیاز بزرگ جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس‌ها به‌شمار می‌رود.

اما چینی‌ها در پساخروج پروژه‌های معدنی خود در ایران را به چه سمت و سویی می‌برند؟ موضوعاتی که درمورد روند جذب سرمایه‌گذاری عنوان شد، برای چین نیز حاکم است. در کنفرانس چین که در هفته‌های اخیر برگزار شد، خیل عظیمی از شرکت‌های چینی تمایل زیاد خود برای ورود به ایران را آشکار کردند. این شرکت‌های علاقه‌مند عنوان می‌کردند اگر دولت چین در بخش بیمه و تضامین، حمایت‌شان کند، بدون شک سرمایه‌های خود را به معادن ایران سرریز خواهیم کرد. آنان در سخنان خود حتی به این موضوع اشاره داشتند که از طرف ایرانی خود نه مشوق و نه یارانه‌ای مانند انرژی می‌خواهند، کافی است که «ساینا‌شور»، شرکت بیمه صادرات چین اعلام کند که پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های چین در ایران را تضمین خواهد کرد. در این شرایط نه‌تنها همه ما در ایران سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی خواهیم داشت، بلکه هم فاینانس و هم اینکه بانک‌های خود را به ایران خواهیم آورد. اما بدون تاییدیه شرکت بیمه، بانک‌ها می‌گویند چرا می‌روید؟ سهامدارها می‌گویند ریسک پروژه را چه کسی پوشش می‌دهد و سوالاتی وجود دارد که مانع جذب سرمایه‌گذاری می‌شود. در نتیجه این امر ممکن نیست. چینی‌ها توصیه می‌کردند اگر دو بند بیمه و بانک در چین تسهیل شود، سیل عظیم سرمایه‌گذاران معدن در کشور را خواهیم داشت. این مسائل باید در ارتباط با چینی‌ها برطرف شود. در این میان یکسری از شرکت‌های بزرگ معدنی دارایی‌های بسیار بزرگی در بانک‌های آمریکایی دارند و در نتیجه مبادلات زیادی نیز با طرف آمریکایی خود دارند. طبیعی است که برای کار در ایران از طرف آمریکایی‌ها تهدید می‌شوند و طبعا برای‌ آنان محدودیت ایجاد می‌شود و فعالیت با ایران برای‌شان توجیه‌پذیر نیست.

ماندگارها کدامند؟

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌هایی مانند زیمنس که در بخش نیروگاه و راه‌آهن هم فعالیت دارند از پروژه‌های معدنی نیز انصراف دادند. در این میان برخی شرکت‌های معدنی دیگر در حال بررسی شرایط فعلی هستند تا ببینند آیا راهی برای ادامه فعالیت‌ها هست یا نه.

یکی از دلایل این موضوع هم این است که بخش بزرگی از بازار آمریکا روی چین می‌چرخد و اکنون موضوع تعرفه‌ها و محدود کردن سرمایه‌گذاری چینی‌ها در آمریکا و تحریم این شرکت‌ها مطرح است. روی همین حساب، می‌توان گفت چینی‌ها علاقه بیشتری برای حضور در بازار ایران دارند. از کشورهای دیگری که در پروژه‌های معدنی بزرگ مشارکت داشتند، می‌توان به روس‌ها اشاره کرد. آنان برای حضور در ایران دودل هستند؛ زیرا شرکت‌های معدنی این کشور بسیار بزرگ و در سطح جهانی شناخته شده هستند. همه این شرکت‌ها نگرانند که در لیست سیاه آمریکا جای گیرند، آنان بازارهای بسیار بزرگی در اروپا دارند. بعد از اینکه آنان در لیست سیاه آمریکا قرار گیرند، بانک‌ها عقب می‌نشینند. بنابراین روس‌ها از روز نخست انعقاد قراردادها، بسیار حساس بودند. فعالان بخش معدن معتقدند ارتباط ایران با شرکت‌های روسی مانند چینی‌ها نیست. چینی‌ها در اتحادیه اروپا بازار بسیار بزرگی ندارند؛ اما طلا، آلومینیوم، نیکل، سرب و روی‌ روس‌ها در بازارهای اتحادیه اروپا و حتی آمریکا به فروش می‌رسند و در نتیجه نمی‌خواهند در این بازار محدود شوند. شرکت‌های روسیه تاکنون در مورد قراردادهای که منعقد شده است اعلام موضعی نکرده‌اند و هنوز مشخص نیست که می‌خواهند در ایران بمانند یا بروند. از سوی دیگر شرکت‌های کوچک اروپای شرقی و اروپای غربی با ایرانی‌ها کار می‌کنند و هیچ مشکلی برای ادامه فعالیت ندارند و هر روز نیز بازدیدهایی هم صورت می‌گیرد و تقاضای همکاری‌های روزانه نیز در حال انجام است. اما شرکت‌های بزرگ اتحادیه اروپا به دلیل ارتباطی که با آمریکا دارند باز هم همانند سایر کشورها برای فعالیت در ایران محدودتر شده‌اند. شرکت‌های معدنی آمریکایی نیز هیچ‌گاه باب همکاری با ایران را باز نکرده‌اند. با این حال تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اثرپذیری بخش معدن نسبت به سایر صنایع در مواجهه با تحریم‌ها کمتر است. دلیل این موضوع هم این است که چینی‌ها در حوزه کامودیتی معدنی، در زمره ابرقدرت‌ها به‌شمار می‌روند. به‌طور مثال بیش از ۵۰ درصد از فولاد، مس و روی دنیا در این کشور تولید می‌شود. در این میان ایران هم محصولات معدنی خود را به چینی‌ها می‌فروشد و بسیاری از تجهیزات نیز از چین وارد می‌شود. در واقع می‌توان گفت تا زمانی که مسیر چین باز است، پروژه‌های معدنی در ایران آسیب‌پذیری بالایی بعد از خروج آمریکا از برجام نخواهند داشت. اما چین هم باید مسیر بانکی و بیمه‌ای خود را باز بگذارد.

ارزش قراردادها

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکسری از قراردادهای مشاوره‌ای رقمی معادل ۵۰۰ هزار تا یک میلیون دلار و بعضا تا ۱۰ میلیون دلار دارند. به‌طور کلی، می‌توان گفت قراردادهای مشاوره‌ای و خدماتی معدنی که حدود ۳۰ میلیون دلار است در حال انجام است و مشکلی برای ادامه فعالیت هم ندارند. اما پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری که در آن صحبت از رقم‌های میلیارد دلاری است که می‌توان به زنجیره آلومینیوم و فولاد و مس با اروپایی‌های اشاره کرد، اینها نوعی تهدید محسوب می‌شود و باید بانک‌های اروپایی مسیر خود را برای سرمایه‌گذاری و فاینانس پروژه‌ها باز کنند. البته این مسیر بعد از برجام هم در دست بررسی بود. فعالان معدن بر این باورند اگر مسیرهای بانکی باز شود، شانس بسیار خوبی برای بخش معدن و صنایع وابسته فراهم می‌شود. پتانسیل‌های همکاری معدنی با اروپایی‌ها حدود ۸ میلیارد دلار است که بسیار سریع می‌توان به قرارداد منجر شود. از این ۸ میلیارد دلار حدود ۴ میلیارد دلار یعنی ۵۰ درصد از تفاهم‌نامه‌ها به قرارداد منجر شده است و قابلیت اجرایی دارد. البته اگر بیمه‌های اروپایی فعال شوند، بانک‌های اروپایی آماده کار با ایران هستند. اما بانک‌ها هم ملاحظات خود را برای همکاری‌ها دارند و شاید دولت‌ها باید سازوکار و مکانیزم خارج از بانک برای همکاری با ایران ترتیب دهند تا بتوانند پروژه‌ها را فاینانس کنند. از طرف چینی‌ها هم تاکنون ۵ میلیارد دلار از فاینانس ۲۰ میلیارد دلاری بین ایران و چین در بخش معدن و صنایع معدنی ایران صرف شده است. از مجموع فاینانسی که بین دو کشور فعال شده است، ۵ میلیارد دلار مربوط به حوزه معدن و صنایع معدنی است؛ به‌طوری که ۴ میلیارد دلار از این رقم در پروژه‌هایی که ایمیدرو با مشارکت بخش خصوصی در دست دارد، سرمایه‌گذاری شده است. همچنین به‌تازگی شرکت بزرگ چینی «انرژی چاینا» خواهان فاینانس و نیز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ایران مانند انتقال آب، راه‌آهن، احداث نیروگاه، و تامین تجهیزات است. از سوی دیگر، شرکت مشاور اقتصادی چین (CCIEE) برای ساخت یک کارخانه جدید الکترود گرافیتی با ظرفیت ۳۰ هزارتن به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم و به‌صورت «ایی پی سی اف» (طراحی و مهندسی، تامین، ساخت و تامین مالی» اعلام آمادگی کرده است. شرکت «یو ام ام سی» (UMMC) از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی روسیه هم، آمادگی خود را برای همکاری با بخش‌های مختلف معدنی و صنایع معدنی ایران اعلام کرد. این هلدینگ ۴۰ شرکت در روسیه و خارج روسیه دارد و با ۸۰ هزار نیروی انسانی توانسته سهم ۵۰ درصدی در تولید سرب، ۴۰ درصدی تولید روی، ۴۱ درصد نیکل، ۱۲ درصد زغال‌سنگ، ۴۰ درصدی مس کاتد و ۴ درصدی فلزات گرانبها داشته باشد. UMMC همچنین در جهان 1/6 درصد تولید مس، 2/3 درصد زغال سنگ، 1/5 درصد سرب و ۲ درصد روی داشته باشد. در این میان اوایل خرداد ماه جاری نیز شرکت ولوو، مدل همکاری ۲۰۰ میلیون یورویی به ایمیدرو داده است که در آن تامین ماشین‌آلات معدنی در دستور کار قرار گرفته است.

برخی دیگر هم از پروژه‌ها بیرون رفته‌اند تا ببینند می‌توانند اوضاع را آرام‌تر کنند یا نه. دانیلی هم که یکی از شرکت‌های معتبر ایتالیایی است، به تازگی در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، قرارداد 1/5 میلیارد یورویی خود با ایران را متوقف کرد. البته شرکت‌هایی که در ایران هم ماندگار شده‌اند از متولیان بخش معدن و صنایع معدنی ایران خواسته‌اند که اسمی از آنها برده نشود و اعلام موضع آنها تاکنون مسکوت باقی مانده است؛ زیرا به اعتقاد متولیان معدن و صنایع معدنی اعلام موضع آنها می‌تواند به عکس‌العمل آمریکایی‌ها منجر شود. ۹۰ درصد شرکت‌های چینی اعلام کرده‌اند که در ایران باقی خواهند ماند و هم در پروژه‌های فولادی استانی و هم در پروژه‌های بخش زغال‌سنگ به فعالیت‌های معدنی خود ادامه می‌دهند و حتی علاقه‌مند هستند که پروژه بیشتری نیز دریافت کنند.